لجنة شؤون الأحزاب: لا نستطيع اتخاذ موقف ضد الأحزاب الدينية إلا ببلاغ أو دعوى قضائية

إذا كان الدستور ينص صراحة على حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى، فما الموقف القانونى للأحزاب الدينية الموجودة حاليا، ثم ما مصيرها؟ عضو لجنة شؤون الأحزاب المستشار محمود علاء الدين، قال إن نص الدستور واضح ولا بد من تطبيقه على الأحزاب القائمة، لكن برامجها تخلو تماما من نص يؤكد مرجعيتها الدينية. إلا أن موقف الأحزاب مثل «الحرية والعدالة» و«النور» وغيرهما لا يخفى على أحد أنها ذات مرجعية دينية، حتى وإن لم يظهر هذا فى برامجها.


علاء الدين أشار إلى أن اللجنة لا يمكن لها أن تبادر من تلقاء نفسها، وتتخذ موقفا ضد هذه الأحزاب، فيجب أن يُقدم طلب أو بلاغ للجنة يتهم الحزب أو غيره، بمخالفة القانون، ومن ثم تفحص اللجنة البلاغ، ثم تتصرف، أو أن يتم رفع دعوى قضائية ضد الأحزاب المخالفة.


أما عن موقف حزب النور، فقال الأمين العام المساعد للحزب، الدكتور شعبان عبد العليم إن حظر الأحزاب الإسلامية نص انتقامى إقصائى ليس له معنى، ومن وضع هذا النص هو يحيى الجمل بمعنى أنه نص فرد لم تضعه اللجنة ويصعب تفسيره، مشيرا إلى أن اللجنة اتفقت عليه لأن الأعضاء يمثلون تيارا واحدا فقط، مؤكدا أن الدعوة السلفية ستدعو الناس إلى التصويت ب«لا» على الدستور.


بينما قال ممثل «النور» بلجنة الخمسين الدكتور محمد إبراهيم منصور ل«الدستورالأصلي» إن حظر الأحزاب على أساس دينى لم تكن موجودة فى الدساتير المصرية، وليست لها أساس فى الدساتير العالمية لكن وضعها نظام مبارك لإقصاء الإسلاميين، موضحا أن هذه المادة يصعب تحديد معناها وتفعيلها ويُترك تفسيرها وفقا للأهواء.


وقال منصور «لا أفهم الغرض من المادة فإذا كان الحزب برنامجه تفعيل المادة الثانية ورفع شعار الإسلام دين دولة، فهل ينطبق عليه الحظر وما المعيار الذى يتم على أساسه تطبيق هذا المقترح؟»، مشيرا إلى أنه إذا تم الاتفاق على حظر الأحزاب الإسلامية فإن النظام السياسى يسلط سيفا على من يشاء ويقصى من يريد من المشهد السياسى.


منصور أضاف «هذه المادة هى عزل سياسى بطريقة ملتوية، حيث تعميم العقاب على كل ما هو إسلامى»، لافتا إلى أن الشعب هو الذى يعزل من يشاء ولا يجب لغيره إقصاء أى حزب من المشهد، واصفا مادة حظر الأحزاب القائمة على أساس دينى بالانتقامية والإقصائية.


ويأتى إقرار «الخمسين» حظر الأحزاب القائمة على أساس دينى ليفتح الباب من جديد للدعوات التى ناقشها مجلس إدارة الدعوة خلال الاجتماعات عقب أحداث 30 يونيو، والتى طالبت بالتركيز فى العمل الدعوى وهجر الحياة السياسية، حيث قال الشيخ هشام أبو النصر القيادى المستقيل من «النور» «كان يجب على جميع رجال الدعوة والرموز الدعوية التعلم من الرموز الإسلامية البارزة فى أزهى عصور الإسلام التى لا يمكن أن يدخلوا معهم فى مقارنة»، مضيفا «على الرغم من حكمتهم فإنهم لم يتجهوا إلى العمل السياسى، وليس الموجودون الآن أفضل منهم، لذلك فلا بد أن لا يتجهوا إلى العمل السياسى أو الحديث فى القضايا السياسية، فهو أفضل لهم فعليهم أن لا يتركوا أماكن الدعوة، وأن يظل من يعمل فى مجال السياسة فى مكانه».