في الاجتماع التنسيقي لمراقبة الانتخابات

اللجنة العليا: تسهيل مهمة المراقبين.. وإعداد دفاتر لتسجيل جميع الشكاوي مكرم محمد أحمد: وجود مراسلين للصحف العالمية والمحلية أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات

مكرم محمد أحمد والمستشار أحمد شوقى والسفير محمود كارم يجيبون على استفسارات ممثلى المجتمع المدنى حول اجراءات مراقبة الانتخابات اعلن المستشار احمد شوقي ممثل اللجنة العليا للانتخابات انه تم اتخاذ جميع الاجراءات التي تضمن النزاهة والحيدة والشفافية في انتخابات التجديد النصفي للشوري.. وقال انه تم اعداد »بادج« لمراقبي الانتخابات من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني لتيسير عملهم وقال انه تقرر مد فترة قبول طلبات المراقبة حتي يوم 52 الشهر الجاري وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الانسان.. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده امس مع ممثلي منظمات المجتمع المدني بمجلس حقوق الانسان بحضور مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة دعم الانتخابات والسفير محمود كارم امين عام المجلس ونجلاء عرفة ممثلة البرنامج الانمائي للامم المتحدة.
تناول اللقاء الاجابة علي جميع استفسارات ممثلي الجمعيات فيما يتعلق بتنظيم عمليات المراقبة.
اكد المستشار احمد شوقي ان عمليات المراقبة ستتم داخل اللجان ولكن بعيدا عن الناخب اثناء عملية التصويت كما تم اعداد دفاتر بكل لجنة عامة لتسجيل الشكاوي من المراقبين وبحثها فورا.
واشار الي ان هناك تنسيقا بين اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية ومجلس حقوق الانسان لتيسير عمل المراقبين.. كما سيتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة كل الشكاوي.. وشدد علي ضرورة ان يلتزم المراقبون بمهمتهم وهي كتابة التقرير عن الانتخابات وتدوين ملاحظاتهم دون التدخل في الانتخابات.. واكد انه سيتم تأمين عمليات نقل صناديق الاقتراع.
ومن جانبه اكد مكرم محمد احمد انه تم عقد دورات للصحفيين علي كيفية كتابة التقارير الصحفية للانتخابات وقال ان مهمة المراقبين في الانتخابات يحكمها ضمير المراقب ولا يجب ان تتدخل فيها تجارب المراقب السابقة او ايديولوجياته او انتماؤه السياسي، وانه لا يجب علي المراقب ان يمارس مهمة التفتيش ولا يتصور انه يستطيع ان يوقف الانتخابات او انه »يأخذ القانون في يده« فدور المراقبين وطني وليس لصالح حزب معين.. واكد ان تغطية الصحف المحلية والعالمية للانتخابات هي اكبر ضمانة لمراقبة الانتخابات لان التقارير الصحفية تنشر في اليوم التالي ولا يوجد عليها اي محاذير.
وقال السفير د. محمود كارم انه تم عقد عدة دورات لممثلي الجمعيات الاهلية للتدريب علي مراقبة الانتخابات بهدف اعداد كوادر قادرة علي المراقبة داخليا ودوليا.
واشار الي انه تم اعداد غرفة عمليات علي احدث طراز لتلقي الشكاوي من الانتخابات ومن المراقبين عن طريق الخط الساخن الذي تم تخصيصه لذلك.
واشادت ممثلة البرنامج الانمائي للامم المتحدة بتجربة مراقبة الانتخابات وان دور المنظمة الدولية هو تنظيم والمشاركة في دورات تدريب المراقبين للاستعانة بهم في انتخابات اخري خارج مصر وقالت انها لمست تنسيقا كاملا بين مجلس حقوق الانسان واللجنة العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني في هذا الشأن.