مفاجأة.. «الإدارية العليا» تقبل التماس كامل وتعيد النظر فى الطعن على قاعدة بيانات الناخبين

رغم صدور حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بتحصين قاعدة بيانات الناخبين التى سيصوت الشعب على الدستور الجديد من خلالها، فإن هذا لم يمنع عضو مجلس الشعب السابق إبراهيم كامل من التقدم بالتماس إلى دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا لتعيد النظر فى حكمها برفض دعواه بتنقية جدول قيد الناخبين، وهو ما جعل رئيس الدائرة المستشار يحيى دكرورى يعيد النظر فى القضية من جديد ويبحث ملفها ويضم إليه طلب الالتماس ويحيله إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها فى موضوع الطعن.

قرار رئيس الدائرة يفتح الباب أمام احتمالية إعادة النظر فى قاعدة بيانات الناخبين التى سبق أن أكدت أحكام كل من محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا على أن الأخطاء الموجودة بها لا ترقى إلى بطلان الانتخابات التى ترتبت عليها، فى الوقت الذى تؤكد فيه مصادر قضائية على حصانة قاعدة بيانات الناخبين التى من المقرر أن يتم استفتاء الشعب بموجبها على الدستور الجديد فى 14 و15 يونيو من رقابة القضاء، ولكن حسب مصدر قضائى بالمحكمة الإدارية العليا ل«الدستور الأصلي»، فإن الأمر يتوقف على توقيت صدور تقرير هيئة المفوضين، خصوصا أن أى تعديل لرؤية المحكمة فى تلك الدعوى سيترتب عليها بطلان جميع الانتخابات والاستفتاءات السابقة.

الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى ومن بعدها المحكمة الإدارية العليا سبق ورفضتا الدعوى التى تقدم بها المحامى محمود الريدى وكيلا عن إبراهيم كامل المرشح السابق فى انتخابات مجلس الشعب، لتنقية كشوف الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة، وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى عام 2011، وكذلك الانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور، واستندوا إلى أن سلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين هى أساس لسلامة جميع الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى مستندة لهذه القاعدة، وأن قاعد بيانات الناخبين الواجب إعدادها وفقا لأحكام الدستور والقانون تتضمن أسماء من لهم حق مباشرة حقوقهم السياسية من المواطنين الذين استوفوا الشروط المقررة قانونا، ولا يجوز أن يدرج بها أسماء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، أو من توافر عندهم سبب من أسباب وقف مباشرة الحقوق السياسية، ومن قرر المشرع إعفاءهم من أداء واجب الانتخابات وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وتلتزم جهة الإدارة فى كل وقت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين بأن تقيد من تلقاء نفسها اسم كل مواطن توافرت فيه الشروط ولم يكن مقيدا بقاعة بيانات الناخبين، وبأن تحذف اسم كل مواطن لا يستحق القيد بقاعات بيانات الناخبين.

كما أشير أيضا إلى أن قاعدة بيانات الناخبين تخضع لثلاث صور من الرقابة على سلامة القيد بقاعدة بيانات الناخبين الأولى: رقابة شعبية يمارسها كل مواطن مقيد بقاعدة البيانات، والثانية: رقابة إدارية تقوم بها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أما الصورة الثالثة: هى الرقابة القضائية التى تتولاها محكمة القضاء الإدارى، وذلك حتى لا يدرج فى القاعدة من لم تتوافر فيه الشروط أو يتكرر فيها أى اسم عن عمد أو عن سهو.