النيابة في "محاكمة القرن": "العمليات الخاصة" واجهت ثوار يناير بالمخالفة للقانون

أكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته في قضية "محاكمة القرن"، أنه طبقا للقانون فإن التعامل مع المتظاهرين بوزارة الداخلية المصرية يكون من خلال قطاع الأمن المركزى.
وأضاف أنه لا يجوز استخدام قوات العمليات الخاصة حتى ولو كانت المظاهرات غير سلمية، مشيرا إلى أنه ثبت مخالفة وزارة الداخلية للقانون من خلال دفاتر غرف العمليات الخاصة والتي تم من خلالها إخطار العميد نهاد رشاد مدير إدارة العمليات الخاصة وخروجهم للشارع للتعامل مع المتظاهرين بالمخالفة للقانون وكل ذلك مثبت بالمستندات.
يتهم في هذه القضية الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة.