قال وزير المالية د.أحمد جلال إن الحكومة لن تتهاون في مكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع التي لا تضر فقط الخزانة العامة لعدم سداد الرسوم المستحقة من ضرائب ورسوم جمركية . جاء ذلك خلال خلال لقاء الوزير مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل وأعضاء غرفة تجارة الإسكندرية بحضور محافظي البحيرة مصطفي هدهود والشرقية سعيد عبد العزيز ، وذلك علي هامش زيارة الوزير للإسكندرية لتفقد عددا من المناطق الضريبية والجمركية والمديرية المالية بالإسكندرية لتفقد سير العمل والتعرف علي اية مشكلات تواجه العاملين بها وكيفية تحسين الخدمات العامة لجمهور المواطنين. ويشارك في جولة الوزير ، كل من عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة ومحمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية وعاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات بالمصالح الايرادية ود.مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية واسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين. أضاف د.جلال أن عمليات تهريب السلع والبضائع هي الأخطر حيث تضر بالصانع والتاجر الشريف من خلال منافسة غير عادلة توجدها عمليات تهريب البضائع المستوردة. قال رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل إن انجاز مسودة الدستور من الأمور التي ستسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي ، حيث أنها تنجز خطوة مهمة من خطوات خريطة طريق المسار السياسي أشار إلي أن رجال الأعمال يتطلعون لخارطة طريق اقتصادية تسهم في تعزيز التحسن الاقتصادي الذي نلمسه جميعا والذي أسهم في رفع تصنيف مصر الائتماني عالميا لأول مرة منذ عام 1997. وأشاد الوكيل بالخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا سواء سداد مستحقات المقاولين والموردين أو مستحقات الشريك الأجنبي لقطاع البترول، وأيضا التخطيط لزيادة معدل النمو إلي 3.5% خلال العام المالي الحالي. وتساؤل سكرتير عام غرفة الإسكندرية احمد صقر عن إمكانية منح إعفاء من ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية لتشجيع المستثمرين المصريين، وردا علي ذلك أشار الوزير إلي أن الحكومة حريصة علي إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام والقضاء علي أية عوائق تواجه المستثمرين ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت، لافتا الي ان وزارة المالية تعمل حاليا علي التحول لضريبة القيمة المضافة لعلاج مشكلات ضريبة المبيعات. وقال الوزير إن ضريبة القيمة المضافة لن يترتب عليها اية أعباء إضافية لأنها ببساطة تعني إعادة توزيع عبء الضريبة القائمة علي مراحل الإنتاج المختلفة وخصم ما سبق سداده في المراحل السابقة. وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة محمد رستم إلي أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي والذي تزايد حجمه في السنوات الأخيرة حتي انه يستحوذ علي 40% من قوة العمل المصرية، كما انه قطاع غير منظم ويحتاج مساندة الحكومة لتطويره ونقله لمظلة الشرعية. وأشار عضو غرفة الإسكندرية المهندس خليل حسن خليل إلي إن الفترة الأخيرة شهدت تحسن ملحوظ في الوضع الأمني وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات خاصة بعد نجاح ملتقي الاستثمار المصري الخليجي وتأكيده علي رسالة بجاذبية الاقتصاد المصري.