نظرا لارتفاع أسعار السلع عالميا خصوصا الغذائية منها بشكل كبير ومع توقع استمرار هذا الارتفاع بوتيرة أو بأخرى حيث تعتمد الدولة في استيراد جزء كبير من احتياجاتها على العالم الخارجي من قمح – عدس- زيت – مشتقات بترولية وغيرها، علاوة على اتجاه أسعار المنتجات المحلية إلى الإرتفاع تأثرا بالارتفاعات العالمية حيث أصبحت مصر بانتهاجها نهج اقتصاد السوق الحر جزءا لا يتجزأ من العالم الخارجى تتغير وتتفاعل معه . ياسر الشاذلى رئيس القسم الاقتصادى بالغرفة التجارية بالشرقية أكد أن الدولة اتبعت سياسة داعمة منذ أربعينات هذا القرن لبعض السلع الضرورية للمواطنين من أجل أن تصل إلى الفقراء منهم بسعر لا يثقل كاهلهم ويوفر لهم الحد الأدنى من السعرات الحرارية وبما يحميهم من العوز والفقر المدقع ونظرا لكون فكرة الدعم السلعي قائمة على دعم السلعة وليس دعم متلقي السلعة وبالتالي فالدعم يصل إلى الفقير والغني ولا يفرق بينهما وبالتالي لا يحقق الدعم السلعي العدالة الاجتماعية المنوط بفكرة الدعم القيام بها .
وأضاف الشاذلى إن إنخفاض سعر السلع المدعومة بشكل كبير جدا مقارنة بمثيلاتها من السلع الحرة بالسوق يساعد على تعرضها للإهمال والتلف والهدر ويشجع بقوة على التربح من وراءها واستغلالها من قبل ضعاف النفوس وهذا الأمر أكثر وضوحا في رغيف الخبز الذي يتعرض لشتى صنوف الإهمال والهدر والسرقة في كل مراحله بدءا من استيراده قمحا وحتى وصوله إلى الصوامع الغير مهيأ أغلبها بشكل علمي لحفظه إلى المطاحن التي لا يزال يعمل بعض منها بالحجارة ويحتاج أغلبها إلى احلال وتجديد الأمر الذي يرفع من نسبة الفاقد لتصل إلى المخبز بسعر مدعم متدني للغاية لا يتعدى 10% من القيمة التي يجب أن يكون عليها ، فيشجع ذلك على التربح من وراءه بكل طرق التحايل والكسب غير المشروع تى يصل إلى مستهلك لا يقدر قيمته الحقيقية لأن سعر المنتج النهائي " رغيف خبز بخمسة قروش " ضعيف للغاية فيستهين به ويلقى بجزء كبير منه بأكياس القمامة أو يستخدمه كعلف للحيوانات لتصل نسبة الفاقد ما بين ( 25% : 35% ) من قيمة المنتج الإجمالية أو من قيمة الدعم الإجمالية أي ما يزيد على 5مليارات جنيه تضيع هباءا "حسب تقديرات وزارة التخطيط المنشورة يتوقع وصول دعم الخبز والسلع التموينية إلى 13مليار جنيه عام 2008م لتصبح التكلفة الحقيقية لرغيف الخبز الذي يباع بخمسة قروش تصل إلى حدود25 قرشا تقريبا " .