قانونيون: يجوز إعادة الذين عفا عنهم مرسى إلى السجن.. ودون محاكمة

قرار مجلس الوزراء بمراجعة قرارات العفو التى أصدرها مرسى جاء فى الوقت المناسب.

خبراء قانون أكدوا أنه كان يجب أن تتم مراجعة قرارات العفو منذ عزل مرسى، لأن قراراته فى هذا الشأن تحديدا كانت معيبة حيث استهدفت تحقيق مصالح الجماعة التى ينتمى إليها.

المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى قال إن القانون يجيز إعادة النظر فى القرارات المعيبة، وإن إعادة النظر فى إلغاء قرارات العفو عن السجناء فى عهد مرسى قرار صائب، حيث إن الرئيس المعزول انحرف فيها.

وعن تنفيذ قرار إعادتهم إلى السجون مرة أخرى، أكد الإسلامبولى أن إعادتهم ستكون من خلال البحث عنهم مرة أخرى وتنفيذ الأحكام التى كانت صادرة ضدهم وليس إعادتهم ليحاكموا من جديد.

الإسلامبولى أوضح أن السجناء الذين أعفى عنهم مرسى كلهم سجناء سياسيين تم إلقاء القبض عليهم نتيجة قيامهم بأعمال إرهابية، مشيرا إلى أن العفو عن هؤلاء الإرهابيين تم بناء على صفقة مع التنظيم الإرهابى مقابل الوقوف بجانبه ومساعدته فى أى وقت.

الإسلامبولى لفت إلى أن معظم العمليات الإرهابية التى تتم فى سيناء يقوم بها الذين نالوا عفو الرئيس المعزول، لذلك لا بد أن يتم إلقاء القبض عليهم مرة أخرى خصوصا أننا طالبنا بذلك منذ أشهر.

ومن جانبه، أكد المحامى شوقى السيد أن كل القرارات التى أقرها مرسى لا بد من إعادة النظر فيها، خصوصا إذا كانت تتعلق بأمن البلاد، لافتا إلى أن قرار إعادة النظر فى قرار العفو عن السجناء ومنح الجنسية لغير المصريين كارثى ولا بد من إلغائه.

شوقى أكد فى تصريحات خصوصا أن العفو عن السجناء الذين ارتكبوا جرائم إرهابية لا بد أن يحاكم عليها مرسى، لأنه استخدم سلطاته فى أعمال غير مشروعة ومجاملة لصالح التنظيم الإرهابى.

شوقى أشار إلى ضرورة مراجعة كل قرارات المعزول لأنها تنطوى على جرائم جنائية، وعلى الرئيس المؤقت للبلاد عدلى منصور سرعة إصدار قرار رسمى بإحضار كل من تم العفو عنه لتنفيذ العقوبة التى تمت ضده.