تزايدت أمس حدة الأزمة التي أثارت عمال شركة النوبارية لاستصلاح الأراضي والميكنة الزراعية نتيجة انقلابها علي وزارة الزراعة التي قامت بمصادرة1500 فدان خصصتها الوزارة للشركة قبل10 سنوات في الكيلو90 وهي باقي الأراضي من أصل20 ألف فدان تم تخصيصها للشركة, وهدد العمال بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مجلس الشعب بينما قال حسين مجاور رئيس اتحاد العمال: إن لجنة القوي العاملة ستناقش الأزمة الثلاثاء المقبل. وقال جمال أحمد كامل المدير الإداري بالشركة: إن أزمة العمال لم تحل حتي الآن, وقال انه كان من المفترض عقد اجتماع للجنة القوي العاملة بمجلس الشعب لحل الأزمة ولكن تم تأجيل الاجتماع وأرجع التأجيل إلي أن وزارة الزراعة قامت بمصادرة نحو ألف و500 فدان كانت من مخصصات الشركة من أصل20 ألف فدان تم تخصيصها منذ مايقرب من10 سنوات وتم بيع نحو18 ألفا و500 فدان منها. ومن جانبه قال حسين مجاور رئيس اتحاد العمال: إن مشكلة عمال شركة النوبارية لم تحل حتي الآن بسبب قيام وزارة الزراعة بمصادرة الأراضي, مشيرا إلي أن المالك وعد ببيع الأرض وصرف حقوق العمال ولكن الأرض أصبحت الآن تحت تصرف وزارة الزراعة وليست للمالك مما زاد من تعقيد المشكلة. أضاف مجاور أن لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب واتحاد العمال ووفد من العمال سوف يقابلون وزير الزراعة الثلاثاء المقبل من أجل التوصل لحل نهائي للمشكلة. من جانبه قال ياسين تاج الدين ياسين المحامي بالنقض ومحامي مالك الشركة إن مجلس الإدارة بشركة النوبارية لن يتخلي عن حقوق العمال, وأكد أن لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب سوف تناقش الموضوع يوم الثلاثاء القادم. ومن جانبه أكد الدكتور محمد جمعة رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة أن ماقامت به الوزارة إجراء قانوني بسبب تأخر الشركة في سداد الأقساط المستحقة عليها, مشيرا إلي أن النص القانوني للعقد المبرم بين الوزارة والشركة ينص علي سحب الأرض في حالة تأخر السداد. وأشار إلي أن الوزارة لاتتخذ أي قرار إلا بعد دراسته قانونيا ولأن هذه الأقساط حق الدولة قبل أن تكون للوزارة.