تناولت القضايا الأفريقية وحوض النيل..مباحثات للرئيس مبارك مع رئيس الكونغو ورئيس وزراء كينيا

فتحي سرور: أي اتفاقية ثنائية لا تلزم سوي أطرافها عقد الرئيس حسني مبارك أمس مباحثات مهمة تناولت أبرز القضايا علي الساحة الافريقية وخاصة في منطقة حوض النيل وذلك من خلال قمة ثنائية مع جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بالاضافة إلي رئيس وزراء كينيا رايلا أودينجا، تناولت القمة بين الرئيس مبارك ورئيس الكونغو العلاقات الثنائية وامتدت المحادثات إلي جلسة موسعة علي مأدبة غداء، جري خلالها استكمال مناقشة القضايا التي تم تناولها خلال قمة مبارك كابيلا الثنائية والقضايا محل اهتمام البلدين، كما تناول لقاء الرئيس حسني مبارك مع رئيس الوزراء الكيني روزماري اودينجا العلاقات الثنائية والتعاون بين دول حوض النيل وبخاصة في مجالات الري والزراعة، اضافة إلي ابرز القضايا علي الساحة الافريقية. كما اوضح د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب خلال استقباله رئيس وزراء كينيا أنه تم التأكيد المتبادل علي أن علاقات دول حوض النيل لابد أن تكون علاقات عائلية وعليها أن تكون وحدة ذاتية خاصة تقوم علي التضامن. وقال سرور: إن أية اتفاقية ثنائية لا تلزم سوي اطرافها ولا تحل محل الاتفاقيات الشاملة التي تعبر عن الجميع وأن مصر سوف تستمر في بذل مسعاها لاقامة اتفاقية شاملة لدول الحوض وفقا للمبادرة التي انطلقت لصالح هذه الدول وسوف تستمر المفاوضات لكي نصل إلي تحقيق ذلك. كما أكد رئيس وزراء كينيا حرص بلاده علي التضامن والأمن المائي للجميع وليس لأية دولة أن تسبب ضررا لدولة أخري من دول حوض النيل والجميع يسعون لتقريب وجهات النظر وحل أي خلاف حول الاتفاقية التي لم توقع عليها مصر والسودان. يأتي ذلك فيما تعقد اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعا موسعا غدا الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء د. أحمد نظيف لمناقشة آخر المستجدات حول توقيع دول المنبع للاتفاقية الاطارية لتوزيع مياه النيل بدون مصر والسودان وتناقش اللجنة تقرير وزير الموارد المائية والري د. محمد نصر الدين حول زيارته الأخيرة للسودان لتوحيد رؤي البلدين حول المحافظة علي الحقوق التاريخية للبلدين في مياه النيل والوصول إلي اتفاقية شاملة تجمع بين اهداف الدول مجتمعة. وكانت قد بدأت أمس بمقر وزارة الموارد المائية والري مباحثات مكثفة بين وزارتي الموارد المائية والري المصرية والكينية برئاسة وزيري الري في البلدين لبحث الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لدول حوض النيل الذي ترأسه مصر في الدورة الحالية بالاسكندرية قريبا لمناقشة المبادرة الرئاسية بالتوازي مع فتح باب التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاقية الاطارية ووفقا لفترة زمنية محددة، وذلك لتوحيد الحوض حول رؤية واحدة وأهداف واحدة. ويشمل التحرك المكثف مع دول حوض النيل وتنفيذا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك قيام وزراء الزراعة والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي بزيارات لكل من تنزانيا وكينيا وأوغندا وبورندي وكينيا والسودان، اعتبارا من الأسبوع القادم لدعم التعاون المشترك واقامة مشروعات مشتركة صناعية وزراعية لصالح شعوب هذه الدول.