«الري»: مصر تملك أوراق ضغط كثيرة على إثيوبيا

وصيف: سد النهضة تم إنشاؤه على منطقة بها زلازل.. وخبير مائى: ترسيخ لمبدأ فوضى السدود

تعريف العالم بعدالة القضية المصرية فى أزمة سد النهضة الذى تنوى إثيوبيا استكماله، هو ما سوف يجعل أديس أبابا تتراجع عن موقفها المتعنت تجاه مصر، حيث توقع المتحدث باسم وزارة الرى الدكتور خالد وصيف أن تتراجع إثيوبيا عن موقفها الحالى، خصوصا أن السد تم إنشاؤه على منطقة بها زلازل، فضلًا عن العيوب والمشكلات الفنية التى أكدتها دراسات اللجنة الثلاثية، وأكد أن موقف مصر فى هذه القضية قوى، وأن مصر تمتلك كثيرًا من أوراق الضغط، منها التأثير على الدول المانحة والممولة للسد.

وللرد على الادعاءات الإثيوبية بشأن سد النهضة، تقدمت لجنتا المياه والعدالة التابعتان للمجالس القومية المتخصصة بمذكرة لرئيس الجمهورية عدلى منصور، حيث قال أستاذ الموارد المائية والرى وعضو لجنة المياه بالمجالس القومية المتخصصة الدكتور نادر نور الدين إن فريقًا بحثيًّا يتكون من 12 خبيرًا أعدوا المذكرة التى تؤكد أنه ليس من حق دول المنبع مثل إثيوبيا أن تغير من تدفقات النهر وطبيعته.

المذكرة أشارت أيضًا إلى أن إثيوبيا تحصل على 51 مليار متر مكعب من المياه، فضلًا عن 936 مليار متر مكعب من مياه الأمطار، وأضاف نور الدين أن مصر يجب أن تعلن عن أنها فى حالة نزاع مع إثيوبيا، وأن هذا النزاع فى طريقه ليكون صراعًا، لافتًا إلى أن أديس أبابا تريد أن ترسخ مبدأ فوضى السدود، وتريد تطبيق مبدأ السيادة الوطنية على نهر إقليمى، وليس نهرًا محليًّا، وهو النيل الأزرق الذى تستفيد منه كل من مصر وإثيوبيا والسودان.

وطالب نور الدين بتقديم شكاوى عاجلة للاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة مع ضرورة القيام بجولات فى كل دول العالم لشرح عدالة القضية المصرية مثلما تفعل إثيوبيا التى أرسلت خبراءها للترويج بأن مصر ضد التقدم والتنمية، والحقيقة أن إثيوبيا لا تحتاج إلى إنشاء سد بهذا الحجم، لأنها لا تحتاج إلى تخزين المياه، إنما تحتاج فقط إلى توليد الكهرباء، موضحًا أن أديس أبابا تمارس التسويف والكذب لكسب مزيد من الوقت، حتى تنتهى من بناء السد، مطالبًا بتدويل القضية من خلال تقديم شكوى للأمم المتحدة، والتقدم بقضية أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى، مشيرًا إلى أن ما تفعله إثيوبيا هو ضد القانون الدولى وسيجر العالم لبداية حروب المياه.

الخبيرة فى المنازعات المائية الدكتورة هالة عصام الدين أشارت إلى أن إثيوبيا تستغل الوضع الحالى فى مصر كما أنها تستغل ورقة المياه كورقة ضغط لصالح دول أخرى مثل إسرائيل، وأوضحت أن الوضع سوف يختلف بعد الانتخابات الرئاسية، عندما يأتى رئيس منتخب، حيث سيكون هناك استقرار فى الدولة.

أما أستاذ القانون الدولى للمياه المستشار مساعد عبد العاطى فطالب باللجوء إلى البنك الدولى للقيام بدور الوسيط باعتباره الجهة الأجدر على النهوض بهذه المهمة باعتباره من كبرى الجهات الدولية المانحة والممولة للمشروعات المائية، فضلًا عما يملكه من أدوات تخول له الوقوف على حقيقة النزاع المائى.