في قضية هشام طلعت.. رئيس المحكمة لآمال عثمان: أنا مش ناقصك

الطبيب الشرعي الاستشاري في محاكمة «هشام طلعت» يصف تقرير دبي بالمتناقض.. والمحكمة: لا تتحدث فيما لا يخصك
الديب يناقش إحدى الشهود أمس- تصوير: عمرو مصطفى
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار «عادل عبدالسلام جمعة» تأجيل محاكمة رجل الأعمال «هشام طلعت مصطفي» المتهم بتحريض «محسن السكري» ضابط أمن الدولة السابق بقتل «سوزان تميم» لجلسة اليوم لاستكمال سماع أقوال الشهود والتنبيه علي الشاهد «مجدي منير موريس» موزع شركة «هاني ويلز» المنتجة لكاميرات الفيديو وأنظمة D.V.R)) تقديم الشهادات والأوراق الرسمية التي تؤكد أن لديه خبرة في أنظمة الD.V.R)).
شهدت الجلسة العديد من المفاجآت والمشادات الكلامية بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني والنيابة، بدأت الجلسة بسماع أقوال الدكتور «أحمد إبراهيم التيجاني» أستاذ الطب الشرعي والذي أكد أنه قدم تقريراً للمحكمة بناء علي طلب «فريد الديب» رئيس هيئة الدفاع عن «هشام طلعت» حيث وجد العديد من التناقضات والادعاءات الكاذبة المقدمة من مصلحة الطب الشرعي في مصر ودبي، وأنها جاءت علي التخمين وليس اليقين، وعندما تحدث الشاهد عن القضية بصفة عامة، وأنها مملوءة بالادعاءات الكاذبة ضد «هشام طلعت» و«محسن السكري» حذرته المحكمة من التحدث فيما لا يخصه، وقال إن الدكتورة «فريدة الشمالي» أستاذ الطب الشرعي أثبتت في أقوالها اختلاف ساعة وجودها في مكان الحادث، فقد أثبت محضر الانتقال والمعاينة أنها حضرت في الساعة العاشرة و55 دقيقة مساء، بينما أكدت في أقوالها أمام المحكمة أنها حضرت الساعة العاشرة، كما أنها لم تقم بتحريز الملابس والأغطية الموجودة علي الجثة لفحصها، كما أنها لم تأخذ مسحة من الفحص البيولوجي الموجود علي صندوق الحريق أو باب الشقة، ولم تعلق عن سبب وجود قدم عليها آثار دماء واحدة علي السلم الموجود أمام صندوق الحريق، والتي لم تحدد رقم الدرجة ولم توجد قبلها أو بعدها آثار دماء أخري، وهو ما يشير إلي أن هذه القدم تم وضعها متعمداً، كما أنها لم تبرر اختلاط أرقام العينات، حيث كان متعدداً وليس منفرداً، كما أنها قررت أنها أخذت عينات من البنطلون المحرز، ولم تذكر سوي عينة واحدة، وقالت المحكمة للطبيب الشرعي: «هل أنت مستمر في عملك كأستاذ؟ فأجاب أنه أستاذ عامل في جامعة عين شمس».
وقال: إنه بخصوص العينة المختلطة المأخوذة من القميص المحرز فإنها غير مرئية وضعيفة رغم أنها قالت أمام المحكمة إن الدم تركيزه عال علي العينات الأخري، أما بالنسبة لتقرير الدكتورة «هبة العراقي» فإنها ذكرت في التقرير المقدم للمحكمة أنها لم تحصل علي عينة بيولوجية أو بصمة وراثية للمتهم الأول بأي جزء من أجزاء «التي شرت» المعثور عليه في طفاية الحريق، وأن كل ما وجدته ورقة مسجلاً عليها أرقاماً مرسلة إليها من دبي بها تشابه في جميع المواقع الوراثية ال16 علي العينة التي تم استخلاصها في «محسن» في مصر، ومعني ذلك أن الطبيبة قارنت البصمة الوراثية ل«محسن السكري» المأخوذة منه في مصر بنتيجة بصمة وراثية واردة في الأوراق الواردة من دبي.
أما بالنسبة لأقوال الطبيب «حازم متولي» الطبيب الشرعي المصري في دبي فإنه لم يهتم بتحريز الأغطية الموجودة علي الجثة، ولم يبرر سبب التيبس الرمي، فلم يعلق علي وضع اليد اليسري التي تظهر في الصور وكأنها قابضة علي شيء ولم يقم بفتح اليد اليمني التي كانت أيضاً في حالة تيبس، كما أنه لم يقم بتشريح المثانة لبيان إذا كان بها مخدرات أم لا، ولم يبرر تعدد الإصابات الخلفية الموجودة بالجثة، حيث ظهرت ركلة من الخلف وإصابة الخلفية اليسري، وهو ما يدل علي حدوث مطاردة بين المجني عليها والمتهم، كما أنه لم يقم بتبرير الجرح الزبحي بالعنق مثل طول الجرح أو عمقه، ولم يهتم بأخذ حواف من الجلد والقصبة الهوائية لبيان سبب الالتواءات الموجودة علي العنق، وقد أغفل تقرير الطب الشرعي التعليق علي الإصابة الموجودة أسفل الثدي الأيمن، ويمكن أن يكون الجاني قد طعنها فوق الملابس أو من غير ارتدائها ملابس.
وطالب المدعون بالحق المدني برد طلب دفاع المتهم الثاني الخاص بسماع شهادة مدير شركة «هاني ويلز» وبطلانه لمخالفته قانون الإجراءات الجنائية المادة 110 منه، حيث إن الشاهد لم يكن في مكان الحادث.
واستمعت المحكمة لأقوال المهندس «مجدي منير موريس» مدير مكتب شركة «هاني ويلز» في مصر، حيث سألته المحكمة عن علاقته ب«هشام طلعت» فقال: إنه يعرفه من خلال وسائل الإعلام، فسألته المحكمة: ما ملاحظاتك علي القضية؟ فقال: إن محامي «هشام» أحضر له 80 صورة يظهر فيها المتهم من أجل إبداء رأيه عليها لأنه استشاري وأنه ثبت من خلال إطلاعه عليها أن الشخص الذي يظهر في الصورتين 68 و69 ليس نفس الشخص الذي يظهر فيها في الصورتين 75 و76، وأن هناك اختلافات في التوقيتات من صورة إلي أخري وعدم وجود فوارق بينها.
وسأل «فريد الديب» الشاهد هل يمكن التلاعب في الصور والفيديو من علي جهاز التخزين D.V.R))؟ فقال: يمكن التلاعب بالصور المستخرجة بينما لا يمكن التلاعب في صور الفيديو الموجودة علي الجهاز.
فقامت النيابة بسؤال الشاهد عن بطاقته الشخصية والأوراق الرسمية؟ فأجاب: أنا أعمل منذ 1976 في شركة «هاني ويلز» وأهم اختصاصاته توريد كاميرات المراقبة إلي الفنادق.
فسألته النيابة: هل لديك خطاب رسمي من الشركة يثبت أنك وكيل عنها؟ فأجاب: إنه موزع وليس وكيلاً، فسألته النيابة: ما الدليل علي أنه يعمل في الشركة؟ فارتبك الشاهد وقال ليس معي أي خطاب من الشركة وأنه لا يحمل بطاقة شخصية، فطلب «فريد الديب» من المحكمة ألا تقوم النيابة بإرهاب الشاهد وأن تتركه يواصل حديثه، فسألت النيابة الشاهد: هل قمت بتركيب كاميرات مراقبة قبل ذلك؟ فأجاب: لا، وهنا أثبتت النيابة في محضر الجلسة بضرورة قيام الشاهد تقديم صورة بطاقته الشخصية لبيان وظيفته فيها، وكذلك الشهادة التي حصل عليها، وخطاب شركة «هاني ويلز» الذي يثبت أنه موزع لها.
وقبل رفع الجلسة للمداولة حاولت المدعية بالحق المدني عن «عادل معتوق» أن تسأل الشاهد عن علاقته ب«هشام طلعت» وشركة «هاني ويلز» وأنه ينتحل صفة مدير شركة لا يعرف اسمها، فحاولت «آمال عثمان» محامية «هشام طلعت» التدخل، فقالت للمحكمة ليس من حق المدعية بالحق المدني الحديث، فقال رئيس المحكمة لها: «أنا مش ناقصك اقعدي».