وقفة احتجاجية للعاملين بمصر للتأمين اعتراضاً علي فصل الأنشطة التأمينية بالشركة

نظم العشرات من العاملين بشركة «مصر للتأمين» وقفة احتجاجية أمس بمقر الشركة بشارع طلعت حرب اعتراضاً علي عدم الاستجابة لمطالبهم بتأجيل قرار فصل النشاط التأميني بشركة «مصر للتأمين» إلي شركة لتأمينات الحياة وأخري لتأمينات الممتلكات، وقد منع أمن الشركة المحتجين من الخروج إلي الشارع للتظاهر والتعبير عن مطالبهم وأجبرهم علي الوقوف علي سلالم الشركة، كما شهدت الوقفة مفاوضات بين ممثلين عن العاملين والدكتور «عادل موسي» مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة والذي أوضح لهم أنه وعدد كبير من قيادات قطاع التأمين الحاليين والسابقين يرفضون قرارات فصل الأنشطة.
وأوضح المحتجون أن القرار المزمع تطبيقه مطلع يوليو القادم والذي يقضي بفصل النشاط التأميني بشركة «مصر للتأمين» إلي شركة لتأمينات الحياة وأخري لتأمينات الممتلكات، سوف يلحق أضراراً كبيرة سواء بالعاملين بشركات التأمين المدمجة أو العملاء، وأشاروا إلي أن نقابتي العاملين بشركتي مصر والشرق للتأمين أصدرتا بياناً مشتركاً طالبت فيه بضرورة التريث في عملية فصل الأنشطة التأمينية منعاً لحدوث عواقب وخيمة قد تضر بقطاع التأمين ككل.
وأصدر العاملون المحتجون بياناً أوضحوا فيه أن التغيرات التنظيمية والمالية التي شهدها قطاع التأمين خلال السنوات القليلة الماضية تهدف جميعها إلي خصخصة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل إلي جانب البنوك قاطرة النشاط المالي للاقتصاد المصري، وهو ما يهدد مستقبل نحو 11 ألف عامل ومشتغل ويهدر نحو 22 مليار جنيه استثمارات في هذا القطاع.
وطالب المحتجون في ختام بيانهم بضرورة الوقف الفوري لعمليات تقسيم الأنشطة داخل هاتين الشركتين «مصر للتأمين» و«الأهلية» ووضع لائحة واضحة المعالم لجهاز التسويق يمنحه القدرة علي المنافسة والتطوير، بالإضافة إلي منح العاملين بجهاز التسويق الحق في طلب المعاش المبكر.