في الوقت الذي واصل فيه اليورو انخفاضه أمس من 740 قرشًا إلي 705 قروش، وارتفاع الدولار إلي 562 قرشًا، استبعد عدد من خبراء الاقتصاد انخفاض أسعار السلع المستوردة في مقابل توقعات بأن يؤدي ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه إلي ارتفاع السلع الاستراتيجية وأوضح فرج عبدالفتاح - الخبير الاقتصادي - أن انخفاض قيمة الجنيه تؤدي مباشرة إلي ارتفاع أسعار السلع في السوق المصرية في حين أن انخفاض سعر اليورو لن يؤدي إلي انخفاض أسعار السلع المستوردة من الخارج كما يعتقد البعض لأن تغطية العملة المصرية يتم في الغالب بالدولار مشيرًا إلي أن العملة الأجنبية الأكثر توافرًا في مصر هي الدولار وليس اليورو، حيث إن العملة الأكثر استخدامًا في تعاملات مصر التجارية مع العالم هي الدولار، كما أن الولاياتالمتحدة هي المتحكم الأكبر في سعر السلع إذ يوجد بها 40% من دخل العالم. وقال «عبدالفتاح»: الارتفاع الحالي في سعر الدولار سيؤدي إلي ارتفاع السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها معظم الشعب المصري كالقمح والسكر بنسبة تتراوح من 5 إلي 7% تزداد بارتفاع سعر الدولار. وقال مجدي صبحي «الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية»: إن القضية لا ترتبط بسعر الصرف بقدر ما ترتبط بحجم المنافسة في السوق وعدد وحجم المستوردين الذين يتحكمون في سعر السلع بشكل أكبر من تحكم سعر الصرف، مشيرًا إلي أن هؤلاء التجار والمستوردين سيقومون تلقائيًا برفع الأسعار قبل أن تأتي هذه السلع إلي السوق المصري بدعوي ارتفاع سعر الدولار قبل أن تظهر أي آثار لهذا الارتفاع. وأضاف «صبحي»: من المفترض نتيجة للانخفاض الحادث في سعر اليورو أن تتجه أسعار السلع التي تقوم مصر باستيرادها من أوروبا إلي الانخفاض بنسبة 10% تقريبًا متوقعًا استمرار سعر اليورو في الانخفاض حتي نهاية العام المقبل مع استمرار الأزمة الاقتصادية في أوروبا.