في استجابة سريعة .. وزير التعليم ل «الدستور الأصلي» أمرت بإحالة جميع كشوف المكافأت للتحقيق لمحاسبة المتورطين

المشرف السابق على تطوير المناهج : المكافأت التى قررت للجان التحكيم طبقا للوائح .. ويؤكد: لا اخونة للمناهج ولجان التحكيم لاعلاقة لها بالاخوان وبها اعضاء مسيحين

عضو لجنة تحكيم كتاب العربى ل"الدستور الأصلي" : قمت بالتحكيم ولم اتقاضى مليما ..فأين ذهبت المكافأت طالما صدر بها كشوف لم نعلم عنها شيئا..؟
محمد فتح الله :يطالب " ابو النصر " بالكشف بشفافية عن اخونة المناهج لمحاسبة المتورطين اذا صح الامر
توالت العديد من ردود الافعال حول ما نشره " الدستور الأصلي " امس – الاربعاء ، تحت عنوان " بالمستندات ..فضيحة اخوانية جديدة فى التعليم.. الوزير السابق اهدر 767 الف جنيه لتمرير افكار الاخوان فى الكتب الدراسية للعام الحالى " ، فيما ورد رد من قبل الدكتور محمد جرب فضل " المشرف السابق على مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم " حول ما نشرته التحرير فى عدد امس الاول – الاربعاء – بالصفحة رقم 12 ، جاء نصا "ان هؤلاء الزملاء والزميلات من أعضاء هيئة التدريس والمعلمين عملوا في تحكيم الكتب الدراسية بإخلاص وتمكن لمدة تقارب ال ( شهر )


، ووفقا للائحة المكافآت والتي تطبق منذ سنوات ، ليحصل المحكم على ثلاثة آلاف جنيه لتحكيم الكتاب ، والذين يتضمن " كتابين للفصلين ، وكتابين للأنشطة ، ودليل معلم بإجمالي 5 كتب لكل مادة"، وهناك أكثر من متسابق في كل مادة وصل إلى 8 متسابقين في بعضها ( 40 كتاب ) .. وحتى هذه اللحظة لم يحصل أي مشارك وعددهم يقارب ال ( 70 )على مكافأة تحكيم نتيجة المماطلة في الصرف ، ولم يكن أي مشارك على علم بما سيقدر له من مكافأة لم يحصل عليها حتى الآن ، كما أن من المحكمين عدد من الزملاء المسيحيين ، واشار الى انه تم اغفال حذف اسمائهم ليوهم بأن هؤلاء المعلمين من الإخوان ، وهو أمر غير صحيح ، ولا اعتبار في اختيار المحكمين سوى الكفاءة في التخصص ، وان منح المشاركون مكافآتهم جاؤ وفقا للوائح المنظمة ، .. علما بأنني قبل 7 سنوات تقريبا حصلت على ما يقارب ال 10 آلاف جنية بعد تحكيم ثلاثة كتب متنافسة ،و هذه هي لائحة المكافآت و لم يخترعها الوزيز السابق

المشرف السابق على مركز تطوير المناهج اضاف فى رده نصا " أن لجاناً تشكلت للبحث عما أسماه البعض بالأخونة في المناهج ، والكتب المدرسية كما هي بين أيدي طلابنا ، ومع معلمينا ، واتساءل ، أين هى اذن الأفكار الإخوانية فيها ؟!!... أن الكتب موجودة ، ومن يدعي أن بها أفكاراً لفئة أو جماعة يعرضها ، وتقرير لجنة المراجعة موجود ولا يتضمن ما يسيء إلى هذه الكتب ".

من جهته ورد رد اخر ل "الدستور الأصلي" من الدكتور رفاعى يوسف عبد الحافظ " استاذ بجامعة اسوان ووكيل كلية الاداب بجامعة اسوان " ليؤكد بقوله " كنت عضوبلجان التحكيم فى مادة اللغة العربية للصف الثانى الابتدائى ، وقمنا بعمل التحكيم ولم نحصل على اى مستحقات مالية خلاف المنشور طبقا للمستندات .

وهو ما يثير علامات استفهام وتعجب حول المستندات المالية التى كشفت عنها "التحرير " لاعضاء هيئة التدريس المحكمين ،وقال " لا يتم صرف جنيه واحد لاى عضو من اعضاء لجان التحكيم على الاطلاق ، ونحن على تواصل دائم مع بعض ، وبالتالى لم نصرف اى مليم ، ولم نقم بعملية الصرف ، متساءلا ، اين ذهبت هذة المكافأت ..؟! " ، مطالبا الوزير بالتحقيق حول هذا الامر ليرد الحق لاصحابه .

من جهته عقب الدكتور محمد فتح الله " الباحث بالمركز القومى للامتحانات وعضو مجلس ادارة النقابة العامة " على ما نشر بالجريده بقوله " انه ينبغى على السلطة القائمة ان تشكل لجنة علمية حيادية تبين للرأى العام بصورة واضحة ماهى المعلو مات التى تضمنتها الكتب الدراسية التى تم اعدادها فى عهد الوزير السابق والتى تشير الى اخونة المناهج والتى تم تغييرها الى ماهو حادث الان ، لكى يعلم الراى العام بصورة علمية دقيقة كيف كانت تأخون المناهج على حد تعبيرهم ، وبيان مدى تسلم اعضاء اللجان لمستحقاتهم المالية عن تحكيم الكتب الدراسية وفقا للوائح المعمول بها ، مؤكدا انه كما اشار المشرف السابق على مركز تطوير المناهج انه لم يتم تسلم اعضاء اللجان حتى الان للمبالغ المالية .

فتح الله طالب بالشفافية من قبل الوزارة حول الكشف عن مايشير حول اخونة المناهج تفصليا وما تم تعديله ، لان من حق المجتمع ان يعلم بما تم اخونته من المناهج الدراسية ، واشار الى انها ليست اسرارا حربية حتى يتم اخفاءها عن الرأى العام ، ولكن غير ذلك الكلام غير مقبول فى هذا الامر – على حد قوله ، لان الف باء هذا حق مجتمعى للمعرفة عما يدور داخل الوزارة اوالمناهج الدراسية، لان اذا كان كلام وزير التعليم صحيح حول اخونة المناهج فلابد من محاكمة القائمين على من قام باللعب فى المناهج الدراسية لتخريب عقول ابناءنا الطلاب – حسب زعمهم .

وتعقيبا على الرد ، فإن كل ما ذكره " الدستور الأصلي " موثقا بالمستندات وكشوف الصرف التى كشفت عنها التحرير ،والتى كانت عبارة عن ملف مرفق بمذكرة الدكتور محمد رجب فضل الله التى رفعها الى وزير التعليم السابق لاعتمادها كمكافأت للجان التحكيم ،وتحتفظ الجريدة بنص مذكرة الدكتور محمد رجب فضل الله المشرف السابق على مركز تطوير المناهج .

الخطاب الذى عرض على وزير التعليم السابق بشأن مكافاة تحكيم الكتب المدرسية للعام الدراسى 2013/2014 ، والمزيلة بتوقيع الدكتور محمد رجب فتح الله ، جاء فيها نصا ( أرفق لمعاليكم اسماء السادة المشاركين فى تحكيم الكتب المدرسية للعام 2013/2014 ،وموضحا امام كل اسم عددالكتب المدرسية التى قام بتحكيمها "مرفق"..علما بان الكتاب الواحد يشتمل على " كتاب دروس-كتاب انشطة وتدريبات –دليل معلم "..وحيث ان اللائحة المنظمة لمكافأت تحكيم الكتب لكل مشارك وحسب اللائحة المنظمة لذلك ،وذلك بواقع 2500 جنيه لمحكم محتوى الكتاب الواحد للصف الدراسى الواحد وملحقاته "كتاب انشطة – دليل معلم "للمادة العلمية ،و500 جنيه لمحكم محتوى الكتاب الواحد للصف الدراسى الواحد وملحقاته " كتاب انشطة – دليل معلم " للاخراج والتصميم )

فيما اوضحت المستندات الخاصة بالكشوف المالية باسماء اعضاء هيئة التدريس مكافأة كل عضو هيئة تدريس بحسب ما قام به من عملية تحكيم الكتب الدراسية للعام الحالى ، وهو مايثير التعجب حول عملية صرف هذة المبالغ المالية ، لذا يطالب "الدستور الأصلي " وزير التعليم الدكتور محمود ابو النصر ، تضامنا مع اساتذة الجامعة المحكمين للكتب التحقيق فى هذا الامر وحول عملية صرف تلك المبالغ .

كما ان وزير التربية والتعليم الدكتور محمود ابو النصر اكد مرارا وتكرارا احتواء عدد من الكتب المدرسية الجديدة للعام الدراسى الحالى على بعض المصطلحات الاخوانية والتى لاحقت الوزارة الجديدة تعديلها فور اكتشافها، مستدلا على ذلك باعدام كتاب التربية الوطنية بعد كشف اللجان التى شكلها الوزير ابو النصر لتقييم محتوى المناهج وتعديلها من جديد ،وبالفعل اعادت وزارة ابو النصر طباعة كتاب التربية الوطنية من جديد بعد طباعته فى عهد الوزير السابق ،وايضا كتاب علم النفس والاجتماع والذى امر الوزير الحالى بحذف فصل دراسى منه كاملة منعا لاثارة البلبلة لاحتواءه على بعض المصطلحات التى تثير البلبلة .
الوزير ابو النصر اكد فى تصريح خاص ل "الدستور الأصلي " انه قام برفع تقريرا مفصلا لرئيس مجلس الوزراء حول اخونة محتوى بعض المناهج الدراسية للعام الدراسى الحالى .

وفى استجابه سريعة .. وزير التعليم اكد على احالة الموضوع برمته بكافة المستندات التى حصل عليها الدستور الأصلي بكشوف المكافأت باسماء اساتذة الجامعات المحكمين للشئون القانونية للتحقيق فى الامر ، تمهيدا لاحالتها للنيابة لمعرفة اين ذهبت تلك المكافأت ، وقال الوزير ان قيمة المكافأت المنصرفة على لجان التحكيم باهظة وهو ما اثار الشك حولها لذا قرر احالة الامر برمته للتحقيق ،خاصة وان الاساتذة المحكمين اشاروا الى عدم حصولهم عليها.