المالية في أسبوع

طرح دفعة تحفيزية جديدة وإتاحات جديدة للسلع التموينية وهيئة البترول ومشاركة الوزارة باجتماعات مرسيليا

شهدت وزارة المالية الأسبوع الماضى أحداث ولقاءات وقرارات عديدة وقد ذكرت وحدة الاستخبارات ( جمع المعلومات) الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست فى تقرير لها مؤخرا أن وزير المالية المصرى الدكتور أحمد جلال، قدم خطابا واضحا أمام مؤتمر اليورومني الفائت أكد فيه أن الحكومة قررت انتهاج سياسة اقتصادية توسعية في الوقت الراهن ، والاستفادة من المساحة الممنوحة ل "التنفس" الاقتصادى عن طريق المساعدات من دول الخليج العربية التى تدفقت بعد إزالة حكم محمد مرسي للقيام ببرنامج توسعى لتنشيط الاقتصاد بقيمة 4.3 مليار دولار (المعادل ل 29.7 مليار جنيه مصرى ) .

وأشارت الوحدة إلى إعلان الدكتور جلال خلال اليورمونى أيضا أنه سيتم الإعلان عن حزمة تحفيز ثانية - من حجم مماثل تقريبا - بحلول نهاية السنة شريطة ألا تؤدى إلى إثارة المخاوف بشأن الاستدامة المالية أى لا تخل بهدف خفض العجز الى 10 % من الناتج المحلى.

أضافت وحدة الإيكونوميست أنه إلى جانب هذه الحزم التحفيزية ، تسعى الحكومة إلى الإسراع بتطوير الأراضي الواقعة على جانبى قناة السويس ضمن مشروع استثماري رائد لتطوير تلك الأراضي كمركز صناعي خدمى .

وذكرت الوحدة أن الحكومة تقول أنها تعتزم إصدار مناقصة دولية خلال الأسابيع القليلة المقبلة للحصول على عقود لتصميم وإدارة مناطق ممر السويس ، وبناء البنية التحتية، يبقى من غير الواضح –بحسب الوحدة الكيفية التي سيتم بها هيكلة هذا المخطط، وإن كان قد تم اقتراح أنها سوف تندرج تحت اختصاص هيئة قناة السويس المملوكة للدولة ، التي تشرف على عمليات القناة( محرر النشرة – حدث بالفعل ) .

وأضافت وحدة الإيكونوميست أن الاقتصاد المصرى عانى خلال السنوات الثلاث الماضية من الاضطرابات السياسية . ومع ذلك، فإن الحكومة الجديدة تعمل على إبراز صورة من الكفاءة والطموح وتحاول إقناع المستثمرين بان البلاد تستعد لاستئناف النشاط والاستثمار، لكن الحكومة سوف تجد صعوبة في كسب اهتمام المستثمرين الأجانب الىان يتم توضيح الإطار التنظيمي .

كما ذكرت الوحدة أيضا أن مظاهرات الإطاحة بمرسي و الاضطرابات التي تلت سببت التأخير في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية و سوف تحاول الحكومة الآن تعويض الوقت الضائع ، وأشارت إلى كانت ذات اهتمام بالنسبة للمستثمرين الأجانب منها تراكم منازعات الاستثمار منذ الإطاحة بنظام مبارك.

وقد استقر بعض هذه النزاعات عن طريق التفاوض، بما في ذلك العديد من ملفات المستثمرين العاملين في المخططات العقارية والذين يتخذون من الإمارات مقرا، ومع ذلك ، فالعديد من الآخرين لا تزال قضاياهم معلقة وكذا قضايا شركات الحكومة التى أعيدت إليها بأحكام قضائية .

من ناحية أخرى أعلنت وزارة المالية عن بدء توزيع مخصصات الاعتماد الإضافي بالموازنة العامة حيث تم تخصيص 3 مليارات و350 مليون جنيه لوزارة التجارة والصناعة تشمل 2.6 مليار جنيه لبرنامج ترفيق المناطق الصناعية ونصف مليار جنيه لبرنامج تحديث الصناعة يوجه لمساندة المصانع المتعثرة و250 مليون جنيه للبرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل.

وبالنسبة لوزارة البترول فتبلغ قيمة مخصصاتها الإضافية نحو مليار و481 مليون جنيه لتعزيز مخصصات برنامج توصيل الغاز الطبيعي ل 800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي ، كما تم تخصيص 710 مليون جنيه لوزارة النقل لبرنامج تطوير مزلقانات السكك الحديدية ، و350 مليون جنيه لوزارة الاستثمار تخصص لبرنامج رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام.

وقد شارك وزير المالية الدكتور أحمد جلال خلال الأسبوع الفائت في افتتاح الاجتماع السنوى لمركز التكامل المتوسطى والذي تستضيفه مدينة مارسيليا بجنوب فرنسا ، وألقي الكلمة الرئيسية لجلسة الافتتاح بعنوان الاقتصاد المصرى فى مرحلة التحول.

وشارك في الجلسة الافتتاحية أيضا نائب رئيس البنك الدولى ووزير مالية لبنان ووزير الدولة التونسى، كما شارك في الاجتماعات العديد من كبار مسئولي دول جنوب وشمال المتوسط إلي جانب كبار مسئولي المؤسسات والجهات المانحة، مثل بنك الاستثمار الأوروبى وهيئتي التنمية الفرنسية والألمانية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة . ومنذ أيام شاركت وزارة المالية في ورشة عمل "مجموعة خبراء المشتريات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " التي ينظمها البنك الدولي وتستضيفها تونس ، بمشاركة عدد كبير من المسئولين الحكوميين وأساتذة الجامعات وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المانحة مثل البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

ودارت فى أروقة الوزارة على مدار الأسبوع حوارات متعددة مع ممثلين للعاملين فى المصالح الإيرادية المختلفة لبحث مطالبهم فى ضوء تعليمات الوزير بالاستجابة لكل المطالب التى لا تتعارض مع القانون ومع توجه الحكومة بتحجيم المكافات هذا العام حتى تعبر البلاد الفترة الصعبة.

كان الوزير قد أمر بحل مشكلتى مستحقات العاملين المحالين الى المعاش فى الضرائب العقارية والضرائب على الدخل فورا وهو ما تم فعلا وقد نظم عدد من العاملين وقفة سلمية أمام الوزارة الخميس الماضى.