المتظاهرون يحاصرون مقر الحكومة الأوكرانية

حاصر نحو ألف محتج المقر الرئيسي للحكومة الاوكرانية وسدوا الطرق المحيطة به ومنعوا الموظفين من التوجه إلي العمل في اطار الاحتجاجات علي عدول البلاد عن الاندماج مع اوروبا.
ودعت المعارضة الي اضراب عام احتجاجا علي سياسة الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش التي عادت للتقارب مع روسيا وسد المحتجون الطريق الرئيسي المتجه الي مقر الحكومة بصناديق القمامة وحاويات معدنية.
قال متحدث باسم رئيس الوزراء الاوكراني ميكولا ازاروف "الموظفون لم يستطيعوا دخول المبني. المفاوضات مستمرة مع المحتجين للسماح للموظفين بالدخول".
وركز المحتجون علي مقر الحكومة بعد ان حشدت المعارضة نحو 350 ألف شخص في احتجاج بالعاصمة كييف شابته اشتباكات عنيفة بين المحتجين والشرطة.
وطالب زعماء المعارضة باستقالة يانوكوفيتش والحكومة الاوكرانية بعد ان تراجع عن توقيع اتفاق تجاري هام مع الاتحاد الاوروبي بعد سنوات من الاعداد له وغير دفة السياسة التجارية صوب روسيا مرة اخري التي كانت تقود اوكرانيا في اطار الاتحاد السوفيتي السابق.
من جهته. أعلن أليكسي بوشكوف رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشئون الدولية أن الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي مشروع سياسي يهدف إلي مساعدة القوي المعارضة الموالية للغرب في تولي الحكم بأوكرانيا وإضعاف النفوذ الروسي فيها وفي الدول الأعضاء في "الشراكة الشرقية مع الاتحاد الأوروبي.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بوشكوف قوله إن الجانب السياسي الجديد لهذه الشراكة بات واضحا جدا بعد الاضطرابات التي تنظم الآن في أوكرانيا , ولا يمكن أن نتخيل أن ذلك لا يحظي بدعم من الاتحاد الأوروبي. وأشار رئيس لجنة الشئون الدولية للدوما "المجلس الأدني للبرلمان" إلي أن عددا من ممثلي الاتحاد الأوروبي زاروا كييف مؤخرا وأدلوا بتصريحات استفزازية دعوا فيها إلي النضال من أجل الديمقراطية. علي الرغم من أن هناك حكما ديمقراطيا في أوكرانيا. ولم يقل أحد حتي الآن إن رئيس اوكرانيا يانوكوفيتش رئيس غير شرعي.
أكد بوشكوف أن القوي المعارضة في أوكرانيا لا تسعي إلي توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بغية تطوير الاقتصاد الوطني. وإنما من أجل زيادة تأثير الغرب في الحياة السياسية الداخلية في البلاد وتعزيز مواقفها في الصراع علي السلطة.