سلماوي : جلسات « الخمسين » غير سرية .. وننظر مشاركة «الإحتياطيين» في التصويت

قال محمد سلماوى المتحدث بإسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور: " يوم هام فى تاريخ اللجنة ودستور وخارطة الطريق وعملية إعاداة البناء الديمقراطى التى تتم الآن فى مصر على قدم وساق بإعتباره القاعدة الرئيسسية التى سيقوم عليها هذا البناء، ومنذ أكثر من شهر تم مراجعة الدستور من خلال اللجان النوعية والآن المرحلة الثانية فى النظر فى عمليات التصويت على مواد الدستور " .



وأضاف سلماوى فى مؤتمر صحفى له اليوم : " اليوم بدأت عملية اقرار المواد والتصويت عليها من الاشياء الجيدة لم نحتاج الى عملية تصويت ولكن تم اقرار المواد بالتوافق العام بين أعضاء اللجنة وليس نهائيًا ولكن هذه المواد سيتم إرسالها الى لجنة الخبراء للنظر إليه دستوريًا وفنيًا ثم تعيدها الى الخمسين لابداء رايها النهائى باعتبارها المنوط لها اقرار المواد " .



وأوضح المتحدث باسم لجنة الجمسين : " ان ذلك يعد مطمئنًا وانتهينا فقط 3 مواد اخذوا مدة طويلة وهى المواد الاولى وطبيعى تستهلك وقتًا اطول، بدأ الاجتماع بأن أحاط رئيس اللجنة الاعضاء بانه قد جرى اجتماع منذ عدة ايام بين اعضاء المكتب ومجلس الدفاع الوطنى بدعوى من رئيس الجمهورية وخلال الاجتماع تركز الحديث حول الاوضاع السائدة فى مصر داخليًا وخارجيًا واستحقاقات خارطة المستقبل خاصة لمواقيتها المحددة وتم الاتفاق على ان هناك التزام كامل بالتوقيت وان الخمسين ستنتهى فى الفترة المحددة ان لم يكن قبل ذلك، ووعد الرئيس فور وصول المشروع اليه سيشرع فى اتخاذ اجراءات الاستفتاء.



وتابع : " الاعضاء تحدثوا بشكل مستفيض بشأن علنية الجلسات والاحتياطين , القرار الجمهورى نص على ان لجنة الخمسين فقط منوط لها التصويت تم الالتزام بهذا، علنية الجلسات تم الاشارة الى ان الجلسات ليست سرية ولكنها مغلقة ومايجرى بها ليس سرًا ويتم تسجيل الجلسات بالصوت والصورة باعتبارها جزء من التراث الدستورى لمصر " .
فى نهاية النقاش حول مسالة الاحتياطى اللجنة اعتمدت راى جابر نصار اجتماع لهيئة المكتب تنظر الامر وليست كل الامور تعرض على اعضاء الخمسين، ولفت الى ان المناقشات بدات بالمادة 37 والتى تختص بالكرامة الانسانية بمفاهيمها المتعددة وتعريفها الواسع كانت من اهم شعارات ميدان التحرير، والمادة الخاصة بالتعذيب كان هناك راى بدمج المادتين فى مادة واحدة ولكن تم الفصل بينهما باعتبارهما قضيتين هامتين .


واضاف كان هناك توصية بوضع مادة انتقالية تعرف التعذيب تعريفًا دقيقًا حتى نستطيع مقاضاة من يرتكب مثل هذه الجريمة وتم التوافق بين الاعضاء وتنص على " الكرامة حق لكل انسان لايجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته "، وهى تمثل نقل نوعية فى الدستور وتعبر عن شعار الثورة، والمادة الاخرى نصت على " 37 مكرر " التعذيب بأى من صوره واشكاله جريمة لاتسقط بالتقادم " .



وقال سلماوى أن المادة 38 " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة , لاتمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل او العرق او اللون او اللغة او الاعاقة او الموقع الجغرافى او الوضع الاجتماعى او الانتماء السياسى او لاى سبب اخر..التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون ..وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة بالقضاء على اشكال التمييز كافة وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض " .




عانينا فى مصر من التفرقة بسبب ان هذا شيوعى اخوانى وكانت تحيل دون الحقوقو والحريات , المفوضية تكون مستقلة ليس مجلسا قوميا تعينه الحكومة واقترح البعض ان يشارك فيها منظمات المجتمع المدنى

وتابع : المادة 39 " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لاتمس وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او حريته باى قيد الا بامر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ..ويجب ان يبلغ فورا كل من تقيد حريته باسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورا وان يقدم الى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته , ولايبدأ التحقيق معه الا فى حضور محاميه فان لم يكن له محامى ندب له محام وفقا للاجراءات المقررة فى القانون مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الاعاقة , ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم امام القضاء من ذلك الاجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة والا وجب الافراج عنه فورا ..وينظم القانون احكام الحبس الاحتياطى ومدته واسبابه وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بادائه عن الحبس الاحتياطى او عن عدم تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بالغاء الحكم المنفذ بموجبه وفى جميع الاحوال لايجوز تقديم المتهم للمحكمة الجنائية التى يجوز الحبس فيها الا بحضور محام موكل او منتدب " .



قال سلماوى كان هناك جدلا من سيدفع التعويض خطأ سلطة تتحمله سلطة اخرى، اللجنة لم تنتق المواد التى تبدأ بها ولكن بدأت بالمواد الجاهزة " .