النيابة تستجيب لطلب محامى الائتلاف وتسلم الطفل المتهم في احداث محمد محمود لولي أمره

حضر محاميو الأئتلاف فى القضية رقم 11487 لسنة 2013 جنح قصر النيل حصر تحقيق 14428 وهى القضية المعروفة اعلاميا بذكرى محمد محمود الثالثةبتاريخ 20/11/2013 والمتهم فيها:-
- احمد على رضوان 16 سنة
- محمد خالد حسنى 16 سنة
- محمد جمال احمد 15 سنة
- صبرى عيد السيد 17 سنة
- احمد اوسام حنفى 17 سنة
- عبدالرحمن صبحى كمال 14 سنة
- شريف السعيد حسنى 16 سنة
- والمتهمون بالتعدى على القوات المعينة لتأمين المتحف المصرى واحداث اصابة بالمقدم/احمد صبرى وبالقاء الطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف على مبنى جامعة الدول العربية والأحتكاك بالقوات المتواجدة هناك واحداث تلفيات واطلاق اعيرة نارية وخرطوش والقاء زجاجات المولوتوف على القوات المعينة لتأمين مبنى المقاولون العرب وقيامهم باتلاف مبنى جامعة الدول العربية
واستعمال اسلحة خرطوش بحوزة بعضهم فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين وممارسة اعمال البلطجة والتجمهر مما ادى الى وفاة كل من :-
- عبدالمعبود عبدالحميد
- مجدى احمد
- محمود عبدالحكيم سعيد
واصابة كل من :-
- ريمون عوض الله ميترى واخرين
حيث قامت نيابة قصر النيل بالتحقيق مع الأطفال وقام محاميو الأئتلاف بالحضور مع الأطفال لتقديم الدفاع عنهم وعند المطالبة بالأطلاع على محضر جمع استدلالات فوجئنا بعدم وجود محضر الضبط امام وكيل النيابة وبدلا عنه ورقتين بالتهم الموجهة وبالمواجهات ولم يتسنى لنا الأطلاع عليها .
وبعد انتهاء التحقيق صدر قرار النيابة باحتجاز جميع الأطفال (4) ايام على ذمة التحقيق وايداع الطفل / عبدالرحمن صبحى كمال اسبوع على ذمة التحقيقات وتم تحديد جلسه يوم 23/11/2013 بمحكمة عابدين لنظر تجديد حبس الأطفال وصدر قرار الهيئة الموقرة باخلاء سبيلهم بكفالة 5000 جنيه وهم :-
- محمد جمال احمد
- صبرى عيد السيد
- احمد اوسام حنفى
- شريف السعيد حسنى
وحبس الطفل محمد خالد حسنى 15 يوم على ذمة التحقيقات حيث ان الطفل معه احراز اربعة شماريخ وقناع غاز وقناع اسود وقرص مخدر ( الترمادول ) وقامت النيابة باستئناف قرار اخلاء سبيل الأطفال وتحددت جلسة بتاريخ 24/11/2013 بمحكمة زينهم وجاء قرار الهيئة الموقرة برفض استئناف النيابة واخلاء سبيل الأطفال وتخفيض الكفالة الى 1000 جنيه
كما تم حضور جلسة تجديد الطفل عبدالرحمن صبحى كمال بعد قرار ايداعه اسبوع على ذمة التحقيقات بتاريخ 25/11/2013 بمحكمة عابدين واتضح ان القسم لم يقم بتنفيذ قرار النيابة بايداع الطفل احدى دور الرعاية وابقى عليه فى حوزته داخل حجز القسم وذلك مخالفة لقانون الطفل الذى ينص على عدم جواز احتجاز الطفل الذى لم يتجاوز الخامس عشرة من عمره احتياطيا وانما يجوز ايداعه اسبوع باحدى دور الرعاية وتم الطلب بتسليم الطفل الى وليه لكونه طفل لم يتجاوز ال 15 من عمره ومراعاة المصلحة الفضلى له وتم الموافقة على ذلك الطلب وتم تسليمه إلى وليه ،كما يستكمل محامى الائتلاف دفاعهم عن الاطفال المتهمين بتقديم استئناف أمر حبس للطفل (محمد خالد حسنى) 16 سنة .