سفير مصر بلبنان: وضع دستور جديد وانتهاء المرحلة الإنتقالية سيعيد للقاهرة دورها الريادي بالمنطقة

أكد السفير أشرف حمدي سفير مصر في لبنان أن وضع دستور جديد للبلاد وانتهاء المرحلة الانتقالية سوف يسهم في استعادة دور مصر على الساحة العربية، وخاصة لبنان حيث تحظى القاهرة باحترام كل القوى السياسة وأطياف المجتمع اللبناني.

وقال السفير أشرف حمدي – في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن العلاقات المصرية اللبنانية هي علاقات تاريخية ومميزة على كل المستويات ، مشيرا إلى أن مصر شريك تجاري مهم للبنان وتحتل المركز الثامن من حيث قيمة الصادرات إلى هذا البلد ، كما أن لبنان مستثمر مهم في مصر.. لافتا إلى ان حدوث تراجع في الصادرات المصرية في السنوات الماضية يعد أمرا طبيعيا في ظل الوضع السياسي في البلدين.

ولفت السفير إلى التقدير الذي تحظى به العمالة المصرية في لبنان حيث يبلغ حجم الجالية نحو 30 ألفا ..وقال إن العامل المصري في لبنان لديه ميزتين أساسيتين الأولى أنه لا ينخرط في العمل السياسي، مشيرا إلى أنه وقعت حالات فردية تماما اشتبه فيها بتورط مصريين في عمل إرهابي ولكن حالات لايزيد عددها عن واحد أو إثنين ، من بين 30 ألف مصري ، وهذا لايعتبر ظاهرة بل استثناء وأقل من استثناء.

ووجه نصيحته للعمالة المصرية ، قائلا " نحن ضيوف في هذا البلد ، ويجب أن نحترم قوانينه والقواعد السارية فيه ، وأن ننأى بنفسنا عن الإنخراط في أي عمل يضر بالاستقرار في لبنان.

وأضاف السفير أن العامل الثاني الإيجابي للعامل المصري أنه يؤدي الوظيفة وفقا للمعايير المهنية ، مشيرا إلى أن هناك ضغوطا تتمثل في النزوح السوري الذي ينافس العمالة الأجنبية ومنها المصرية ، وخاصة أن العمالة السورية مستعدة لقبول أجر أقل بكثير من العمالة المصرية .غير أنه توقع إنه إذا حدث تطور في الأزمة السورية أن يعود جزء من النازحين السوريين إلى لبنان وأن يستعيد سوق العمل اللبناني توازنه وأن يزيد الإقبال على العمالة المصرية وخاصة أن لبنان يفترض أن يكون مقبلا على طفرة اقتصادية خلال الفترة القادمة في حالة البدء في استشكاف النفط والغاز.

وقال السفير أشرف حمدي إن السفارة تبذل جهودا كبيرا لحل مشكلات العمالة المصرية ، والتفاوض مع السلطات اللبنانية للحصول على ميزات للعمالة المصرية قد لاتحصل عليها معظم العمالة الأخرى.

وأشار إلى أن أبرز المشكلات التي تواجه العامل المصري في لبنان هو أنه أحيانا يدفع العامل حصة الكفيل اللبناني من الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى حصته المقررة أصلا نتيجة التعقيدات البيروقراطية ، واستغلال بعض الكفلاء للعمال، في حين أن العامل لايستطيع الاستفادة من منظومة الضمان الاجتماعي بشكل كامل .

وأضاف أن المشكلة الثانية تتركزفى ان هناك تصنيف لأنواع العمالة لفئات أولى وثانية وثالثة ، والوظائف غير المتخصصة غير مسموح لها باستقدام الأسر .

كما لفت إلى أن من أبرز المشكلات كذلك هو تغيير العقود عما تم الاتفاق عليه في مصر ، بعد أن يأتي العامل إلى لبنان ، وبالتالي فأما ان يقبل بهذه الظروف الجديدة، أو أن يخاطر بتغيير الكفيل، وهذا يستلزم موافقة الكفيل الأول والجديد.

وتابع السفير قائلا "بعض المصريين يستغنون عن موافقة الكفيل الأول وهذا خطأ قانوني، وقد يتخذ إجراءات قانونية من قبل السلطات اللبنانية تجاههم وتوقيع عقوبة عليهم ، وقد يتم ترحيلهم .

وأشار إلى أن نصيحة وزارة القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج هي ضرورة إطلاع العامل على شروط العمل وقواعد العمل والأجر وقواعد الالتزام بالعمل لدى الكفيل ، وأن تكون موجودة في العقد وألا يتم استخدام مايسمى بالعقود المفتوحة والتي يتم عبرها جلب عقود وهمية للسفر إلى لبنان وبعد ذلك يتم البحث عن عمل فور وصول العامل المصري إلى لبنان.

وحول وضع جامعة بيروت العربية قال السفير أشرف حمدي إن جامعة بيروت العربية هي جامعة لبنانية تستفيد من التعاون مع الجامعات المصرية ، والمالك لها وقف البر والإحسان وهو لبناني ، والتأثير الثقافي المصري فيها نابع من أن معظم الأساتذة من الجامعات المصرية.

وأوضح أن العلاقة الإدارية بين جامعة بيروت العربية وجامعة الأسكندرية توقفت عام 2010، ولكن مازالت جامعة بيروت العربية منارة من منارات العلم في لبنان مستفيدة من تواجد عدد كبير جدا من الأساتذة المصريين ، إذ أن نحو 80 % من الطاقم العلمي للجامعة قادم من الجامعات المصرية ليس فقط جامعة الأسكندرية .

وأشار السفير إلى أن جامعة بيروت العربية حققت طفرة على الساحة اللبنانية عبر تواجدها في عدة أماكن منها العاصمة بيروت والضبية وطرابلس ، وأدخلت تخصصات جديدة ، ووسعت من عدد من المقبولين للدراسة بها.

وحول الوضع في سوريا أكد السفير أشرف حمدي حرص مصر على ضرورة الحفاظ على الدولة السورية ووحدتها وكيانها، مطالبا بألا يتم تأخير الحل السياسي في سوريا بسبب مصالح او تأخر توافقات بين الدول العظمى بشأنها، لأن الشعب السوري هو الذي يدفع الثمن.