توصلت لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب أمس إلي اتفاق مع المستشارين القانونيين بوزارتي القوي العاملة والتنمية الإدارية علي إعداد مذكرة قانونية لعرضها علي النائب العام يطلب فيها وضع مفوض عام علي شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة وذلك علي خلفية امتناع أعضاء مجلس إدارة الشركة عن حضور الاجتماع الذي كانت قررته لجنة القوي العاملة أمس، ودعت إليه مجلس الإدارة للوصول إلي حل لإعادة تشغيل الشركة رغم إخطارهم بموعد الاجتماع. وقال «حسين مجاور» رئيس اللجنة: سلمنا جميع أعضاء مجلس الإدارة خطابات بموعد الاجتماع ومع ذلك تجاهلوا الأمر ولم يحضروا وهذا نوع من أنواع التلاعب، وأضاف «مجاور»: سنقوم اليوم بالانتهاء من إعداد مذكرة قانونية تتضمن جميع أشكال الضرر الواقع علي الشركة القابضة وصغار المساهمين، بالإضافة إلي الأحكام القضائية واجبة التنفيذ الصادرة للعمال لعرضها علي النائب العام لتعيين مفوض عام علي الشركة قبل يوم 15 من الشهر الحالي.