حملة صباحي: انسحابنا من السباق الرئاسى وارد

مؤنس: ندرس قانون الانتخابات وبعدها سنقرر موقفنا

«الانسحاب من العملية الانتخابية وارد» هى الجملة التى أكدها عدد من قادة الحملة الرسمية لدعم حمدين صباحى بعد إصدار قانون الانتخابات الرئاسية وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدين أنهم سوف يتابعون كل الإجراءات التى تنظم العملية الانتخابية ومدى التزام الدولة بجدية العملية الانتخابية، ونزاهتها، وعلى ضوء كل هذه العوامل ستحدد الحملة موقفها النهائى من العملية الانتخابية ككل.

حسام مؤنس، مدير الحملة الانتخابية لدعم حمدين صباحى، قال إنهم يدرسون حاليًّا قانون الانتخابات الرئاسية والضمانات التى سيتم تحديدها لضمان نزاهة الانتخابات وإجراءات سير عملية الانتخابات وقواعدها وبعدها سيقررون موقفهم من العملية الانتخابية ككل، متابعًا أن الانسحاب من العملية الانتخابية وارد جدًا إذا ما استمر النهج على نفس مبدأ فكرة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، قائلًا: «تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات جزء من المعايير التى سنقيس عليها موقفنا من العملية الانتخابية، وهذه أول علامة سلبية فى إجراءات الانتخابات، وإذا تكررت مثل هذه العلامات واستشعرنا أن الانتخابات سيتم التلاعب فيها وفى نتائجها فليس مستبعدًا أن ننسحب من الانتخابات ككل».

مؤنس قال: «إنهم سيناقشون قانون الانتخابات الرئاسية واعتراضاتهم عليه مع القوى السياسية الأخرى لتحديد موقفهم من تحصين قرارات اللجنة»، مضيفًا أنهم غير مهتمين بالتواصل مع «الرئاسية» والحكومة فى تلك المسألة، خصوصًا أن رأيهم وموقفهم معلنان حتى قبل الإعلان عن القانون، وأن ومجلس الدولة اعترض على التحصين وأعلن رأيه، وعلى «الرئاسية» أن تعيد النظر فى القانون.

مدير الحملة قال: «إن صباحى سيلتقى اليوم قيادات حزب المصريين الأحرار لعرض برنامجه ورؤيته لكيفية التعامل مع المشكلات التى تعانى منها مصر، والاستماع إلى مقترحاتهم فى التعامل مع الوضع السياسى الحالى»، مضيفًا أنهم تواصلوا أيضًا مع حزب الوفد ولكن لم يتم تحديد موعد معهم بعد، بالإضافة إلى أنه يجرى حاليًّا تحديد موعد مع عدد من الحركات الشبابية والثورية لعقد اجتماع معهم فى ختام مشاورات صباحى مع القوى السياسية.

عضو الهيئة العليا للحملة الدكتور أحمد كامل البحيرى، قال إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات مسألة تخل بعملية الانتخابات وتتنافى مع مواد الدستور التى أكدت حظر تحصين أى قرارات إدارية، ومجلس الدولة قدم حلًا بتقليص مدة تقديم الطعون والنظر فيها إلى أسبوع واحد، وهو ما ينهى حجة القائلين بأن فتح باب الطعون يفتح الباب للجدل وإطالة مدة إجراء الانتخابات والفصل فى الطعون بعد فترة طويلة من إعلان الفائز، قائلًا: «الحلول موجودة ومجلس الدولة قدمها، ولكن يبدو أنهم لا يريدون حل الأزمة، وفكر النظام القديم ما زال قائمًا».

هذا بينما أصدرت الحملة الرسمية لدعم حمدين صباحى بيانًا علقت فيه على قانون الانتخابات الرئاسية الذى أصدرته رئاسة الجمهورية، قالت فيه: إن الحملة الرسمية لدعم حمدين صباحى إذ تعلن رفضها لنص المادة السابعة من القانون، والتى تجيز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.