مبارك يطلب من رئيس وزراء كينيا مراجعة التوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية

سرور للضيف الكيني: العلاقات بين دول حوض النيل يجب أن تكون علاقات عائلية
مبارك مع رئيس وزراء كينيا أمس
التقي الرئيس «حسني مبارك» صباح أمس الأحد رئيس الوزراء الكيني «رايلا أودينجا»، وأكد مصدر رفيع المستوي بمجلس الوزراء أن لقاء الرئيس مع «أودينجا» تناول العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا وكذلك سبل دعم التعاون بين مصر ودول حوض النيل في الزراعة والري.
وأضاف المصدر: أن اللقاء لم يتطرق إلي الحديث المباشر عن أزمة مياه النيل إلا عندما طلب الرئيس «مبارك» من «أودينجا» أن تقوم كينيا بمراجعة توقيعها المنفرد علي الاتفاقية الإطارية، وكذلك حث الدول الأربع التي وقعت علي الاتفاقية علي مراجعتها.
وأشار المصدر إلي أن رئيس الوزراء الكيني رد علي طلب «مبارك» قائلاً: سندرس الموضوع، وأرجع المصدر هذا الرد الفاتر إلي أن كينيا أعلنت رسمياً توقيعها علي الاتفاقية الإطارية الأربعاء الماضي، مضيفاً أن رئيس الوزراء الدكتور «أحمد نظيف» سيبحث اليوم مع «أودينجا» سبل دعم العلاقات بين مصر ودول الحوض دون التطرق لملف المياه بشكل مباشر.
حضر اللقاء من الجانب المصري كل من «أحمد أبوالغيط» وزير الخارجية و«أمين أباظة» وزير الزراعة ومن الجانب الكيني المستشارة الاقتصادية لرئيس الوزراء وسفير كينيا بالقاهرة.
من جانبه قال الدكتور «أحمد فتحي سرور» خلال لقائه رئيس وزراء كينيا إن العلاقات بين دول حوض النيل يجب أن تكون علاقات عائلية، مشيراً إلي أن الاتفاقيات الثنائية لاتلزم سوي أطرافها فقط.
وفي سياق متصل وصل مساء أمس إلي القاهرة الرئيس الكونغولي «جوزيف كابيلا» في زيارة إلي مصر تستغرق أربعة أيام، ويلتقي خلالها الرئيس «مبارك» ورئيس الوزراء «أحمد نظيف» لبحث تطورات ملف مياه النيل، كما يزور «بيير نيكورو نيزيزا» رئيس بوروندي القاهرة الأسبوع المقبل لبحث الملف نفسه.
وتعقد اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء غداً الثلاثاء اجتماعاً لبحث تطورات ملف مياه النيل، وذلك حسبما أكدت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والري ل«الدستور»، مشيرة إلي أن الدكتور «محمد نصر الدين علام» سيعرض علي اللجنة تقريراً مفصلاً عن آخر التطورات في ملف مياه النيل.
وأوضحت المصادر أن مصر تدرس حالياً وقف المشروعات المشتركة مع الدول الخمس التي وقعت علي الاتفاقية الإطارية بشكل منفرد وهي إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا.
وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع بمبادرة حوض النيل عن أن البنك الدولي بعث الأسبوع الماضي خطاباً إلي المبادرة، أكد فيه أن البنك سيوقف كل المنح المقدمة لدول المنابع لإنشاء مشروعات بها إذا استمرت في إجراءات التوقيع المنفرد علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل التي ترفضها كل من مصر والسودان، ودعا البنك دول الحوض إلي العودة إلي المفاوضات للاتفاق علي صيغة للاتفاقية الإطارية بشكل يرضي كل دول الحوض.