مصادر قضائية: مرسى أمام «الجنايات» خلال ساعات فى «وادى النطرون».. والإعدام فى انتظاره

المعزول يواجه تهم التخابر مع منظمات أجنبية لإشاعة الفوضى فى البلاد
«الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرون سيُحالون إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر فى القضية التى عُرفت إعلاميًّا باقتحام سجن وادى النطرون، خلال الأيام القليلة المقبلة»، هكذا كشفت مصادر قضائية مطلعة ل«الدستور الأصلي»، لافتة إلى أن قاضى التحقيق المستشار سمير حسن، انتهى من تحقيقاته فى القضية وبصدد إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات خلال أيام وربما ساعات.

ويواجه الرئيس المعزول ومعه عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين تهم التخابر مع دول أجنبية والتى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام طبقًا لمواد قانون العقوبات.

جدير بالذكر أن تحقيقات محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون، كانت قد انتهت إلى أن عملية الاقتحام التى وقعت فى 29 يناير 2011 تمت بواسطة عناصر من حماس وحزب الله بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين، وهى العملية التى نتج عنها تهريب جميع السجناء بوادى النطرون وعددهم 11 ألفًا و161 مسجونًا ووفاة 13 مسجونًا بليمان و430 صحراوى، ونزيل واحد بسجن 2 الصحراوى.

وقد ذكرت المحكمة فى منطوق حكمها أن ما وقع يشكّل جرائم جنائية، وعليه فإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين، وورد فى منطوق الحكم كل من أيمن نوفل القيادى ب«حماس»، ومحمد محمد الهادى القيادى ب«حماس»، ومعه سامى شهاب القايدى بحزب الله، ورمزى موافى، ومعهم من التنظيم الإخوانى داخل مصر كل من: محمد محمد مرسى العياط، وسعد الكتاتنى، وصبحى صالح، وعصام العريان، وحمدى حسن، ومحمد إبراهيم، وسعد الحسينى، ومحمد حامد، ومحمود أبو زيد، ومصطفى غنيم، وسيد نزيه، وأحمد عبد الرحمن، وحسن أبو شعيشع، وعلِى عز، ورجب البنا، وأيمن حجازى.

وكشفت المحكمة عن دور كل من إبراهيم حجاج والسيد عياد وهما قياديان بالجماعة بمدينة السادات، اشتركا فى تهريب زملائهما من الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى السجناء الجنائيين.

كما قد صدرت أوامر ضبط وإحضار لهذه الأسماء من قبل قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار سمير حسن، ومن المتوقع أن يشمل قرار الإحالة هذه الأسماء، حسب ما تقول المصادر.

أما المواد المتوقع أن يُحال بناء عليها الرئيس المعزول إلى المحاكمة الجنائية فهى المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من قانون العقوبات، وهى نفس المواد التى ذكرت فى منطوق حكم القضية، والمنصوص عليها فى المواد 39 و40 و41 و77 و77 ب و88 ب و138 فقرة 3 و142 و143 و144 و145 من قانون العقوبات. حيث تصل العقوبات إلى الإعدام فى المواد 77 و77 ب، وتنص المادة 77 على (يُعاقب بالإعدام كل مَن ارتكب عمدًا فعلًا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها).