أبو عيطة يلتقي مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لبحث أزمة ال 50% عمال وفلاحين في الدستور

ألتقي وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة مساء اول من أمس بمكتبه مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد الفتاح إبراهيم وبحضور محمد سالم ، ومحمد وهب الله ، عبد المنعم الجمل ، محمد سعفان ، جمال عبد الناصر ومني المغربي أعضاء مجلس أدارة الاتحاد لبحث طلب عمال مصر حول نسبة ال50% عمال وفلاحين .


وأكد الوزير انة كمواطن مصرى ناشد اللجنة الإبقاء عليها لدورة واحدة قادمة وانة التقى امس عمرو موسى رئيس اللجنة فى هذا الشأن.


ومن جانبه أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد مطالبته مجدداً للحكومة بطلب دعم العمال لآن التاريخ لن يرحم من ساهم ومن فرط في هذه النسبة التي كانت من أهم مكتسبات ثورة يوليو 1952 .... واتفق رئيس الإتحاد مع الوزير على سرعة تحديد موعد بصحبتهم للقاء لجنة الخمسين للتباحث حول هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن ورحب الوزير بتلبية مطلبهم .


ومن جانبه أكد محمد سالم نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن هناك صفحة جديدة للعمل المشترك بين الحكومة والاتحاد العام وإنه لن يسمح لأحد بالتدخل مرة أخري بين الطرفين وإن الجميع قادرون علي تلافي نقاط الخلاف من أجل مصلحة عمال مصر علي امتداد أرض الوطن .


وفي ذات السياق أكد رئيس الاتحاد بأنه سوف يتم موافاة الوزير بورقة عمل تتضمن رؤية شاملة للإتحاد العام حول تعاونه مع الوزارة للتعامل مع المشكلات الملحة خاصة ما يتعلق بالإضرابات الحالية في مواقع العمل وإعادة تشغيل بعض المصانع المتوقفة وإعادة بعض العمال المفصولين إلي مواقع عملهم أو أيجاد أماكن بديلة لهم .


وأكد الوزير لأعضاء مجلس الإدارة إن اللجنة التشريعية بالوزارة قد انتهت من التعديلات المقترحة علي قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 وطالب أعضاء المجلس بموافاته بلجنة متخصصة من أعضاء المجلس لحضور الحوارات المجتمعية التي سيدعو لها الوزير خلال الأيام القليلة القادمة بمشاركة كافة أطراف الانتاج ومنظمات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية .... كما وعد الوزير ببحث ودراسة القرار الوزاري رقم (272) لسنة 2013 الخاص بالتصرف في حصيلة أموال الجزاءات واتخاذ القرار المناسب لما فيه المصلحة العامة لكل الأطراف .