الإعلان عن مشروعات الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد في يناير المقبل

اعلن وزير المالية أحمد جلال إن الحكومة ستوضح خلال شهر يناير المقبل الحزمة الثانية من المشروعات اللازمة لتنشيط الاقتصاد المصرى ، بالاضافة الى إجراءات جذب منشآت القطاع غير الرسمي لتنضم طواعية للاقتصاد الرسمي
واضاف الوزير انه سيتضمن هذه الاجراءات مشروع قانون يجري حاليا إعداده وهو يركز على جانبين الأول قطاع الأصول العقارية غير المسجلة إذ أن التقديرات تشير إلى أن 87% من إجمالي الأصول في مصر غير مسجلة ، والثاني قطاع الأعمال إذ أنه من المستهدف تقليل تكلفة إصدار التراخيص والموافقات من الجهات العامة ، وأيضا تحسين قدرتها على الحصول على تمويل من الجهاز المصرفي أو المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وأعضاء غرفة تجارة الأسكندرية بحضور محافظي البحيرة مصطفى هدهود والشرقية سعيد عبد العزيز ، وذلك على هامش زيارة الوزير للاسكندرية لتفقد عدد من المناطق الضريبية والجمركية والمديرية المالية بالاسكندرية لتفقد سير العمل والتعرف على أية مشكلات تواجه العاملين بها وكيفية تحسين الخدمات العامة لجمهور المواطنين.
وقال جلال إن ملتقى الاستثمار المصري الخليجي الذي عقد مؤخرا بالقاهرة شهد العديد من المؤشرات الإيجابية لعل من أهمها حالة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري التي عبر عنها الكثيرون من رجال الأعمال العرب الذين كشفوا عن ضخهم استثمارات في السوق المصرية خلال العام الماضي وتحقيقهم أرباحا تزيد عن أرباحهم من مشروعاتهم خارج مصر رغم صعوبات التحول الديمقراطي الذي نشهده.
وأضاف أنه لم يشهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة مؤتمرا يشارك به هذا العدد الكبير من رجال الأعمال العرب والأجانب والذين عبروا عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية ، لافتا إلى أن لقاءه مع مدير أحد الصناديق السيادية الروسية الذي كشف عن دراسة الصندوق ضخ 10 مليارات دولار في مشروعات بمصر خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير المالية أن الحكومة لن تتهاون في مكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع التي لا تضر فقط الخزانة العامة لعدم سداد الرسوم المستحقة من ضرائب ورسوم جمركية ، وإنما الأخطر أنها تضر بالصانع والتاجر الشريف من خلال منافسة غير عادلة توجدها عمليات تهريب البضائع المستوردة.
وردا على سؤال بشأن إمكانية منح إعفاء من ضريبة المبيعات على السلع الراسمالية لتشجيع المستثمرين المصريين ، أشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام والقضاء على أية عوائق تواجه المستثمرين ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت ، لافتا إلى أن وزارة المالية تعمل حاليا على التحول لضريبة القيمة المضافة لعلاج مشكلات ضريبة المبيعات.
وقال الوزير إن ضريبة القيمة المضافة لن يترتب عليها أية أعباء إضافية لأنها ببساطة تعني إعادة توزيع عبء الضريبة القائمة على مراحل الإنتاج المختلفة وخصم ما سبق سداده في المراحل السابقة.
وردا على ما أثاره محافظ البحيرة حول مشكلة شركات الغزل العامة بكفر الدوار والمحلة الكبرى وتحمل الخزانة العامة لنحو مليار جنيه على مدي 7 سنوات في صورة أجور وحوافز للعاملين بهذه الشركات ، كشف وزير المالية عن عقد اجتماع موسع للجنة وزارية تضم وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتنمية المحلية لبحث وضع آليات لحل مشكلات قطاع الغزل بصفة دائمة ، لافتا إلى أن الحكومة على استعداد لضخ استثمارات جديدة في تلك الشركات لاستعادة توازنها المالي والإنتاجي.
وأكد الوزير أنه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرة الموازنة العامة علي تمويل الزيادات التي سيشهدها الإنفاق العام بعد تنفيذ قرار رفع الحد الادنى للأجور إلى 1200 جنيه من يناير المقبل خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية بإنجاز انتخابات الرئاسة والبرلمان منتصف العام المقبل وعودة السياحة الوافدة لمصر لمعدلاتها الطبيعية وتاثير حزم تنشيط الاقتصاد ، وهو ما توقع الوزير إسهامه في زيادة الإيرادات العامة وتخفيض عجز الموازنة العامة الذي من المستهدف تخفيضه من 14% العام المالي الماضي إلى 10% العام المالي الحالي.
وأشار محمد رستم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأسكندرية إلى أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي والذي تزايد حجمه في السنوات الأخيرة حتى أنه يستحوذ على 40% من قوة العمل المصرية ، كما أنه قطاع غير منظم ويحتاج مساندة الحكومة لتطويره ونقله لمظلة الشرعية.
وأشار المهندس خليل حسن خليل عضو الغرفة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا ملحوظا في الوضع الأمني وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات خاصة بعد نجاح ملتقى الاستثمار المصري الخليجي وتاكيده على رسالة بجاذبية الاقتصاد المصري.
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن إنجاز مسودة الدستور من الأمور التي ستسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي ، حيث انها تنجز خطوة مهمة من خطوات خريطة طريق المسار السياسي ، مشيرا إلى أن رجال الأعمال يتطلعون لخارطة طريق اقتصادية تسهم في تعزيز التحسن الاقتصادي الذي اسهم في رفع تصنيف مصر الائتماني عالميا لاول مرة منذ عام 1997.
وأشاد الوكيل بالخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا سواء سداد مستحقات المقاولين والموردين أو مستحقات الشريك الأجنبي لقطاع البترول ، وأيضا التخطيط لزيادة معدل النمو إلى 5ر3% خلال العام المالي الحالي.
وشارك في جولة الوزير ، كل من عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة ، ومحمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك ، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ، وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية ، وعاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات بالمصالح الايرادية ، ود.مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية ، وأسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين.