مصر ليست غائبة تماماً عن مهرجان «كان» لدينا جناح رسمي دعمته وزارة الاستثمار، وذلك من خلال غرفة صناعة السينما، الجناح يطل علي شاطئ الريفيرا للعام الثاني علي التوالي.. أيضاً بعض الشركات السينمائية المصرية وجدت بالسوق مثل إسعاد يونس وجابي خوري وشريف مندور وعرض في هذا الإطار فيلم «بنتين من مصر» مساء أمس والفيلم إخراج محمد أمين وبطولة زينة وصبا مبارك ويعرض غداً فيلم «رسائل البحر» لداود عبدالسيد وبطولة آسر ياسين وبسمة. ولم يكتمل ولهذا لن يعرض الفيلم الروائي «القاهرة» للمخرج هشام عيسوي وبطولة محمد رمضان، وأكد المنتج شريف مندور أن الرقابة وافقت مؤخراً علي أحداث الفيلم رغم أنه قد تم تصوير السيناريو قبل الحصول علي موافقتها، اعترضت الرقابة مبدئياً علي أن تتضمن الأحداث علاقة بين فتاة مسيحية وفتي مسلم، ولكنها وافقت بعد أن تأكدت أن الأحداث لن تثير غضب الكنيسة مثل كل الأعمال الفنية التي سبق أن تناولت علاقات عاطفية بين مسيحية ومسلم. ليست هذه هي كل الأخبار المصرية ولكن الأهم هو توقيع تلك الاتفاقية بين المركز القومي المصري للسينما ونظيره الفرنسي والتي بمقتضاها سوف يتم تسهيل تصوير الأفلام الفرنسية في مصر والعكس، وهي بالتأكيد خطوة مهمة علي الطريق، بعد أن صارت مصر دولة طاردة لكل الشركات الأجنبية التي تسعي للتصوير علي أرضنا، بينما صارت المملكة المغربية هي مثلاً الهدف الذي تسعي إليه أغلب الأفلام الأجنبية التي تبحث عن أجواء عربية، بل بعض الأفلام التي تجري أحداثها في مصر مثل «المريض الإنجليزي» تم بناء ديكور مماثل لها في المغرب بعد أن تعثرت كل الاتفاقات التي حاولت إقناع السلطات المصرية بالتصوير دون اعتراض. وقال: لا شك أن حماس وزارة الثقافة المصرية يعد خطوة مهمة وقد يملك الوزير فاروق حسني بعض الأوراق منها تخفيف القيود الرقابية علي الأفلام الأجنبية، إلا أن الوزارة ماذا تفعل في الجمارك؟ هل يستجيب وزير المالية؟ بالطبع لا!.. ما الذي يحدث مثلاً لو أن وزارة الداخلية كان لها ملاحظات علي السيناريو وغالباً ما يحدث ذلك؟.. هل لدي وزير الثقافة صلاحية لتذليل هذه العقبات.. الحقيقة هي أن الأمر كان يفترض أولاً الحصول علي موافقات هذه الجهات مجتمعة مثل وزارتي المالية والداخلية وأيضاً السياحة، لأن من بين العوائق التي تحول دون تصوير الأفلام الأجنبية في مصر المغالاة في الأجور التي تطلبها الفنادق.. لقد حكي لي منيب شافعي، رئيس غرفة صناعة السينما، أنه تحمس قبل بضع سنوات لأحد المنتجين الإيطاليين الذي طلب تصوير فيلمه في مصر.. ولكنه في نهاية الأمر اكتشف أن المنتج مطلوب أمام مباحث أمن الدولة، حيث إن أحداث الفيلم تضمنت سرقة شنطة مليئة بملايين الدولارات.. في البداية تم اتهام المنتج بإدخاله عملة أجنبية إلي مصر دون الحصول علي إذن وعندما أثبت لهم أن العملة مزورة تعرض لاتهام بتزوير العملة والترويج لها في مصر.. ولم ينقذ الموقف سوي أن السيناريو الذي تم تصويره. أشار صراحة إلي ذلك.. إنها بالتأكيد نوايا طيبة نتمني أن تنجح الدولة في تحقيقها ولكني أخشي عليها أن تتبدد عندما تنتقل من شاطئ الريفيرا إلي شاطئ النيل!!
