«الشروق» تنشر الرواتب المقترحة لحديثي التخرج في المهن الطبية

انتقد د.حافظ شوقي المتحدث باسم لجنة كادر المهن الطبية المشكلة من وزارة الصحة، موقف بعض النقابات الطبية ورفضها الوثيقة التى وضعتها وزارتا الصحة والمالية، وتمسكهم بمشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية، الذى تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى المنحل بصورة مبدئية، والذى يتضمن بنودا مالية وإدارية وفنية.
يأتى ذلك، بعد إعلان 5 نقابات طبية مستفيدة من مشروع الكادر، وهى الصيادلة، والأطباء، وأطباء الأسنان، والبيطريون، والعلميون، بدء أولى فعالياتها لرفض ما أعلنته الحكومة، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة يوم الأحد المقبل تحت شعار «عاملين خدمة صحية جميعا.. والكادر حقنا».
ووفقا للجداول المقترحة، فإن الرواتب المتوقعة لحديثى التخرج كالاتى: الطبيب البشرى 3090 جنيها فى 1/7/2015، وطبيب الأسنان 2188 جنيها فى نفس الفترة، والصيادلة 2043 جنيها، أما العلاج الطبيعى سيصل إلى 2008 جنيها، وبالنسبة للتمريض العالى سيرتفع الراتب إلى 2748 جنيها مع بدلات النوبتجيات.
وبالنسبة للبيطرين التابعين لوزارة الصحة سيصل الراتب إلى 1795جنيها، والكيميائيين إلى 1654 جنيه، وفنى التمريض 2154 جنيها، وفنى الخدمات الصحية إلى 1449جنيها، أما فنى الإسعاف فسيرتفع إلى 1656 جنيها.
وقال شوقى ل»الشروق»، «من يهاجمون المشروع لم يدرسوه أو يستوضحوا النقاط التى تتضمنه»، مؤكدا أن اللجنة لم تغير الشقين الفنى والإدارى بالقانون المقترح من النقابات، وأن ما تم تغييره جزئيا هو الشق المالى فقط».
وأشار إلى أن اللجنة سلمت الجداول المالية المقترحة للنقابات، وفى انتظار رد رسمى عليها، مشددا أنه فى حالة استمرار رفض النقابات للمشروع، الذى قبلته 3 نقابات وهى العلاج الطبيعى والتمريض والفنيين الصحيين، سيكون رأى الحكومة هو الفيصل بين الطرفين وسيوقف التطبيق بشكل كامل إذا ما تم الاتفاق على ذلك.
واعتبر شوقى أن الحافز أفضل من البدل الذى يطالب به بعض الرافضين للمقترح الجديد، لأن البدل مبلغ ثابت ولا يتغير طبقا لتغير أساسى المرتب، أما الحافز فهو مرتبط بالراتب ويصرف معه بموجب نص القانون، مضيفا «الحوافز المقترحة تخضع للزيادة السنوية للدولة، ولتغير الحد الأدنى للأجور».
وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تطبيق الكادر على مرحلتين فقط، تبدأ أولهما أول يناير المقبل بنسبة 75% من حافز الكادر المتوقع زيادته، وفى منتصف يوليو ستطبق نسبة ال25% المتبقية.
وقال شوقى إن التقديرات المالية المطلوبة لتطبيق المرحلة الأولى حوالى 3.2 مليار جنيه، وأن التنفيذ على سنتين ماليتين ونصف ابتداء من أول يناير المقبل بدلا من أربع سنوات، مضيفا أن الدولة ستمول الكادر بشكل كامل.