«علام» يقدم تقريراً للمجلس حول آخر تطورات المفاوضات مع دول المنابع.. وخبير مياه: تعديل اتفاقية 1959 في صالح مصر نظيف ورئيس وزراء الكونغو منذ أيام ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس- الأربعاء- برئاسة الدكتور أحمد نظيف- رئيس الوزراء- آخر التطورات في ملف مياه النيل وكشف مصدر رفيع المستوي بمجلس الوزراء عن أن الدكتور محمد نصر الدين علام- وزير الري- قدم تقريراً عن ملف مياه النيل بدءاً من اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل في العاصمة الكونغولية كينشاسا في مايو 2009 مروراً باجتماعهم في الإسكندرية في يوليو 2009، كذلك اجتماع شرم الشيخ في أبريل 2010، وتأثير توقيع خمس من دول المنابع علي الاتفاقية الإطارية. وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء بحث كذلك سيناريوهات التعامل مع دول منابع النيل، موضحاً أن المجلس لم يستبعد خيار اللجوء للتحكيم الدولي لحل الخلافات مع دول المنابع، لكنه استبعد فكرة شن حروب ضد دول المنابع بسبب المياه. ولفت المصدر إلي أن المجلس أوصي بالتهدئة مع دول المنابع في الفترة الحالية مع تكثيف الوجود المصري والتحركات المصرية في دول المنابع. وقال الدكتور مغاوري شحاتة دياب- أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية- إنه يجب إعادة النظر في كل الاتفاقيات المنظمة لحصة مصر من مياه النيل بدءاً من اتفاقية عام 1891 مروراً باتفاقية 1902 ثم اتفاقية عام 1959، مضيفاً أن هذه الاتفاقيات بها نقاط ضعف كثيرة، خاصة اتفاقية عام 1959 بين كل من مصر والسودان، والتي انتهت بالتأكيد علي أنه إذا ثار خلاف بين أي من دول المنابع ومصر والسودان حول حصص المياه يتم إعطاء هذه الدولة ما تطالب به من مياه من حصة مصر والسودان التي تبلغ نحو 84 مليار متر مكعب سنوياً. وأضاف «دياب» أن مراجعة الاتفاقيات لن تضيع حق مصر التاريخي في مياه النيل بل ستقوي الموقف المصري. في سياق متصل وعلي هامش زيارة جوزيف كابيلا- رئيس الكونغو الديمقراطية- للقاهرة التقي مساء أمس الأول- الثلاثاء- الدكتور حسن يونس- وزير الكهرباء- وزير الكهرباء الكونغولي لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء. وأكد «يونس» أنه تم خلال لقائه مع الوزير الكونغولي استعراض التعاون الحالي بين البلدين، حيث تم إيفاد عدد من الخبراء المتخصصين من قطاع الكهرباء إلي الكونغو لمعرفة احتياجاتها وإمكانية تقديم المساعدة الفنية، كما تم تدريب عدد من الكوادر الفنية في الدورات التدريبية التي يقوم بها قطاع الكهرباء. وأوضح «يونس» أن الوزير الكونغولي أعرب عن رغبة بلاده في الاستعانة بالخبرة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات بالكونغو ومنها إنشاء محطات كهرومائية وتطوير المحطات الحالية، خاصة أن نسبة السكان الذين يتمتعون بالكهرباء الدائمة لا تزيد علي 10% من إجمالي السكان. وانتهي الوزير بتأكيده أنه بحث مع الوزير الكونغولي سبل تحديث دراسة الجدوي التي تمت عام 1997 لإنشاء عدد من السدود علي نهر «إنجا» لاستغلال الطاقة المائية والتي تقدر بنحو 40 ألف ميجا وات، والتي من المقترح أن يتم نقلها من خلال عدد من الخطوط منها خط يربط بين سد إنجا والسد العالي.
