قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد الفتاح إبراهيم إرسال خطابات إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء، والفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع لتوضيح رؤيتهم للدستور وإخطارهم بتوجه الاتحاد للحشد ب"نعم" في الاستفتاء على الدستور، المزمع إجراؤه مع الاحتفاظ بحق الاعتراض على إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين. وأوضح بيان لاتحاد العمال، عقب اختتام اجتماعه الذي انعقد اليوم بمقر الاتحاد، أن مجلس الإدارة ناشد رئيس الجمهورية التدخل لتعويض العمال والفلاحين بقرار أو قانون يحمي حقوقهم. كما قرر مجلس إدارة الاتحاد عقد مؤتمر عمالي جماهيري حاشد يوم الأربعاء القادم في محافظة الشرقية في إطار سلسلة مؤتمرات ينظمها الاتحاد لدعوة العمال والفلاحين والمواطنين بالتصويت بنعم على الدستور. كان عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد قد أكد في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم وقبيل انعقاد مجلس الإدارة أنه لا يوجد مسئول في مصر يريد أن يسعى لتحقيق مصالح العمال، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين أهدرت حقه الدستوري في التمثيل بالبرلمان والذي كان أحد مكتسبات ثورة يوليو 1952 مطالبا بتسوية مشاكل العمال في الشركات المغلفة واسترداد حقوق عمال الحديد والصلب والنسيج وكذلك تعديل تشريعات التأمينات والعمل.