موسى: لا أجد مبررا لمن يقول "لا" للدستور

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم ، ، أن من حق أي مواطن أن يقول رأيه في الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن من يصوت ب"لا" ليس لديه مبرر لذلك.وأضاف موسى، خلال لقاءه ببرنامج "هنا العاصمة" مع الاعلامية "لميس الحديدي" , على قناة "سي بي سي"، أنه كان يجب السماح للمصريين في الخارج من التصويت بأسهل الطرق الممكنة، واعتبر ان قرار الرئيس عدلى منصور بخصوص لجان الوافديين جيد جدا .

وأوضح أن جميع من عملوا داخل لجنة الخمسين عملوا بأمانة وضمير، مشيدا بمجهود اعضاء لجنة الخمسين فى اعداد مشروع الدستور .

وفى نفس السياق أكد موسى أنه لم يكن ديكتاتورا في إدارة لجنة الخمسين، ولكنه حاول التوفيق بين الجميع في كل القضايا لخروج الدستور بأفضل صورة ممكنة.

مؤكدا على إن الأوضاع الأمنية سوف تشهد استقرار وان الأزمات ستنتهى بمرور الايام ، ملمحا ان مؤسسات الشرطة والقضاء والجيش لا يمكن أن تتحمل بقاء الأوضاع بهذا الشكل المزعج .

وعن وجود خلافات حول بعض مواد الدستور، أرجع موسى هذة الخلافات الى تعدد الايدولوجيات داخل لجنة الخمسين ، مؤكدا انة على الرغم من تعدد وجهات نظر اعضاء اللجنة الا انة استطاع بالاستماع و النقاش حل الكثير من الاشكاليات .

وحول مقال الأهرام حول المقايضة في اللجنة رد موسى قائلاا : "لم يضايقني كثيراً فقد انزعجت بعض الوقت، لكني لم أستمر في هذا، لأن المناخ العام في البلد كان مريضاً بشكل كبير، وكانت هناك شكوك كثيرة، وتحدثت وقتها مع رئيس التحرير والمحررين حول هذا الأمر" .

ومن ناحية اخرى اشار موسي الي إنه كان يري ضرورة لبقاء مجلس الشورى، مرجعا ذلك الى ان مصر تحتاج إلى غرفة للشيوخ نظرا لمناقشة الكثير من القضايا فى الفترة القادمة و انتقد موسى لما وصفة بركاكة صياغة التشريعات السابقة مشددا على احتياج البرلمان القادم الى خبراء لاعادة صياغة القوانين السابقة .

ووصف موسى مطالب حزب النور داخل لجنة الخمسين بالكبيرة في البداية وان سقفها مرتفع، ولكنة اكد على ان التفاهم و النقاش حل الكثير من الاشكاليات مع حزب النور .

وعن المادة 219 والخاصة بالشريعة الإسلامية، قال: اشرنا إلى مبادئ الشريعة، وأحلنا تفسيرها إلى المحكمة الدستورية العليا، لاننا دولة مدنية تحترم القضاء، لكن في الدستور القديم كانت تعود إلى شورى العلماء وهذا لايتسق مع دولة مدنية .

وأكد موسى أن حزب النور لم يهدد ولو لمرة بالانسحاب من لجنة الخمسين، لا سراً ولا علناً، موضحا أنه يعتقد أن خبرة النور السياسية جيدة،وأنه يقدر لهم موقفهم بعدم الانسحاب من الخمسين،موضحا ان انسحابهم كان سيكون له تأثير سلبي وسيحدث انقساما كبيرا .

ولفت رئيس لجنة الخمسين إلي أن الدستور الجديد وبالتعديلات التي تم طرحها يحظر إنشاء الأحزاب الدينية، مشيرا إلي أن كثير من الأحزاب سوف توفق أوضاعها بما فيها حزب النور.

و تابع قائلا " إن المواد الخاصة بالمحاكمات العسكرية كانت محل نقاش كبير من بداية الجلسات، مشيرا إلي أن الصيغة الحالية مختلفة تماماً عن مادة المحاكمات العسكرية بدستور الإخوان".

ولفت موسى إلي أن دستور 71 كان يجعل المحاكمات العسكرية مفتوحة على مصراعيها دون تحديد، وقد جرت محاكمات غير متسقة مع القانون أما دستور 2012 كان يخضعها لمعيار الضرر وهذا كان مطاطاً وواسعاً، ولكن دستور 2014 حددها في ثلاثة أمور رئيسية وهى الاعتداء على المنشات العسكرية والمعسكرات والمنشات والضباط والجنود أثناء العمل.

اما عن ترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية قال موسي إنه لن يرشح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأن صوته سيكون للفريق أول عبد الفتاح السيسي، متوقعا ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية لتلبية المطلب الشعب الكبير الذي يطالبه بترشيح نفسه.

وصرح رئيس لجنة الخمسين أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حمى مصر من الوقوع في حرب أهلية، مؤكدا أنه اكتسب شعبية جارفة في الشارع المصري منذ 30 يونيو.