بانكوك تتحول إلى ساحة حرب بعد إطلاق الجيش الرصاص الحي على «القمصان الحمر»

الحكومة التايلاندية تبرر استخدام الذخيرة الحية بال «دفاع عن النفس»
تايلانديون يحملون أحد ضحايا اعتداءات الجيش
تحولت العاصمة التايلاندية بانكوك صباح أمس إلي ساحة حرب بعدما بدأ الجيش التايلاندي إطلاق النار علي المحتجين الداعين لإسقاط الحكومة في ثالث يوم من الاشتباكات بشوارع بانكوك مما أدي إلي سقوط 17 قتيلاً.
وأطلق الجنود الذخيرة الحية من وراء أكياس الرمل ومن فوق أسطح المباني علي المحتجين الذين تسلحوا بالقنابل الحارقة والبنادق والصواريخ محلية الصنع في اشتباكات دارت حول الحي التجاري.
وخاضت القوات التايلاندية مواجهات عنيفة مع أصحاب القمصان الحمر المناهضين للحكومة بعد ليلة من المواجهات أوقعت 16 قتيلا و141 جريحا وحولت وسط العاصمة بانكوك إلي ساحة حرب حقيقية.
وقال كوانتشاي برايبانا وهو من زعماء المحتجين من أصحاب القمصان الحمراء «سنواصل القتال» مطالبا رئيس الوزراء التايلاندي ابهيسيت فيجاجيفا بالاستقالة وتحمل المسئولية عن أسوأ أزمة تشهدها تايلاند منذ 18 عاما.
واشتعلت حرائق في الطريق في الوقت الذي أغلقت فيه قوات الجيش الشوارع بعد إطلاق وابل من الطلقات التحذيرية تجاه المحتجين الذين ألقوا قنابل مولوتوف وأشعلوا النار في أكوام من إطارات السيارات في منطقة تجارية تمتلئ بالفنادق والبنوك والسفارات الغربية.
وتأتي هذه الموجة الجديدة من العنف بعد محاولة اغتيال يوم الخميس الماضي للجنرال المنشق خاتيا ساواسديبول، وهو مستشار عسكري للمحتجين، الذي أصيب بجروح خطيرة أثناء تحدثه مع الصحفيين وأجريت له جراحة في المخ لكن حالته حرجة.
من جانبه دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة عن قيام الجيش باستخدام الذخيرة الحية، مشيرا إلي أن السلطات المختصة أجازت لقوات الأمن استخدام الرصاص الحي دفاعا عن النفس متهما المعارضة بأنها هي من هاجمت عناصر الأمن أولا.
وأضاف المتحدث أن السلطات الأمنية ستعزز إجراءاتها الأمنية خلال الأيام المقبلة بحثا عن الأسلحة ومنعا لتدفق المزيد من المتظاهرين إلي قلب العاصمة، محذرا من احتمال وقوع المزيد من القلاقل والاضطرابات.
من جانبهم طالب قياديو المعارضة الحكومة بإنهاء جميع أشكال العنف وسحب قواتها والتوقف عن إطلاق النار علي المتظاهرين وإلغاء قانون الطوارئ، مجددين تمسكهم باستقالة رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا ونائبه سوتيب تاونجسوبان.
وكان أبهيسيت قد أعلن الخميس الماضي سحب عرضه بإجراء انتخابات عامة يوم 14 نوفمبر القادم بعد رفض المتظاهرين وقف الاحتجاجات، لكنه عاد وجدد تمكسه بخطة المصالحة المؤلفة من خمس نقاط، وتعهد بإعادة الوضع إلي طبيعته قبل بدء الفصل الدراسي الجديد يوم الاثنين المقبل.
ويقول أصحاب القمصان الحمر إن حكومة فيجاجيفا الائتلافية التي تضم ستة أحزاب، غير شرعية لأن الشعب لم ينتخبها، ولكن الجيش شكلها بعد الانقلاب الذي قام به ضد شيناواترا.
وأطيح بشيناواترا -المعروف بتشجيعه لعمال الريف وأصحاب القروض الصغيرة بالمدن- في انقلاب عسكري عام 2006 وهو يعيش حاليا في المنفي وتلاحقه حكومة فيجاجيفا بتهم الفساد.