أعرب عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن غضبه الشديد من التصويت اليوم فى لجنة الدستور بإلغاء نسبة ال50 % عمال وفلاحين من مواد الدستور. وقال إنه قرر وأعلن فى السابق الانسحاب من اللجنة فى حالة إلغاء هذه النسبة، وأضاف أن الأمر سوف يعرض برمته غدا على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على هامش مشاركة قيادات وعمال الاتحاد شعب مصر العظيم مناسبة الاحتفال بذكرى محمد محمود وشهداء الثورة ودعما لخارطة القوات المسلحة الباسلة، موضحا أنه يميل إلى الانسحاب ولكنه سوف يرجع لمجلس الإدارة صاحب القرار الأول والأخير. وقال إنه سيعرض على المؤتمر العمالى غدا الثلاثاء عقد مؤتمرات عمالية بالمحافظات بالدعوة بالتصويت بلا على الدستور. وأضاف رئيس عمال مصر أنه لا يجوز أن يظل ممثل اتحاد عمال مصر الذى يضم فى عضويته 6 ملايين عامل ويدافع عن حقوق 25 مليون عامل بأجر أن يستمر فى لجنة ألغت هذا الحق التاريخى الذى حصل عليه العمال والفلاحيين ضمن مكتسبات ثورة يوليو المجيدة بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك أخطاء فى عملية التمثيل بحيث كنا نلاحظا وجود لواءات ورجال أعمال وأصحاب أطيان يمثلون العمال والفلاحين فالمشكلة كانت تكمن فى ضوابط الاختيار وأن الحكومة هى المسئولة عن ذلك.