أهل الفن: الدستور الجديد ينتصر للفن والإبداع

أعرب فنانون ومنتجون عن ترحيبهم الواسع بمشروع الدستور،الذي انتهت لجنة الخمسين من وضعه وصياغته، قبل أيام، في انتظار إقراره في استفتاء شعبي.

ويرى هؤلاء الفنانون والمنتجون، أن الدستور حمل العديد من المواد التي طالبوا بها كثيرا، والتي تؤكد كفالة الدولة بحماية حرية الرأي والتعبير، وهو ما يعني منحهم فرصة أكبر للابداع دون خوف من أي ملاحقة قانونية، وفي الوقت نفسه يأمل المنتجون وصناع الفن في أن يمثل الدستور بداية لوقف نزيف الخسائر التي تعرضوا لها خلال السنوات الماضية.

وأثنى المنتجون على المادة 69 من الدستور،على وجه الخصوص، حيث اعتبروها بمثابة نص دستوري يحمي حقوق الملكية الفكرية لوقف عمليات القرصنة التي كثيرا ما عانوا منها وتسبب في خسائر طائلة لهم، سواء على مستوى السينما أوالموسيقى، فضلا عن الدراما أيضا.

وتنص المادة 69 على أن تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتنشئ جهازا مختصا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.

كما رحب الوسط الفني كذلك بالمادة 77 التي حددت نقابة واحدة لكل مهنة،وهوما من شأنه وضع حد لأزمات متلاحقة بين مختلف النقابات الفنية ومجموعة من الهواة الذين شكلوا نقابات موازية مؤخرا.

وما أن أعلنت لجنة الخمسين الانتهاء من التصويت على مواد الدستور، تمهيدا لطرحه للاستفتاء الشعبي، بعث اتحاد النقابات الفنية،برئاسة الموسقار هانى مهنى، خطاب تحيه إلى رئيس لجنة الخمسين وأعضاء اللجنة، أكد فيه تقدير فنانى مصر لهذا الانجاز، وما به من مواد تبشر بفجر مصرى قادم.

وقال هاني مهنى، نعبر لكم عن تقدير الفنان المصري لجهودكم في الإنجاز فإننا نثمن على طرحكم في المحتوى حيث أن دستورنا القادم بتطلعات صياغته يبشر بفجر مصري قادم وقادر، ويؤكد على أن الشعب المصري على أعتاب دولة مدنية تمتلك دستورا يمثل مظلة للعدالة والحرية والحق.

وأعرب المنتج والموزع محمد حسن رمزي عن بالغ سعادته بالدستور بشكل عام، وبالمادة 69 على وجه الخصوص، حيث جاءت بعد سنوات طويلة من الكفاح والمطالبات الدائمة للدولة بالتدخل بصرامة ضد القرصنة لحماية الصناعة التي اقتربت من الانهيار نتيجة ما تتعرض له من مشاكل وأبرزها القرصنة.

ورغم سعادة حسن رمزي بإقرار المادة، لكنه في الوقت نفسه يفضل عدم التمادي في هذا الشعور انتظارا لتفعيلها على النحو المطلوب، وقال: ننتظر تشكيل جبهة مكونة من ممثلين عن قطاعات حكومية تشمل وزارات الثقافة والإعلام والداخلية والعدل، بالإضافة إلي مندوبين عن النقابة المختصة وممثلين للقطاع الخاص، وتكون لهذه مهمتها تنفيذية بموجب القانون ولها حق الضبطية، وهو ما يمكنها من إزالة التعديات علي حقوق الملكية الفكرية