أبوعيطة يبحث أزمة إلغاء ال"50%" عمال وفلاحين بالدستور

التقى وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، بمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد الفتاح إبراهيم لبحث أزمة إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين.
حضر الاجتماع محمد سالم، محمد وهب الله، عبد المنعم الجمل، محمد سعفان، جمال عبد الناصر، منى المغربي، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد .
وأكد الوزير، أنه كمواطن مصري ناشد اللجنة الإبقاء عليها لدورة واحدة قادمة وأنه التقى أمس عمرو موسى رئيس اللجنة في هذا الشأن.
وأوضح رئيس الاتحاد عبد الفتاح إبراهيم، أنه يطالب مجدداً للحكومة بطلب دعم العمال لأن التاريخ لن يرحم من ساهم ومن فرط في هذه النسبة التي كانت من أهم مكتسبات ثورة يوليو 1952 واتفق رئيس الإتحاد مع الوزير على سرعة تحديد موعد بصحبتهم للقاء لجنة الخمسين للتباحث حول هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن ورحب الوزير بتلبية مطلبهم .
وذكر رئيس الاتحاد، أنه سوف يتم موافاة الوزير بورقة عمل تتضمن رؤية شاملة للإتحاد العام حول تعاونه مع الوزارة للتعامل مع المشكلات الملحة خاصة ما يتعلق بالإضرابات الحالية في مواقع العمل وإعادة تشغيل بعض المصانع المتوقفة وإعادة بعض العمال المفصولين إلي مواقع عملهم أو أيجاد أماكن بديلة لهم .
ومن جانبه قال محمد سالم، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن هناك صفحة جديدة للعمل المشترك بين الحكومة والاتحاد العام وإنه لن يسمح لأحد بالتدخل مرة أخري بين الطرفين وإن الجميع قادرون على تلافي نقاط الخلاف من أجل مصلحة عمال مصر على امتداد أرض الوطن .
وأكد الوزير لأعضاء مجلس الإدارة إن اللجنة التشريعية بالوزارة قد انتهت من التعديلات المقترحة علي قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 وطالب أعضاء المجلس بموافاته بلجنة متخصصة من أعضاء المجلس لحضور الحوارات المجتمعية التي سيدعو لها الوزير خلال الأيام القليلة القادمة بمشاركة كافة أطراف الإنتاج ومنظمات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية.
كما وعد الوزير ببحث ودراسة القرار الوزاري رقم (272) لسنة 2013 الخاص بالتصرف في حصيلة أموال الجزاءات واتخاذ القرار المناسب لما فيه المصلحة العامة لكل الأطراف .