أكد عبد الفتاح ابراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه لا يوجد مسئول في مصر يريد أن يسعى لتحقيق مصالح العمال، مشيرًا إلى أن لجنة الخمسين أهدرت حقه الدستوري في التمثيل بالبرلمان والذي كان أحد مكتسبات ثورة يوليو 1952. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد بمبنى الاتحاد أن أملنا الوحيد في رئيس الجمهورية أن يعيد للعمال حقوقهم من خلال المادة 242 من الدستور في إعادة حق العمال في التمثيل الحقيقي. وأكد أن عمال مصر هم نبت النهضة المصرية، مضيفًا أنه على الرغم مما تعرض له العمال من تغول على حقوقهم إلا أننا نطالب بالتصويت ب"نعم" علي الدستور. وأعلن عن تنظيم مؤتمر عمالي جماهيري في مدينة الزقازيق الأربعاء المقبل للتصويت بنعم على الدستور إعلاء لمصالح الوطن في ظل ما يتعرض له الوطن من إرهاب غادر. ووجه مهران فراج مهران، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة وبريات سمنود، صرخة في وجه الحكومة بسبب تجاهل مطالبهم. وقال خلال المؤتمر الصحفي إن العمال مهددون بالتشريد، خصوصًا بعدما لم يحصلوا على حقوقهم المشروعة، محذرًا من استمرار التجاهل الذي سيدفع العمال إلى أعمال سيئة. وتساءل جبالي المراغي رئيس النقابة العامة للنقل البري أين حكومة الببلاوي؟ وأين وزير القوي العاملة والهجرة أمام الله وأمام مطالب العمال، في الوقت الذي يقف فيه العمال حدادًا على عمال العديد من الشركات وهم ميتون بحكم طريقة المعيشة في الوقت الذي لا زالوا فيه على قيد الحياة. ودعا المراغي خلال مؤتمر اتحاد العمال اليوم القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل لإنقاذ العمال الملكومين. وأكد محمد سالم، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن الاتحاد لم يتلق أي توجهات للموافقة على الدستور من خلال التصويت ب"نعم" في الاستفتاء، مشيرًا إلى أن الموافقة على الدستور بناء على مصلحة مصر والوطن ككل. وأشار سالم في المؤتمر المنعقد حاليًا باتحاد العمال إلى أن عمال مصر لا يعملون بناء علي توجيهات من أحد، مؤكدًا أن قرارت الاتحاد من قياداته. ومن جانبه دعا عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد للوقوف دقيقة حدادًا على شركات الحديد والصلب ووبريات سمنود، وسجاد غزل المحلة، في رسالة منه ومجلس الإدارة إلى الحكومة التي تسعى للقضاء على الصناعة المصرية بتجاهل مطالب العمال.