دعا الدكتور أحمد كمال أبوالمجد- النائب السابق لرئيس المجلس القومي لحقوق الانسان- أعضاء المجلس الحاليين بخلع ردائهم الحزبي وترك انتمائهم السياسي عند مناقشة قضايا حقوق الإنسان داخل المجلس، وأن يلتزموا بشيء أهم وهو حماية المواطن ورعاية حقوق الإنسان التي كلفوا برعايتها. وفي تعليقه علي الانقسامات التي حدثت مؤخراً داخل المجلس بشأن تمديد حالة الطوارئ وعجز المجلس عن إصدار بيان إدانة للحكومة، قال -أبوالمجد- إن الخلاف الذي حدث بين أعضاء المجلس يمكن يذويبة بمزيد من الحوار لكن في جو هادئ، وسبق أن حدثت خلافات حادة أثناء وجودي بالمجلس طيلة السنوات الست الماضية ولكن لم يسمع أحد بهذه الخلافات ولم يحدث فرقة بين الأعضاء، ولكي يُحمي المجلس من الانشقاقات والخلافات لابد أن يوظف كل خلاف ينشب داخل المجلس لمصلحة وخدمة حقوق الإنسان وذلك لأن هذا المجلس سماه المجلس القومي وليس شيئاً آخر . وقال- أبوالمجد- إنه لا توجد قطيعة بينه وبين تشكيلة المجلس الحالية لكنه لا يريد التدخل في عملهم، أما إذا جازت له النصيحة أو طُلبت من المشورة فلن يتأخر، وأضاف قائلاً: سأتصل بالزملاء بالمجلس وأتحاور معهم ولكن في إطار لا يُعد تدخلاً مني في عملهم وإنما من باب المعاونة. ورفض «أبوالمجد» الحكم علي موقف المجلس الأخير من مد الطوارئ بأنه تراجع عن ثوابت المجلس الرافضة لاستمرار الطوارئ، مشيراً إلي أن التقرير الأخير للمجلس والذي شارك في إعداده طالب بالإنهاء الفوري لحالة الطوارئ، وما يجب فعله الآن هي ضرورة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين لغير جريمتي الإرهاب والمخدرات، لأن استمرار هؤلاء داخل السجون والمعتقلات بعد يوم 31 مايو الحالي يُعد خروجاً وتجاوزاً عن القرار الأخير بمد حالة الطوارئ وتقييدها علي تلك الجريمتين فقط .