أشرف الصباغ يكتب: الغرب يلقي بثقله خلف المعارضة الأوكرانية لتوجيه ضربة قاضية إلى روسيا

المعارضة القومية المتطرفة تستخدم السلاح وتعيد تاريخها في مساعد النازية ضد الاتحاد السوفيتي
الموضوع الأوكراني في غاية التعقيد، لأنه مرتبط مباشرة بالصراعات الروسية - الأوروبية من جهة، والصراعات الروسية - الأمريكية من جهة ثانية، والصراعات الأوروبية - الأمريكية من جهة ثالثة.

ربما يكون فشل السيناريو الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط (إلى الآن)، وفشل السياسات الخارجية الأمريكية في السنوات الأخيرة عموما، ومن ثم النجاحات الدبلوماسية الروسية في إيران وسورية، ومصر جزئيا، من العوامل التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، إلا أن الصراع الثلاثي بين روسيا والولايات المتحدة وأوروبا يمتلك عوامل أخرى، منها المباشر ومنها غير المباشر. ولكن هذه العوامل تتضمن ملفات النفط والغاز، والأشكال والهيئات الاقتصادية والجمركية والتجارية التي تشكلها روسيا في المجال السوفيتي السابق، وكذلك الهيئات التي تشاارك فيها الصين أيضا، وبالذات تلك التي تضمها مع روسيا وبعض الدول السوفيتية السابقة.


إن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي رفضت الحكومة الأوكرانية توقيعها في قمة فيلنوس في 21 نوفمبر 2013 لا تنص في عمومها على ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، بل تتعامل مع أوكرانيا كدولة درجة ثانية تحتاج إلى تأهيل من أجل الانضمام إلى الاتحاد. وبالتالي على أوكرانيا أن تنفذ جملة من الإجراءات التشريعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية على مدى سنوات طويلة لكي تكون مؤهلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كل تلك الإجراءات تنعكس سلبا علي شريكها التاريخي والاقتصادي والعسكري – روسيا. وقبل كل شئ فروسيا جارة مباشرة لأوكرانيا، حيث تبعد مدينة بلجرد الأوكرانية عن الميدان الأحمر ب 600 كلم فقط!


أما الصراعات الداخلية في أوكرانيا، والتقسيمة السكانية – الجغرافية، فهي تلعب دورا مهما في تأجيج هذا الصراع، حيث ترتبط بطموحات بولندا (عضو الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو) في غرب أوكرانيا، وطموحات روسيا في شرق أوكرانيا. وكذلك بطموحات المعارضة الليبرالية الحليفة اللصيقة بالغرب الأوروبي والأمريكي والعداء المستحكم لروسيا. بينما التيارات القومية الأوكرانية المتشددة التي تعادي الجميع، وفي المقام الأول روسيا، تسعى لضرب أي اتفاقات بين أي حكومة أوكرانية وبين أي طرف من أطراف الصراع. وهذه القوى القومية المتشددة لا يمكن الاستهانة بها، لأنها تمتلك إمكانيات لا تختلف كثيرا عن إمكانيات القوى الدينية المتطرفة في الشرق الأوسط. وهذه القوى لعبت تاريخيا دورا خطيرا إلى جانب ألمانيا النازية ضد الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.


المهم هنا، أن أوكرانيا الحالية تواجه ضغوطا من جميع الأطراف: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأوروبا، بينما حزب "المناطق" الحاكم برئاسة فيكتور يانوكوفيتش يتصرف بأساليب ومناهج قديمة وبالية في مواجهة مجموعة من الأحزاب الليبرالية اليمينية المتحالفة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتستخدم أحدث الوسائل والأساليب في المواجهة. إضافة إلى القوى القومية المتطرفة التي تفضل العنف كوسيلة أولي لتنفيذ مطالبها.


لقد حذر مدير الاستخبارات الأمريكية من احتمال أن يصارع الرئيس الأوكراني مناهضيه صراع المستميت. إذ أخطر مدير الاستخبارات الأمريكية الوطنية جيمس كلابر مجلس الشيوخ الأمريكي بأنه يجد الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش مصمِّماً على الاحتفاظ بسدة رئاسة الجمهورية، ومستعداً لاستعمال القوة للبقاء في الحكم. وأعرب عن مخاوفه من أن تؤدي محاولات الرئيس الأوكراني لجعل كفته هي الراجحة في الصراع مع المعارضة إلى المزيد من الدمار الذي أصاب الديمقراطية الأوكرانية، على حد وصفه. وأضاف مدير الاستخبارات الأمريكية الوطنية في رسالته إلى مجلس الشيوخ أن المساعدة الاقتصادية الروسية التي اتفقت موسكو وكييف عليها في نهاية العام الماضي ستزيد تبعية أوكرانيا لروسيا.


وفي موسكو ندد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي، أليكسي بوشكوف، عبر موقع "تويتر" بمشروع قرار بشأن أوكرانيا أحاله ممثلو دول الاتحاد الأوروبي إلى المجلس الأوروبي، مشيرا إلى أن مشروع القرار هذا يتهم السلطة الأوكرانية بما لا تفعله إذ يتهمها باستخدام القوة ضد المتظاهرين وهو ما لا تفعله السلطة الأوكرانية في حين تفعله سلطات دول الاتحاد الأوروبي بصفة مستمرة. ويرى بوشكوف أن ممثلي دول الاتحاد الأوروبي يسعون إلى توجيه ضربة إلى روسيا أيضا من خلال إقرار مشروع القرار الذي يشوه حقيقة الأمور.

على صعيد آخر، يرى مراقبون أن ثمة أوجه شبه كثيرة بين ما يجري في أوكرانيا حالياً وبين ما جرى ويجري في الدول العربية التي شهدت انتفاضات "الربيع العربي". ومما يدعم وجهة النظر هذه أن أوكرانيا موطن الثورة "البرتقالية" التي تشبه ثورات "الربيع العربي" من نواح كثيرة، وفقا لآرائهم.



ففي أوكرانيا التي كان أنصار المعارضة فيها قد احتلوا مقرات السلطات المحلية لعدد من الأقاليم الغربية، بينما واصلت المعارضة في العاصمة كييف ضغطها على رئيس الدولة وأجبرته على إقالة الحكومة، أعلن الجيش ابتعاده عن الصراع السياسي وعدم تدخله في مواجهات تشهدها العاصمة، أي أن الجيش الأوكراني لن يتحرك لاستتباب الأمن في البلاد، مثلما حدث في ليبيا التي امتلكت في عهد القذافي جيشاً ضعيفاً لا يمكن الاعتماد عليه في نظر المراقبين الأجانب. وتدخل حلف شمال الأطلسي في النهاية في الصراع الدائر في ليبيا.

وبالنسبة لأوكرانيا لا يتوقع المراقبون أن يتدخل حلف شمال الأطلسي لاسيما وإن الدولة الأوكرانية تبقى قابلة للحياة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل يمكن أن يتخلى رئيس هذه الدولة عن السلطة مستجيبا لضغط الحركة الاحتجاجية؟

كان من المتوقع أن تتفاقم الأمور في أوكرانيا، ولكن ليس كما حدث في الأخيرة. فقد نجحت المفاوضات نسبيا بين الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وبين زعماء المعارضة اليمينية المكتحالفة مع الغرب. وتم تنفيذ قراره بالعفو عن الموقوفين والمحكومين الذين شاركوا في الاحتجاجات مقابل إخلاد المباني الحكومية التي احتلها أنصار المعارضة. ولكن فجأة تغيرت الأمور يوم الاثنين 17 فبراير الحالي، حيث بدأت المعارضة تقدم مطالب جديدة للبرلمان. وفي اليوم التالي، الثلاثاء، تجمع أنصارها مع بداية الصباح أمام البرلمان، حيث كان من المنتظر أن ينظر النواب في موضوع تعديل الدستور. لكن الجلسة لم تبدأ، إذ حاصرت كتلة المعارضة منصة رئيس البرلمان بسبب رفضه إدراج بند تعديل الدستور على جدول أعمال الجلسة. ثم بدأت الاشتباكات واسعة النطاق ما أدى إلى مقتل العشرات، بينهم عناصر للأمن وأحد الصحفيين، بينما تجاوزت أعداد الجرحى المائتين شخص.


لقد دعا زعيم حزب "الضربة" المعارض فيتالي كليتشكو الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الى إعلان انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في البلاد. وقال كليتشكو في تصريح أدلى به في مقر البرلمان الأوكراني أن هذه الخطوة ستمثل مخرجا من الأزمة، بالإضافة الى كونها عملا شجاعا. كما حث كليتشكو الرئيس على ان يؤثر على أنصار حزبه، الذي يتمتع بأغلبية في مجلس النواب، كي يوافقوا على تعديل الدستور والعودة الى نصه كما كان قبل عام 2004.

وقال متابعون للملف الأوكراني إن الأمور في أوكرانيا تتجه نحو التصعيد. وأشاروا الى أن تطورات الأحد والاثنين الماضيين كانت تبعث على التفاؤل، إذ انسحبت المعارضة من مبنى إدارة كييف الذي كانت تحتله منذ يناير الماضي، بينما أفرجت السلطات عن المعتقلين وفقا للعفو الرئاسي. إلا أن الوضع تغير منذ صباح الثلاثاء، إذ رفض رئيس مجلس الرادا فلاديمير ريباك تسجيل طلب المعارضة لمناقشة مسألة تعديل الدستور، قائلا إن مثل هذا الطلب يجب أن يقدم من قبل 150 نائبا وليس من قبل 3 نواب فقط. وتوالت ردود الفعل الروسية والأوروبية والأمريكية.

دعت وزارة الخارجية الروسية المعارضة الأوكرانية إلى التخلي عن التهديدات والانذارات والانخراط في حوار بناء مع السلطة لإيجاد حل وإخراج البلاد من الأزمة. وقالت إن ما يجري في أوكرانيا هو نتيجة مباشرة لسياسة غض النظر التي يمارسها الساسة والهيئات الأوروبية منذ بداية الأزمة إذ يغضون النظر عن الأعمال العدوانية التي تقوم بها القوى الراديكالية في أوكرانيا، وبذلك تشجعهم على التطرف واستفزاز السلطة الشرعية". وأشار البيان إلى أن "الوضع في أوكرانيا تأزم من جديد بشكل حاد، مشيرة إلى أن المعارضة فقدت السيطرة على الوضع في صفوفها.

كذلك طالب البيت الأبيض الرئيس الأوكراني بوضع حد لأعمال العنف، مؤكدا أن اللجوء إلى القوة لن يحل الأزمة. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لورا ماجنوسن إن واشنطن تدين استعمال القوة من كلا الجانبين، داعية الرئيس يانوكوفيتش إلى العمل على تهدئة الوضع من أجل إعادة السلام والاستقرار إلى البلاد.

من جهتها أعربت المفوضة الأوروبية العليا للسياسة الخارجية والأمن كاثرين آشتون عن قلقها من تصعيد الوضع في كييف ومن أنباء حول سقوط ضحايا هناك. ودانت آشتون هي الأخرى استعمال القوة من كلا الجانبين بما في ذلك إزاء المباني الحكومية ومقرات الأحزاب، داعية القيادة الأوكرانية إلى إيلاء اهتمامها لجذور الأزمة وضرورة اتخاذ القرارات في البرلمان. ودعت المسؤولة الأوروبية إلى تشكيل حكومة ائتلافية والمضي قدما في مجال الإصلاح الدستوري والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية شفافة.
من جانبه أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوج راسموسن عن قلقه مما يجري في كييف، داعيا طرفي النزاع في أوكرانيا إلى وقف العنف واستئناف الحوار بما في ذلك من خلال تحريك العملية البرلمانية.