سياسيون: نسبة الإخوان في البرلمان القادم لن تزيد على 20%.. وعلى القوى المدنية تنظيم نفسها

السعيد: الأحزاب المدنية إذا عقدت تحالفًا قويًّا ستنجح فى حصد نسبة غير قليلة

العزباوى: نظام القوائم سيصبّ فى صالح الإخوان

43.7% كتلة الإخوان فى برلمان 2012، إضافة إلى 27% لأحزاب تيار الإسلام السياسى، 77.2% «نعم» للاستفتاء على التعديلات الدستورية مارس 2011، و63.8% «نعم» للاستفتاء على دستور الإخوان 2012، و51.73% نسبة نجاح محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية، ربما تكون هذه النسب والمؤشرات هى الواقع الذى رسمه الإخوان المسلمون منذ 25 يناير وحتى 30 يونيو فى كل الانتخابات والاستفتاءات التى أجريت خلال هذه الفترة، إلا أن الوضع بعد 30 يونيو وسقوط نظام الإخوان المسلمين وما تبعه من أحداث عنف فى الشارع تحمل الإخوان الجزء الأكبر فى المسؤولية عنها، ربما يكون مختلفًا كثيرًا عنه قبل 30 يونيو، فما أكده الكثيرون أن الكتلة التصويتية للإخوان وقدرتهم على الحشد هم وموالوهم باتجاه وجهة نظرهم تقلصت كثيرًا، ما سينتج عنه معادلات وحسابات كثيرة سواء كان فى الاستفتاء على الدستور الجديد أو فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

تبدأ الإجابات دائمًا عندما تنتهى الأسئلة، إلا أن الوضع مع الإخوان المسلمين مختلف، فحتى الآن لم يحددوا موقفهم من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهل سيطرحون مرشحين عنهم، أم يعتبرون أن ذلك اعتراف بشرعية 30 يونيو ويقررون المقاطعة؟ وفى كل هذه الحالات يؤكد المحللون السياسيون أن كتلة الإخوان التصويتية تراجعت كثيرًا، وأنه سواء جاء قرارهم سلبيًّا أو إيجابيًّا مع أى استفتاءات أو انتخابات فإن كتلتهم هم وموالوهم فى أى اتجاه ستتراوح من 20 إلى 25%، والنصيب الباقى سيكون فى المقام الأول للمستقلين ورجال نظام مبارك.

الخبير السياسى ورئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجة الأسبق الدكتور عبد المنعم السعيد قال إن توزيع الكتلة التصويتية بعد 30 يونيو اختلفت تمامًا، فبعد أن كان الإخوان وقوى تيار الإسلام السياسى يحصدون الأغلبية بنسبة تقارب ال70% والقوى المدنية 30%، فى الانتخابات المقبلة ستكون النسب معكوسة، مضيفًا أن الأمر سيعتمد بالدرجة الأولى على موقف الإخوان من الاستفتاء أو الانتخابات، فإذا كان موقفهم الأول المقاطعة فسيقرر أنصارهم إما أن يشاركوا فى التصويت وإما لا، وهذا أيضًا سيخضع لتوجيهات الجماعة. وفى حال قرارهم بالمشاركة فى الانتخابات والتحالف مع القوى المعارضة ل30 يونيو أو المتعاطفة معهم فسيحصدون نسبة غير قليلة.

السعيد قال إن رجال نظام مبارك لم يعد لهم تأثير إلا باستمرار طريقة تفكيرهم، وهى منتشرة بين الأحزاب المدنية التى ربما إذا ما تكتلت وعقدت تحالفًا قويًّا تنجح فى حصد نسبة غير قليلة، لكن إذا ظلوا متشرذمين وخاض الإخوان الانتخابات ستكون الغلبة للإخوان ويحصدون أغلبية البرلمان المقبل حتى ولو ب20% من المقاعد، لكن إذا حدث اندماجات وتحالفات بين التيارات المدنية فربما تحصل الكتلة الليبرالية على 25%، والكتلة اليسارية على 10% وتهبط كتلة الإخوان التى حصلوا عليها فى البرلمان الماضى من 41% لتتراوح من 20 إلى 25%، ويهبط حزب النور أيضا من 29% إلى 10%، وتذهب النسبة المتبقية للمستقلين ورجال الحزب الوطنى، وإذا تحالفت الكتلة الليبرالية مع اليسارية، فسيصبحون أغلبية ب35% من المقاعد ويشكلون الحكومة.

ومن جانبه، قال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب إن سواء كان الأمر فى الاستفتاء أو فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، فوضع الإخوان المسلمين واحد، وما سيحدده هو الإجراءات والقوانين المصاحبة للحدث وجاهزية القوى الأخرى على المنافسة، ففى الانتخابات البرلمانية قانون الانتخابات هو الذى سيحدد شكل العملية الانتخابية، فالمنافسة على الجزء الفردى ستكون مختلفة عن المنافسة على جزء القائمة، الذى سيحكمها هو ضوابط قانون الانتخابات، مضيفًا أن الإخوان إذا ما دفعوا بالمحسوبين عليهم والمتعاطفين معهم سيحصلون على نسبة كبيرة من الكتلة الانتخابية، خصوصًا إذا حدثت تحالفات مع التيار السلفى ومع القوى التى تسمى نفسها مدنية، لكنها تدافع عن الإخوان.

أما الدكتور يسرى العزباوى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فقال إن مسائل التكتلات وتحريك الكتلة التصويتية باتت شبه واضحة ومعادلاتها الحسابية واحدة سواء كان فى الاستفتاء على الدستور أو فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، مضيفًا أن جميع هذه الأحداث ستتحدد بقرار الإخوان المسلمين سواء بالمشاركة بشكل مباشر أو المقاطعة، مضيفًا أن المشاركة بالنسبة لهم تعنى اعترافًا بخارطة الطريق ، لكن فى حال مشاركتهم فى أى من هذه الأحداث لن يستطيعوا تحريك كتلة تصويتية أكثر من 25 إلى 30% فى اتجاه وجهة نظرهم سواء برفض الدستور أو باختيار مرشحيهم فى الانتخابات البرلمانية أو مرشحهم فى الانتخابات الرئاسية، قائلا «فى الاستفتاء ستتراوح القوى المؤيدة من 30 إلى 35، وسيلعب الإعلام والقوى المجتمعية على دفع نسبة ال30 إلى 40% من حزب الكنبة إلى التصويت بنعم، ويبقى الإخوان وموالوهم الرافضون للدستور نسبتهم من 25 إلى 30%، وهى نفس المسألة تقريبًا فى الانتخابات الرئاسية إلا لو نزل الفريق السيسى الانتخابات».

العزباوى قال إن كتلة قوى تيار الإسلام السياسى «إخوان، سلف، أصالة، وطن، أنصار أبو إسماعيل..» ستتراوح من 20 إلى 25%، وتصل كتلة رجال نظام مبارك ل25%، و10% للأحزاب المدنية، و40% لحزب الكنبة، وهؤلاء جزء منهم لن يحسم صوته إلا أمام الصندوق الانتخابى، وجزء سيذهب للمستقلين، مضيفًا أن وريث كتلة الإخوان المسلمين هم رجال الحزب الوطنى والمستقلون، مستبعدًا أن تنافس القوى المدنية على الكتلة التى خسرتها الإخوان بعد 30 يونيو، لأنها ضعيفة ومفككة، وغير قادرة على تطوير آلياتها للتعامل مع الشارع المصرى، حسب رأى العزباوى.

الخبير بمركز الأهرام قال إن نظام الثلثين الفردى الذى حدده النظام الانتخابى سيستفيد منه المستقلون ورجال مبارك، أما الثلث القائمة فسيصب فى صالح الإخوان والتيارات الإسلامية، أما الأحزاب المدنية فستغرد بعيدًا عن السرب، خصوصًا أن انطباع الشعب عنها أنها متشرذمة، مضيفًا أن أغلب مرشحى هذه الأحزاب سيعتمد على شخصه وإمكانياته بعيدًا عن حزبه مع إمكانية خوض بعضهم الانتخابات كمستقل، ما سيقوم به عدد من أعضاء الإخوان.

العزباوى قال إن الزيت والسكر والخدمات المباشرة التى سيقدمها المرشحون ستلعب دور المرجح فى كفة العملية الانتخابية أو الاستفتاء، وهذه الخدمات أكثر من سيقدمها هم الإخوان ورجال مبارك ورجال الأعمال، مضيفًا أن البرلمان القادم وفق المؤشرات المبدئية سيكون «سمك، لبن، تمر هندى»، وستكون الأغلبية به للمستقلين ورجال الحزب الوطنى، متوقعًا أن يحدث ائتلاف بين الجانبين لتشكيل الحكومة المقبلة، خصوصًا أن الدستور لم يمنع ذلك كما أنه مع بداية الانتخابات ستنهار جبهة الإنقاذ الوطنى وتتفتت أصواتها، ولن تكون قادرة على حصد الأغلبية البرلمانية.