وزير المالية: روسيا تضخ 10 مليارات دولار في مشروعات بمصر

وزير المالية الدكتور، أحمد جلال، قام أمس السبت بزيارة تفقدية وجولة ميدانية لمصلحتى الجمارك والضرائب بالإسكندرية، بدأت بمنطقة ضرائب شرق الإسكندرية بسيدى جابر ومأمورية الاستثمار وشركات المساهمة بسموحة، كذلك زيارة المديرية المالية بالإسكندرية، مع عقد اجتماع موسع للقيادات والعاملين بها، وجولة تفقدية بميناء الإسكندرية والمنفذ الجمركى، مع عقد اجتماع موسع للعاملين بمصلحة الجمارك، بالإضافة إلى زيارة ميدانية للمواقع الجمركية ومنها المركز اللوجيستى والمركز الجمركى المطور ومحطة الركاب، ورافق وزير المالية رئيسا مصلحتى الضرائب والجمارك ورئيس قطاع المديريات المالية ورئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية.


جلال أكد أن الحكومة ستعلن خلال شهر يناير المقبل عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصرى، كما سيتم الإعلان عن إجراءات جذب منشآت القطاع غير الرسمى لتنضم طواعية للاقتصاد الرسمى.

وزير المالية أضاف خلال لقائه بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، وأعضاء غرفة تجارة الإسكندرية بحضور محافظى البحيرة، مصطفى هدهود، والشرقية، سعيد عبد العزيز، أن هذه الإجراءات سيتضمنها مشروع قانون يجرى حاليًا إعداده، وهو يركز على جانبين، الأول قطاع الأصول العقارية غير المسجلة، حيث إن التقديرات تشير إلى أن 87% من إجمالى الأصول فى مصر غير مسجلة، الثانى قطاع الأعمال، حيث نستهدف تقليل تكلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة وتحسين قدرتها على الحصول على تمويل من الجهاز المصرفى أو المشاركة فى المناقصات والمزايدات الحكومية.


جلال أشار إلى أن ملتقى الاستثمار المصرى- الخليجى الذى عُقد مؤخرًا بالقاهرة شهد العديد من المؤشرات الإيجابية، لعل من أهمها حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى التى عبَّر عنها الكثيرون من رجال الأعمال العرب الذين كشفوا عن ضخهم استثمارات فى السوق المصرية خلال العام الماضى، وتحقيقهم أرباحًا تزيد على أرباحهم من مشروعاتهم خارج مصر رغم صعوبات التحول الديمقراطى، لافتًا إلى لقائه مع مدير أحد الصناديق السيادية الروسية الذى كشف عن دراسة الصندوق ضخ 10 مليارات دولار فى مشروعات بمصر خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة لقضية التهريب، أكد الوزير أن الحكومة لن تتهاون فى مكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع التى لا تضر فقط الخزانة العامة لعدم سداد الرسوم المستحقة من ضرائب ورسوم جمركية، وإنما الأخطر أنها تضر بالصانع والتاجر الشريف من خلال منافسة غير عادلة توحدها عمليات تهريب البضائع المستوردة.

ومن جانبه، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، أن إنجاز مسوَّدة الدستور من الأمور التى ستسهم فى تحقيق المزيد من الاستقرار السياسى والاقتصادى، حيث إنها تنجز خطوة مهمة من خطوات خارطة طريق المسار السياسى، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال يتطلعون لخارطة طريق اقتصادية تسهم فى تعزيز التحسن الاقتصادى والذى أسهم فى رفع تصنيف مصر الائتمانى عالميًّا لأول مرة منذ عام 1997.


الوكيل أشاد بالخطوات التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا سواء سداد مستحقات المقاولين والموردين أو مستحقات الشريك الأجنبى لقطاع البترول، وأيضًا التخطيط لزيادة معدل النمو إلى 3.5% خلال العام المالى الحالى.

فى نفس السياق، تساءل سكرتير عام غرفة الإسكندرية، أحمد صقر، عن إمكانية منح إعفاء من ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية لتشجيع المستثمرين المصريين.


وردًا على ذلك، أشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام والقضاء على أية عوائق تواجه المستثمرين، ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت.