«العليا للرئاسة»: مستمرون فى تنقية جداول الناخبين حتى منتصف فبراير

استعدادًا للانتخابات الرئاسية، دعت اللجنة المشرفة على الانتخابات عبر موقعها الرسمى على الإنترنت الناخبين، أول من أمس (الخميس)، إلى التأكد من صحة معلوماتهم وإدراجها ضمن قاعدة بيانات ممن لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة،


وحسب أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة قال ل«الدستور الاصلي »: تعكف الأمانة الفنية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، ممثلة فى وزارة التنمية الإدارية ومصلحتى الأحوال المدنية والجوازات والهجرة منذ إعلان الرئيس عدلى منصور عن قراره رقم (10 لسنة 2014) على البدء بالانتخابات الرئاسية فى إعداد قاعدة بيانات الناخبين الخاصة بالانتخابات الرئاسية».

عضو أمانة اللجنة -الذى فضل عدم ذكر اسمه- قال إن اللجنة دعت كل من له حق الانتخاب إلى التأكد من قيده فى قاعدة بيانات الناخبين بإدخال الرقم القومى الخاص به إلى الموقع المربوط بشبكات الاتصال مع اللجنة المختصة بتحديث وتنقية جداول الناخبين فى وزارة التنمية الإدارية، مضيفًا أنه فى حال عدم إدراج الناخب للمعلومات أو وجود بيانات خاطئة خاصة بموطنه الانتخابى أو بياناته الشخصية، عليه أن يتوجه إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لتصحيح الخطأ.
المصدر القضائى لفت إلى أن القاعدة الحالية التى يتم تحديثها بإضافة كل من بلغ 18 عامًا، وأتم 5 سنوات على حصوله على الجنسية المصرية، وضباط الجيش والشرطة المحالين إلى التقاعد بشرط تغيير بياناتهم الوظيفية فى بطاقة الرقم القومى، إلى جانب تنقيتها من المتوفين والمهاجرين بموجب إخطار من مصلحة الجوازات والهجرة بأسماء المصريين الذين هاجروا إلى دول أجنبية، بالإضافة إلى أسماء المصريين الذين سجلوا بياناتهم فى السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج، وإدراجهم بقاعدة بيانات المصريين فى الخارج، بالإضافة إلى حذف الصادر ضدهم أحكام جنائية تسلبهم حقوقهم السياسية فى الترشح والانتخاب من القاعدة.

وتوقع عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية زيادة الناخبين إلى ما يقرب من مليون ناخب آخر، وأضاف أن آخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين كان فى 12 ديسمبر الماضى ببلوغ عدد الناخبين 52 مليونًا و742 ألفًا و139 ناخبًا، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمشاركة لجنة مختصة فى وزارة التنمية المحلية يشرف عليها المهندس طارق سعد مساعد، وزير التنمية الإدارية، تعمل ابتداءً من 28 يناير الماضى وحتى منتصف فبراير الجارى على تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات الرئاسية القادمة، وشدد عضو أمانة اللجنة الرئاسية على أنه بمجرد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وتحديد موعدها المقرر فى منتصف فبراير يتم غلق باب القيد فى جداول الناخبين ويمنع إجراء أى تعديل على بيانات الناخبين.

جدير بالذكر أن صحة قاعدة بيانات الناخبين وسلامة كل الانتخابات التى أجريت بموجبها ما زالت محل شك، فرغم صدور حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بتحصين قاعدة بيانات الناخبين التى صوت الشعب على الدستور الجديد من خلالها، فإن هذا لم يمنع عضو مجلس الشعب السابق إبراهيم كامل من التقدم بالتماس إلى دائرة الانتخابات فى المحكمة الإدارية العليا لتعيد النظر فى حكمها برفض دعواه بتنقية جدول قيد الناخبين، وهو ما جعل رئيس الدائرة المستشار يحيى دكرورى، يعيد النظر فى القضية من جديد ويبحث ملفها ويضم إليها طلب الالتماس ويحيله إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها فى موضوع الطعن، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية إعادة النظر فى قاعدة بيانات الناخبين التى سبق وأكدت أحكام كل من محكمة القضاء الإدارى و«الإدارية العليا» على أن الأخطاء الموجودة بها لا ترقى إلى بطلان الانتخابات التى ترتبت عليها.

كما أن الدائرة المنظور أمامها الالتماس المقدم من عضو مجلس الشعب السابق لإعادة النظر فى دعاوى بطلان قاعدة بيانات الناخبين هى الدائرة نفسها التى تتولى الفصل فى كل الطعون على قرارات ونتائج اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حسب التعديلات المقترحة من الرئيس عدلى منصور لقانون الانتخابات الرئاسية.