مجلس الشعب يتوصل لاتفاق مع إدارة شركة النوبارية لدفع مستحقات العمال

توصلت لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب أمس لاتفاق مع المستشار القانوني لشركة النوبارية ياسين تاج الدين، لحل مشكلة العمال التي تفاقمت خلال الأيام الماضية بعد اعتصامهم لمدة تزيد علي 10 أيام في شارع قصر العيني، ومن المقرر أن يتم اليوم توقيع اتفاق بين إدارة الشركة ومجلس الشعب ووزارة القوي العاملة ينص علي تسليم الشركة لمجلس الإدارة لتنظيم العمل وانتظام العمال في عملهم علي أن تسدد الشركة مستحقاتهم التأمينية والاجتماعية المتأخرة والأموال المستحقة للعمال والتي تمثل قيمة الفرق بين ما حصلوا عليه من صندوق الطوارئ ومستحقاتهم الفعلية. جاء ذلك بعد أن قام حسين مجاور نيابة عن العمال والنواب باجراء مفاوضات مع الشركة.. وكان عبدالعزيز شعبان عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع قد تقدم بطلب إحاطة للدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان، طالبه فيه بالتدخل لدي وزير الاستثمار محمود محيي الدين لحل مشكلة شركة النوبارية للهندسة والميكنة والتي توقف العمل بها منذ عامين تقريبا.. وقال شعبان إن غلق الشركة وتوقفها عن العمل جاءا علي خلفية قرار أصدره النائب العام بمنع المستثمر الدكتور أحمد ضياء الدين حسين من القيام بمهام إدارتها وتعيين المهندس حمدي علي سعيد النجار بديلا عنه، لكن الأخير وبسبب خلافات إدارية لم يستطع القيام بمهامه وقام بإغلاقها في أبريل 2008.
فيما تدور رحي الخلافات الإدارية في الشركة بعدما وضع ضياء الدين عراقيل مالية وإدارية حالت دون إعادة تشغيلها ثم تشريد العمال وتوقف صرف مستحقاتهم المالية دون أن يكون لهم في الخلافات الحادثة ناقة ولا جمل.. وأشار شعبان إلي أن الوكيل المفوض للشركة النجار قدم مذكرة لوزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي في مارس من العام الماضي أوضح فيها دور ضياء الدين في استمرار الإغلاق بعدما أبطل محاولاته في استدعاء العمال لاستئناف العمل بالشركة.. كما تقدم بطلبات إحاطة حول الموضوع نفسه النواب حمدين صباحي وأسامة جادو ومصطفي عبدالوهاب ويسري بيومي.