وزير المالية: لجنة وزارية لبحث مشكلات قطاع الغزل ..وتوفير الاستثمارات اللازمة لتطويره

كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن عقد اجتماع موسع ضم وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتنمية المحلية لبحث وضع آليات لحل مشكلات قطاع الغزل بصفة دائمة، لافتا الي أن الحكومة علي استعداد لضخ استثمارات جديدة في تلك الشركات لاستعادة توازنها المالي والانتاجي.
جاء ذلك ردًا علي ما أثاره مصطفى هدهود محافظ البحيرة - خلال زيارة الوزير لمحافظة الاسكندرية ولقاءه بالاتحاد العام للغرف التجارية ومحافظ الشرقية سعيد عبد العزيز- حول مشكلة شركات الغزل العامة بكفر الدوار والمحلة الكبري وتحمل الخزانة العامة لنحو مليار جنيه علي مدي 7 سنوات في صورة اجور وحوافز للعاملين بهذه الشركات.
وأكد الوزير إن الحكومة لن تتهاون في مكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع التي لا تضر فقط الخزانة العامة لعدم سداد الرسوم المستحقة من ضرائب ورسوم جمركية وانما الاخطر انها تضر بالصانع والتاجر الشريف من خلال منافسة غير عادلة توجدها عمليات تهريب البضائع المستوردة.
من جانبه اكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن انجاز مسودة الدستور من الامور التي ستسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي ، حيث انها تنجز خطوة مهمة من خطوات خارطة طريق المسار السياسي، مشيرا الي أن رجال الاعمال يتطلعون لخارطة طريق اقتصادية تسهم في تعزيز التحسن الاقتصادي الذي نلمسه جميعا والذي اسهم في رفع تصنيف مصر الائتماني عالميا لاول مرة منذ عام 1997.
واشاد الوكيل بالخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا سواء سداد مستحقات المقاولين والموردين او مستحقات الشريك الاجنبي لقطاع البترول ، وايضا التخطيط لزيادة معدل النمو الي 3.5% خلال العام المالي الحالي.
وتساؤل احمد صقر سكرتير عام غرفة الاسكندرية عن امكانية منح اعفاء من ضريبة المبيعات علي السلع الراسمالية لتشجيع المستثمرين المصريين، وردا علي ذلك اشار وزير المالية الي أن الحكومة حريصة علي اصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام والقضاء علي اية عوائق تواجه المستثمرين ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت، لافتا الي ان وزارة المالية تعمل حاليا علي التحول لضريبة القيمة المضافة لعلاج مشكلات ضريبة المبيعات.
وقال الوزير إن ضريبة القيمة المضافة لن يترتب عليها اية اعباء اضافية لانها ببساطة تعني اعادة توزيع عبء الضريبة القائمة علي مراحل الانتاج المختلفة وخصم ما سبق سداده في المراحل السابقة.
وأشار محمد رستم عضو مجلس ادارة الغرفة الي اهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي والذي تزايد حجمه في السنوات الاخيرة حتي انه يستحوذ علي 40% من قوة العمل المصرية، كما انه قطاع غير منظم ويحتاج مساندة الحكومة لتطويره ونقله لمظلة الشرعية.
وأوضح المهندس خليل حسن خليل عضو غرفة الاسكندرية الي أن الفترة الاخيرة شهدت تحسن ملحوظ في الوضع الامني وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات خاصة بعد نجاح ملتقي الاستثمار المصري الخليجي وتأكيده علي رسالة بجاذبية الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير أنه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرة الموازنة العامة علي تمويل الزيادات التي سيشهدها الانفاق العام بعد تنفيذ قرار رفع الحد الادني للاجور الي 1200 جنيه من يناير المقبل خاصة مع استقرار الاوضاع السياسية بانجاز انتخابات الرئاسة والبرلمان منتصف العام المقبل وعودة السياحة الوافدة لمصر لمعدلاتها الطبيعية وتاثير حزم تنشيط الاقتصاد ، وهوما سيسهم في زيادة الايرادات العامة وتخفيض عجز الموازنة العامة الذي نستهدف تخفيضه من نحو 14% العام المالي الماضي الي 10% العام المالي الحالي.
ويشارك في جولة الوزير ، كل من عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة ومحمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية وعاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات بالمصالح الايرادية ود.مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية واسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين.