«الصحة» تقرر زيادة حوافز الأطباء قبل إضراب أول يناير

فى محاولة جديدة من وزارة الصحة لخداع الأطباء قبل انتفاضتهم أول يناير، لإقرار مشروع قانون كادر المهن الطبية، أعلنت زيادة الحوافز كنوع من التهدئة. الدكتور خيرى عبد الدائم، نقيب الأطباء، التقى الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، والدكتور أحمد جلال وزير المالية، وتم الاتفاق على صرف حافز ليس أساسيًّا للأطباء ابتداء من يناير، ويبلغ 450% على أن يكون فى استمارة الراتب ومنتظمًا بحكم القانون، ولا توجد مشكلة الصرف عند توافر الاعتمادات، ولا يوجد تقييم فى صرف هذه النسبة من الحافز، كما تم الاتفاق على صرف نسبة إضافية من الحافز ذاته 150% بدءًا من يوليو ،2015 وتوضع قواعد للتقييم لصرف هذه النسبة الجديدة، معتبرًا تلك النتائج هى مرحلة أولى من تنفيذ مطالب الأطباء قبل إضراب أول يناير.

هيئة مكتب نقابة أطباء مصر أبدت تحفظها على مشروع القانون المقترح من وزارة الصحة بخصوص تنظيم عمل أعضاء المهن الطبية البديل لقانون الكادر، وهو ما أكدته الدكتورة امتياز حسونة، عضو مجلس نقابة الأطباء: «لم يحقق المطلب الرئيسى للأطباء وهو عمل قانون كادر خاص بهمو، أسوة بباقى الفئات التى لها كادر خاص، والأطباء ما زالوا يخضعون لقانون 47»، وأضافت: «تم إجراء تعديلات على المقترحات السابقة الواردة للنقابة بخصوص حوافز المهن الطبية دون الرجوع إلى نقابة الأطباء»، مؤكدة عدم وجود تأكيد أو موافقة صريحة من وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لمشروع القانون المقترح.

وأشارت إلى أن مشروع القانون المقترح من قِبل الوزارة لا يضمن تحمل الوزارة تكاليف الدراسات العليا «دبلوم، ماجستير، زمالة، دكتوراه» والتنمية المهنية المستدامة والتعليم الطبى المستمر ويخضعها للموارد الذاتية لجهة العمل مما يعرضها للتوقف إذا لم تتوفر تلك الموارد، وأكدت أن مشروع القانون المقترح يربط بين المزايا المالية وتقارير الكفاءة من الرئيس المباشر دون تحديد عدد ساعات العمل المطلوبة، كما يتضمن مادة تقرر فصل الطبيب إذا حصل على تقدير ضعيف مرتين متتاليتين وهذا أمر مرفوض بصورة قطعية، مؤكدة التشبث بالكادر الذى أقرته الجمعية العمومية فى أبريل 2012، كرفع أساسى أجر الطبيب وتنظيم كامل مهنى ومالى وإدارى للمهنة.

الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، أشارت إلى أن المقترحات التى تقدمها وزارة الصحة هى مجرد حزمة من الحوافز والبدلات، التى وإن كانت ستُحدث تحسنًا نسبيًّا لإجمالى أجر الطبيب، لكنها ليست بديلًا عن الكادر ولن تثنينا عن استمرار المطالبة بحقوق الأطباء كاملة، وأعلنت رفضها لتسمية حزمة الحوافز التى تقدمت بها الوزارة أنها «كادر للأطباء»، مشيرة إلى أنها غير معبرة عن إرادة الأطباء وتطلعاتهم، مؤكدة تمسك مجلس النقابة بأبسط حقوق الأطباء فى إقرار كادر الأطباء الأصلى، والذى تم إقراره فى «عمومية الأطباء 2012»، والذى يمنح الطبيب أبسط حقوقه التى لا يمكن قبول أى سقف دونها.

الدكتور خيرى عبد الدائم، نقيب الأطباء، أوضح أنه خلال اللقاء الذى جمع بينه ووزيرة الصحة، ووزير المالية تم الاتفاق على إقرار بدل جديد تحت اسم بدل مهن طبية قيمته 120 جنيهًا ابتداءً من يناير 2014 وترفع القيمة إلى 150 جنيهًا فى يوليو 2014، ثم 175جنيهًا فى يوليو 2015، ثم 200 جنيه فى يوليو، مشيرًا إلى صرف حافز للمناطق النائية يتراوح ما بين 300 و600%، حسب بُعد المنطقة وصعوبة الوصول إليها، وتوضع لائحة تنفيذية بتفاصيل التدرج.