رئيس حزب النصر : المشروع النووى لمصر امتلاك للإرادة المصرية

أكد المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي،فى تصريحات صحفية له اليوم باسوان انالمشروع النووي المصرى في الضبعة هو البديل لمواجهة التحديات الامريكية والغرب حيث ان الثورة المباركة فى 30 يونيو جاءت بمسابة تحرير الارادة المصرية من عبودية المعونات الامريكية والاوربية، فضلا الى نقل البلاد الى طفرة اقتصادية جديدة وغير مسبوقة، وهو ما يتطلب نجاح خارطة الطريق رغم كل التحديات التي تواجهها.

قال "زايد" أن الولايات المتحدة الامريكية من السهل عليها ان تعطي مصر المعونات الضخمة، دون ان تسمح لها بان تمتلك مفاعل نووي يضعها في صفوف الدول المتقدمة ، وهو ما يتطلب ان يعلم الشعب عدوه من صديقه.

وأشار "زايد" الى ان البرنامج النووي السلمي المفترض انشاؤه في منطقة الضبعة، سوف يحدث طفرة عملاقة في مجال الصناعة والزراعة، لتوفيره الطاقة النظيفة باسعار رخيصة، تدفعنا الى التنمية السريعة ذات العائد الاقتصادي الكبير.

واكد "زايد" ان المكان الذي تم اختياره، علي الطريق الساحلي الاسكندرية - مطروح ومساحته 15 كيلو طول و 3.5 عرض، هو المكان الانسب نظراً لتوفر مياه البحر، ومناسبة المكان مع النشاط الزلزالي وسرعة الرياح، مشيرا الى ان تمويل المشروع موجود، شريطة تحقيق الاستقرار في مصر.

اوضح "زايد" ان المشروع بدأ في عهد عبدالناصر عام 1953 باتفاقية مع الاتحاد السوفيتي، وفي عام 1957 اصبحت مصر عضو مؤسس في وكالة الطاقة الذرية، وفي عام 1961 بدأ تشغيل المفاعل النووي، مرحلة البحث الاول مع النرويج، وفي عام 1964 طرحت مصر المناقصة لتوريد المحطة، وجائت النكسة في عام 1967 لتقضي علي المشروع وحلم امتلاك مصر لاول مشروع نووى.

وتابع "" انه في عام 1974 عرضت مصر المناقصة مرة اخرى لانشاء محطة بسعة 600 ميجا وات وكان التعاقد مع امريكا، وكانت شروطها مضرة بالسيادة المصرية، وتعجيزية، فتوقف المشروع من طرف واحد.

ولفت "زايد" الى ان مصر وقعت عام 1981 علي اتفاقية حظر الاسلحة النووية بضغوط امريكية حتي لا تفكر مرة ثانية في المشروع، وفي عام 1983 طرحت مصر مناقصة لمحطة بسعة 900 ميجاوات، واستكملت الاجراءات، وتزامن المشروع مع تفجير مفاعل تشيرنوبل، فاصرت امريكا ان يتوقف المشروع بالرغم من ان محطة مصر تختلف عن تشيرنوبل، وفي عام 1992 تم التعاقد مع الارجنتين علي مفاعل نووي، وتم ايقافة لان امريكا منعت بنك الاستيراد والتصدير الامريكي، وبنك النقد من تمويل المشروع.

واستطرد "زايد" في 2002 تم الاتفاق والتعاقد مع الصين والنرويج لاستكمال المشروع، وكانت امريكا له بالمرصاد مع انها سمحت للهند منذ البداية ان تكمل مفاعلها النووي، ورفضت ان تستكمله مصر.

مطالبا فى هذا الاطار "" الشعب المصري بتقديم مصلحة الوطن علي المصلحة الشخصية، خاصة في الدستور الجديد، مشيرا الى أن الخلاف الذي شاهدناه بين رجال القضاء لا يليق بهم، وكذلك خلافات الجماعات الاسلامية ليس لها مبرر، فالمصلحة العامة تتطلب التضحيات التي تواجهنا من أمريكا والغرب، واذا تم التفاهم فيما بينهم فلا باس ان نعود الي دستور 1971 الذي ارتضيناه اكثر من 30 عام، وندخل مباشرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية لاستكمال خارطة الطريق.

وعن الخلاف على قانون التظاهر او الطوارئ اشار "زايد" الى أن هناك قوانين موجودة بالفعل، ولكنها تحتاج الي تفعيل.