أعلن المستشار أحمد شوقي نائب رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات عن مد فترة تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني الراغبة في مراقبة انتخابات التجديد النصفي بمجلس الشوري خمسة أيام إضافية تنتهي في الخامس والعشرين من مايو الجاري. وأضاف «شوقي» في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان لتفويض من اللجنة العليا لممثل المنظمات الراغبة في المراقبة، وأن دور المراقب داخل لجنة الفرز هو المراقبة فقط لإثبات ملاحظاته في تقريره وتسجيل الشكاوي للجنة العليا للانتخابات، مشدداً علي المراقبين بأن دورهم الرقابي يكون بعيداً عن «ستارة التصويت» ويرصد الملاحظات داخل اللجنة وخارجها ويبلغ القاضي المشرف علي اللجنة بما يرصده من مخالفات. وفيما يتعلق بالقضاة المشرفين علي الانتخابات أكد نائب رئيس اللجنة العليا أن إجمالي القضاة المشرفين علي الانتخابات أكثر من 600 قاض لهم خبرة بعملية المراقبة بواقع 9 قضاة في كل لجنة عامة، أما بالنسبة لموظفي اللجان فهم من موظفي الدولة المشهود لهم بحسن السير والسلوك ويتم الاستعلام مسبقاً عن حالتهم الوظيفية ولديهم خبرات في العملية الانتخابية ولا تشوبهم شائبة. من جانبه أعلن السفير محمود كارم أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقدم 1272 مراقباً ممثلين ل 28 منظمة حقوقية راغبة في مراقبة الانتخابات وسوف يتم توفير شارة لكل مراقب تمكنه من ممارسة عمله وتزيل العقبات التي يمكن أن تواجههم خلال التنسيق بين المجلس واللجنة العليا والجهات الأمنية. من ناحيته أعلن المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري أن 13 مرشحاً من المقرر حتي الآن إعلان فوزهم بالتزكية في الانتخابات، مشيراً إلي أن 57 مرشحاً تنازلوا عن الترشيح. وقال المستشار انتصار نسيم في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر أمس إن عدد من تقدموا بطلبات للتشريح 575 مرشحاً تم رفض 48 طلباً منها بمعرفة اللجان القضائية المختصة، فيما تقدم عدد من المرشحين والمستبعدين باعتراضات أمام اللجان القضائية المختصة والأعلي مستوي من اللجان السابقة التي قبلت أوراق 527 مرشحاً توفي أحدهم. وأضاف المستشار نسيم أن عدد من سيخوضون الانتخابات حتي الآن هو 456 مرشحاً.