أبو مازن: مصر تحمل دور الريادة فى القضية الفلسطينية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أن مصر تحمل دور الريادة فى القضية الفلسطينية ويجب أن تستعيد دورها فى المنطقة.
وقال أبو مازن -في مقابلة مع برنامج هنا العاصمة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "سي بي سي" الليلة- إن مصر تحمل عبء القضية الفلسطينية ولها دور فى حلها وعرضها على العالم وهى راعية المصالحة ومكلفة من قبل الجامعة العربية وقامت وتقوم وستستمر فى دورها لتحقيق تلك المصالحة وأن تعرقلت بعض الشىء.


وأشار إلى أنه كان ومازال يحمل حقائق الوضع المصري القائم خلال جولاته ولقاءاته مع كافة المسئولين الدوليين وهذا عن قناعة بأن ما حدث فى مصر هو إرادة شعبية خرجت من أجل مطالب شرعية وحقيقية.


وأكد أن الجيش المصري جاء ليدافع عن الشعب الذي خرج فى الشارع يطالب بحقوقه وحرياته المشروعة، مؤكدا أن مصر قادرة بشعبها على أن تدافع عن نفسها.


وأوضح أن القضية المصرية وهو قضية الشعب الفلسطيني وبالتالي كنا ندافع عن أنفسنا قبل أن ندافع عن مصر، مشيرا إلى أنه نقل حقيقة ثورة 30 يونيو إلى أمريكا والصين وكافة البلدان الأوروبية.
وأضاف أن موقف أمريكا تغير عن السابق وأن كان هذا التغيير ليس كافيا، مشيرا إلى أن أمريكا عرفت الحقائق وتوضح لها الوضع الحقيقي.
وعن حال القضية الفلسطينية أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، قال أبو مازن إنه كان يسمع عن فكرة وضع أهالي غزة فى جزء من سيناء، مشيرا إلى أنه تحدث مع الرئيس المعزول حول هذا الأمر فكانت الإجابة "كم يكون عدد سكان غزة ...مليون ونصف مليون ...ممكن وضعهم فى شبرا".
وأكد رفضه القاطع لفكرة إنشاء وطن بدليل للفلسطينيين فى سيناء، كما يرفض بناء دولة فلسطين على حساب مصر أو غيرها، مشيرا إلى أن مثل هذا الفعل يدمر القضية الفلسطينية ولا يساعدها ويدمر المشروع الوطني.


وأوضح أن حركة حماس جزء من الشعب الفلسطيني ولا نرغب فى إقصاءها أو استبعدها، مشيرا إلى أن الانتخابات هي المعيار الحقيقي لاستمرار الحركة ككيان على الأرض من حيث تشكيل حكومة وتحكم إذا نجحت فى تلك الانتخابات أم أن يكونوا معارضة.


وأشار أبو مازن إلى أنه لا يستطيع أن يقول إن حماس متورطة بشكل أو بأخر فيما يدور فى مصر وخصوصا سيناء, موضحا أنه إذا كانت هناك أدلة واضحة وأكيدة على حماس فيجب أن يتم الفصل فى ذلك عبر القضاء.


ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية فى رام الله لديها معلومات قوية حول أي شخص متورط وهى على اتصال دائم ومستمرة مع القيادات المصرية، مؤكدا أن الأنفاق غير شرعية وغير قانونية وأنه طلب منذ بداية انتخابه رئيسا لفلسطين بأن يتم تدمير الأنفاق.


ونوه أبو مازن إلى أنه مع تدمير كل الأنفاق مع التفكير فى كيفية توصيل المساعدات واحتياجات المواطن الفلسطيني فى غزة، مشيرا إلى أن الرئاسة فى رام الله تقوم بدفع 58% من الميزانية لغزة وهذا حقهم ولم تتغير سياسية السلطة الفلسطينية رغم الانقلاب الذي قامت به حماس.
ووصف حركة تمرد فى غزة بأنها أساس وحقيقة الديمقراطية، مستغربا من رد فعل حماس إزاء من يريد الخروج ليقول لهم لا ولا نرغب فى استمراركم.
وحول العودة مرة أخري إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن " إنه بعد فشل المفاوضات عبر الحكومة الإسرائيلية السابقة، ذهبنا إلى مجلس الأمن من أجل نيل دولة كاملة العضوية فى مجلس الأمن وفشلنا فى عام 2011 لعدم اكتمال النصاب وكثير من الأمور الفنية بعد ذلك توجهنا إلى الأمم المتحدة لنحصل على دولة مؤقتة ووضعت أمامنا عراقيل كثيرة ولكننا حصلنا على ذلك عبر الإصرار لأنها تعطينا الفرصة الكاملة للانضمام إلى 63 منظمة دولية أو بروتكول أو اتفاق وحدث هذا بالفعل وكان مشهد عظيم وكان هناك غضب أمريكي كبير".


وعن قضية الأسري فى سجون الاحتلال، أكد أبو مازن "حصلنا على دفعتين من الأسري والثالثة الشهر المقبل وستكون الأخيرة بنهاية التسعة أشهر بحسب الاتفاق على عدم الذهاب إلى الأمم المتحدة".


ونفي ما قيل عن موافقته بشأن استمرار الاستيطان مقابل صفقة الأسرى، متابعا " تحدثنا مع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري حول هذا الموضوع وطلبنا الرجوع إلى محاضر الجلسات التفاوض وظهر الحق أننا لم نتحدث عن هذه الموافقة وقد قال كيري للجانب الإسرائيلي لا يوجد هذا اتفاق وأبو مازن يرفضه وهذا الاستيطان غير شرعي".


وأكد الرئيس الفلسطيني أن بلاده لديها حاليا المقدرة للتوجه نحو محكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية وأمام كل هذه المنظمات حيث يمكنها الاختصام، مشيرا إلى أن فلسطين الآن لديها موقف دولي جديد من قبل الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول يقول إن الاستيطان غير شرعي ليس ذلك فقط .


ورفض أبو مازن القول بأنه متفائل أو متشائم من سير المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ولكنه سوف يستمر وينتظر رغم تأزم الموقف.
وبشأن وعود الدول العربية بمساندة السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وصف أبو مازن الوضع الاقتصادي بالصعب، معربا عن اعتقاده بأن من وعد فى طريقه للتنفيذ الآن وأن طال الطريق سيصل فى النهاية.