قال الدكتور أحمد خورشيد، مستشار وزير التموين لشئون المخابز والمطاحن وخبير التغذية، إن الدعم الذى تقدمه الدولة لرغيف الخبز خير، ولكن البعض استغله لتحقيق مكاسب شخصية على حساب محدودى الدخل، فالمشكلات التى يعانى منها الرغيف ناتجة عن أسلوب الدعم وليس الدعم فى حد ذاته. وقال فى حواره ل«الوطن» إن مصر تمر بظروف اقتصادية سيئة لا تسمح لنا بإهدار لقمة عيش أو تسريب الدقيق، موضحاًًًً أن نسبة الفاقد فى الخبز تبدأ من نوع التقاوى مروراً بالنقل والتخزين والطحن، وانتهاءً بالاستهلاك الذى وصل إلى 1٫5 مليون طن فاقد قمح سنوياً، وأضاف أن المصريين يهدرون لقيمات ب500 مليون جنيه سنوياً. وكشف عن أن مافيا التهريب تعوق عملية خلط الذرة على القمح؛ لأن الدقيق المخلوط لا يمكن تسريبه لأنه غير صالح للاستخدام فى العيش الفينو والحلويات وغيرها، التى يهرّب من أجلها، ودعا إلى ضرورة إعادة القرية المصرية لتكون قرية منتجة وليست مستهلكة، وإلى تحويل الدعم من عينى إلى نقدى. وطالب الدولة بأن تولى اهتماماً بالفلاح وتدعمه وتحفزه من خلال الزراعة التعاقدية قبل بداية موسم الزراعة، والاتفاق على سعر معين للقمح الذى سيقوم بزراعته، وتعجّب من الأرقام التى تعلنها الحكومة عن إنتاج مصر من القمح، التى تؤكد أنها 9 ملايين طن وما يسلم لها هو 3 ملايين طن فقط، متسائلاً: أين يذهب باقى الكمية؟ وإلى نص الحوار: ■ ما توصيفك لقضية رغيف الخبز فى مصر الآن؟ - نحن الدولة العربية الوحيدة التى تسمى الرغيف «العيش» بمعنى الحياة، وهم يسمونه «الخبز»، وبالتالى هو مكوِّن أساسى للوجبة الغذائية للمصريين منذ أيام الفراعنة. ومحدودو الدخل معظم وجبتهم «عيش»، هذا جعلنى أقوم بعمل بحث لرفع نسبة البروتين فى الرغيف بحيث أضمن للفقير أنه لو تناول هذا الرغيف سيجد فيه كل احتياجاته الغذائية، لأن الخبز يعطى جسم الإنسان كافة احتياجاته من الطاقة ونسبة من البروتين ونسبة أخرى من البروتينات والمعادن، ويجب أن يتوافر فى رغيف العيش قيمة غذائية جيدة وجودة ولا يترتب عليه فاقد ويحصل عليه المواطن دون عناء ويتناسب مع دخله، لأنه أساس الوجبة. ■ هل هذه الاشتراطات موجودة الآن فى الرغيف؟ - هناك بعض التجاوزات، لكن الرغيف موجود ومتوافر والدولة تدفع له دعماً، لكى يحصل المواطن عليه ب5 قروش، ومنذ 25 سنة، وسعره ثابت ب5 قروش ولم يتغير، لأن هناك تفسيرات متعددة، فكثيرون يرون أن تثبيت سعره مراعاة للغلابة، وهناك أسباب أخرى جانبية كالتهريب. ودعم الخبز هو خير، كان يُقصد من ورائه خير، ولكنه استُغل من البعض لتحقيق مكاسب شخصية، وهناك أسباب طبيعية أدت إلى وجود مشكلات بسبب أسلوب الدعم وليس الدعم فى حد ذاته، فالإعلام يلعب دوراً وعليه دور كبير فى إعلام المواطن بفهم قضية الدعم، لأن الحكومة عندما تريد تنظيم عملية الدعم يتبادر إلى ذهن المواطن أننا سنرفع الدعم، وما دام أن سعر الرغيف ب5 قروش فلا بد أن يكون هناك تلاعب لأن جوال الدقيق ال100 كيلو يتم منحه للمخابز بسعر 16 جنيهاً فى حين أن سعره الحر ب160 جنيهاً، وهذا يعنى 10 أضعاف ثمنه، فوجود سعرين يؤدى إلى تلاعب، وفارق السعر مُغرٍ جداً، ويتم التسريب يومياً، وبالتالى يوجد من يستثمر ذلك لصالحه، وهناك من الغلابة الذين يستحقون الدعم من يذهب لشراء الرغيف غير المدعوم حتى لا يقف فى طوابير العذاب أمام المخابز، وهناك نقطة مهمة وهى أن العلف أغلى بكثير من العيش المدعم، ورخص ثمن الرغيف يشجع المواطنين للحصول على العيش لاستخدامه علفاً لأن سعر الرغيف العادى أرخص من سعر العلف، وهناك من أصحاب المخابز من ضعاف النفوس مَن يتعمدون إنتاج رغيف سيئ لاستثماره وبيعه علفاً لمزارع الدواجن والأسماك والإنتاج الحيوانى، لأن الحكومة «فاتحة السكة» لهؤلاء، فمهما راقبت الحكومة ذلك لن تستطيع القضاء عليه، وأنا كحكومة أريد دعم المواطن الفقير، فهل كل الغلابة يحصلون على هذا الدعم، وإذا وقف مواطن أمام مخبز وهو يقود سيارة فخمة وطلب من صاحب المخبز الحصول على رغيف العيش فلن يستطيع منعه. ■ كيف ترى الدعم الذى تقدمه الدولة لرغيف الخبز، وهل يذهب لمستحقيه؟ - الآن نحن فى ظروف اقتصادية لا تسمح بإهدار لقمة عيش أو تسريب قمح أو دقيق مدعّم إلى غير أغراضه، فتعداد سكان مصر يرتفع كل عام بمقدار 2 مليون مواطن معظمهم من محدودى الدخل، فلا بد من أخذ تلك الزيادة فى الاعتبار. وتوصلنا فى معهد بحوث التغذية إلى أن المصريين يهدرون لقيمات خبز فى العام وصلت تكلفتها إلى 500 مليون جنيه، وهذا أحد عيوب الدعم؛ لأنها بشكلها الحالى تمثل ما بين 16 و20 مليار جنيه من ميزانية الدولة، ومعظمها يتسرب إلى غير مستحقى الدعم. ■ هل إنتاجنا المحلى من القمح غير كافٍ لإنتاج رغيف الخبز؟ - لو اهتمت الدولة بالقمح المصرى وقضت على نسب الفاقد وحصلت على كامل المحصول ووجهته إلى رغيف الخبز المدعم فقط، وليس لكافة أنواع العيش الأخرى كالفينو مثلاً، فإنه سيكفى. ■ كيف يمكن استبدال هذه الشون الترابية؟ - إقامة مخازن مجهّزة أو صوامع معدنية، وتكلفتها تبلغ نصف تكلفة الصوامع العادية، ويمكن إدخال القطاعين العام والخاص فى إقامة هذه الصوامع والاستثمار فيها، لكن أن تظل الحكومة لا تتحرك وتعتمد على الاستيراد فهذا خطأ كبير، فلو امتلكت مصر مخزوناً استراتيجياً فإن ذلك يجعلها تواجه مشكلات الاستيراد ولا تسمح للدول الأخرى بالتلاعب بها، لكن ما دامت هذه الدول تشعر بأنك تحتاج إليها فإنها ستتلاعب بنا. وهناك إجراءات لإنشاء 50 صومعة، وخلال عامين ستستبدل جميع الشون بمخازن مجهّزة؛ فالقمح المصرى جيد جداً، وتقوم الحكومة الآن بخلط القمح المصرى مع المستورد لأن القمح المحلى يتميز بالجودة العالية، فلا بد للدولة من التراجع عن عملية الخلط واستخدام المحصول بكامله، ويجب على الدولة أن تجعل كميات المستورد من القمح لا تدخل فى إنتاج رغيف الخبز المدعّم واستخدام المحصول المحلى فى إنتاجه، وإذا استطعنا توفير 6٫5 مليون طن من الإنتاج المحلى فإننا سنحقق الاكتفاء الذاتى للخبز المدعّم من القمح. ■ ملف رغيف العيش أحد تعهدات الدكتور محمد مرسى فى ال100يوم، هل تعتقد أنه يمكن حل هذه المشكلة فى هذا التوقيت؟ - ممكن، لكن الدولة مطالبة بحصر مستحقى الدعم وإشراك وزارة التأمينات. وكليات الخدمة الاجتماعية وطلاب الجامعات وخريجوها من الممكن أن يشاركوا فى حصر مستحقى الدعم، والمحافظون فى محافظاتهم عليهم أن يعلموا المواطنين الفقراء بتسجيل أسمائهم للحصول على الدعم، وهناك 80% من المستحقين محصورون من خلال بطاقات التموين، ولا يتبقى سوى 20%، وإذا تم حصر ذلك فيمكن حل المشكلة، خاصة أن اتجاه الحكومة لتحرير سعر القمح والدقيق خطوة جيدة لتحسين منظومة الرغيف، ومن الممكن تسليم الرغيف بالكوبونات للمواطنين الفقراء، وللأغنياء ب25 قرشاً، وهى تكلفته الأصلية دون دعم، وبذلك يصل إلى مستحقيه، فهناك فى أمريكا يستخدم نظام الكوبونات. ■ المواطن الفقير، كيف يتعامل بالكوبون، فقد يتحول الكوبون إلى وسيلة تجارة؟ - لا يمكن ذلك، لأن المواطن يحصل على الكوبون مرة أو مرتين خلال الشهر، ويكون مسجلاً على مخبز معين، وهناك نظام آخر بالبطاقات الذكية التى توضع فى ماكينات مخصصة لذلك. فى كل المحاصيل التى تنتج رغيف العيش.
