أمريكا تلعب على جميع الحبال.. وتؤكد أن تعليق المساعدات لن يستمر إلى الأبد

كان شعار الرئيس الأمريكى أوباما فى حملته الانتخابية الأولى «yes we can»، وها هى الأيام تعبر سريعا ليجد نفسه فى مواجهة الإرادة الحديدية للمصريين، بعد قراره بتعليق جزء من المعونة الأمريكية لمصر، حيث أصبح لسان حالهم فى الرد عليه «نعم نستطيع الاستغناء عن المعونة».
الخبراء من جميع المجالات أكدوا أن القرار الأمريكى جاء فرصة للرد على عنجهية الديناصور الأمريكى، حيث بإمكان مصر التخلص تماما من تبعيته، وتأكيد فكرة أننا لا نقبل بأن يفرض علينا أحد شروطه، وأن يتدخل فى الشأن الداخلى، والمؤكد أن الأمريكيين ما زالوا يرون فى جماعة الإخوان عميلا يمكن إعادة استخدامه مرة أخرى. لقد قامت ثورة يناير ضد جماعة فاشية لم تكن تؤمن إلا بمصالحها الخاصة، وكانت تساعد أمريكا فى بسط سيطرتها على المنطقة، ومساعدة أمن إسرائيل، والواقع أن تلك الثورة دمرت الخطة الأمريكية بصناعة شرق أوسط جديد تقوده التيارات الإسلامية الرجعية والمتطرفة وفق الشروط الأمريكية. كانت الثورة ضربة قاصمة للإخوان وأمريكا وإسرائيل، وقد وقفنا ندا لند مع أمريكا فى 30 يونيو، وحانت الفرصة لإثبات هذا عمليا بالاعتماد على أنفسنا فى مواجهة القرار بتعليق جزء من المساعدات العسكرية فى المعونة الأمريكية.


لم تتضح بعد تفاصيل عديدة حول حجم ما تم وقفه أو تعليقه من المساعدات العسكرية لمصر. كما أن الخارجية الأمريكية وهى تتحدث عن القرار بالوقف الجزئى والمؤقت للمساعدات، حرصت على التأكيد أن هذا مرتبط بما تحققه الحكومة الحالية فى مسارها الديمقراطى. وقال جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى فى تصريحات للصحفيين فى ماليزيا: «نريد أن تنجح هذه الحكومة، ولكن نريد أيضا أن تكون تلك الحكومة التى يشعر معها الأمريكيون بأن فى إمكانهم دعمها والانخراط معها».


وتناول كيرى ما تنوى الحكومة المصرية القيام به: «فى حواراتنا مع المصريين شددوا على أن هذا تحديدا هو خارطة الطريق السياسية التى يسيرون عليها وما ينوون تحقيقها. وأن ما نفعله الآن هو أننا نقوم بتأجيل جزء معين من المساعدة لا نعتقد أنه ضرورى لهذه الحكومة فى ما يخص خارطة الطريق أو أمن البلد». وذكر كيرى أيضا بأن الولايات المتحدة تريد أن ترى دستورا مصريا «يعترف بحقوق الإنسان العالمية ويحترم الأقليات ويجمع المواطنون حول المائدة بأسلوب لا إقصاء فيه.. وما يؤدى فى النهاية إلى انتخابات حرة ونزيهة».


أما السيناتور الجمهورى الشهير جون ماكين وفى لقاء عام عقد الخميس انتقد القرار الأخير والرئيس أوباما و«سوء تعامله ومعالجته» للشأن المصرى قائلا: «سوف نقوم بتعليق جزء من المعونة والاستمرار فى الباقى. ما الرسالة التى نريد إيصالها للجنرال السيسى؟» مضيفا «علينا التمسك بسيادة القانون. إلا أننا لم نفعل ذلك». كما حذر ماكين من ما يراه يحدث فى مصر ومن السيسى ومن إحياء لعبد الناصر قائلا: «أنا متخوف من أن نرى عودة ذلك النوع من النظام»، مضيفا «وأنا أعدكم سوف ترون ذلك إذا استمروا (أصحاب السلطة) بنفس الطريقة التى هم فيها اليوم. زيادة فى التمرد والإرهاب فى مصر، لأنهم لا يستطيعون قهر الشعب فى مصر اليوم!».


وحول رد فعل الخارجية المصرية على القرار الأمريكى الأخير. تفادت مارى هارف نائبة المتحدة باسم الخارجية الأمريكية التعليق عليه بشكل مباشر إلا أنها قالت «إننا نؤمن بأن من مصلحتنا الاستمرار فى شراكة استراتيجية قوية مع حكومة مصر. وهذا بالتحديد لماذا نحن مستمرون بهذه الشراكة. ونحن مستمرون فى كثير من الأعمال الهامة معهم. وهذا أيضا لماذا نحن قلنا بأن ما أعلن عنه ليس وضعا دائما. وأن ما تم فقط تعليق أو إرجاء. وأننا سوف نقوم بتقييم التقدم الذى تحققه الحكومة المؤقتة فى انتقالها الديمقراطى وفى مجالات أخرى. وسوف نستمر فى إعادة تقييم موقفنا». وأضافت هارف: «أعتقد بأن كل شخص يجب أن يخرج من هذه المراجعة للسياسة (مع مصر) مدركا أننا نؤمن بأنه أمر حيوى لنا تماما أن نستمر فى أن تكون لنا شراكة استراتيجية. وأن الأمور لا يمكن أن تسير كما كانت من قبل وهى ليست كذلك. إلا أننا نأمل أن الهدف بالنسبة لمصر سيكون تحقيق تقدم فى انتقالها الديمقراطى وأن تستمر فى التحرك قدما. وفى النهاية تعود لما يمكن أن تسير الأمور كما كانت».


هارف فى ردها على أسئلة الصحفيين وكما هو المعتاد والمتبع فى مثل هذه المواقف «لم تخرج كثيرا عن ما تم الإعلان عنه والحديث عنه» فى المؤتمر الصحفى «عبر الهاتف»، الذى شارك فيه خمسة من كبار مسؤولى الإدارة عقب صدور القرار يوم الأربعاء. هارف أيضا لم تذكر أرقاما محددة. كما أنها فى كثير من الإجابات ذكرت أنها ستسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول الأمر المطروح. ولم تحدد هارف أيضا جدولا زمنيا سوف تقوم الإدارة على أساسه بمراجعة وإعادة تقييم ما يحدث فى مصر. وتعليقا على الاعتراضات الآتية من إسرائيل فى ما يخص تعليق المساعدات لمصر وبالتالى المساس بأمن إسرائيل قالت هارف: «نحن لا نتخذ أى سياسة تضع أمن إسرائيل فى خطر»، وكررت هذه العبارة مشيرة من جديد إلى التزام أمريكا المستمر فى ما يخص مكافحة الإرهاب خصوصا فى سيناء. و«أننا سنواصل تشاوراتنا مع أصدقائنا الإسرائيليين حول مسار تطبيق الإجراءات الأخيرة».


ولاحظ أغلب الصحفيين خلال الإيجاز اليومى للخارجية أنه كلما طرح سؤال حول ما هو قائم ومستمر من المساعدات يتكرر الحديث عن استمرار كل ما هو مرتبط بأمن سيناء ومكافحة الإرهاب وبرامج التدريب المشتركة. وتتكرر الإشارة إلى أن الإدارة قامت بتعليق أجزاء من المساعدات، وأن هذا التعليق أو الإرجاء لن يستمر إلى الأبد. وأن الإدارة ستقوم من حين لآخر بتقييم ما يحدث فى مصر فى ما يخص انتقالها الديمقراطى. ومن ثم ستقوم الإدارة بمراجعة وإعادة النظر فى التعليق والإرجاء وباقى عناصر الشراكة الاستراتيجية. وفى كل الأحوال فإن الحديث عن الأموال وتمويل المساعدات لم يتوقف ولكن دون أرقام محددة ودون جدول زمنى محدد يحدد كيف سيتم قياس ما تحقق وما يمكن تحقيقه فى مدة زمنية بعينها.


من جهة أخرى انتقدت صحيفة «واشنطن بوست» فى افتتاحية لها بعنوان «رهان أجوف على مصر» قرارات إدارة أوباما بخصوص المساعدات العسكرية لمصر ذاكرة «أن التعليق الجزئى للمساعدات الأمريكية غالبا لن يدفع بالديمقراطية (فى مصر) إلى الأمام». كما أنها «لن تقوم بعكس المسار» الذى سلكه الجنرال السيسى والحكومة الجديدة، حسب قولها. وتستطرد افتتاحية الصحيفة التى اتخذت موقفا معارضا ورافضا ومنتقدا بشدة للحكومة الجديدة والسيسى منذ 3 يوليو فى سرد ما تراه قمعا للإخوان المسلمين وبطشا للحريات وحقوق الإنسان فى الفترة الماضية. لتشير فى النهاية إلى أن الإدارة الأمريكية بتعاملها المتناقض والمتباين مع مصر ما زالت تراهن على نظام لا يقوم بأى إنجاز إيجابى يحقق الاستقرار.


وبما أن الأخبار أو فلنقل الحقائق غير كافية فى هذا الأمر أو غير كاملة أو «غير شافية لغليل كثيرين» فالساحة مفتوحة ل«قيل وقال». وكما جرت العادة تنتشر «الحواديت» سواء فى واشنطن أو القاهرة حول من كان وراء هذا القرار؟ ولماذا الآن؟ ولعل كلمة «الحواديت» تعكس واقعا أو خيالا ما يتم حكيه، وقدرة الحاكى على السرد وبالتالى على تلوين التفاصيل ولوى الحقائق. ولا شك أن أى محاولة لجمع كل هذه «الحواديت» ومقارنة بعضها ببعض تأخذنا إلى الاستنتاج أن كل الاحتمالات واردة وبالتالى كل هذه «الحواديت» ببساطة مختلقة. قد تكون الحقيقة جزءا منها ولكن لا تقول كل الحقيقة. ولعل واحدا من أصدق التعبيرات المنتشرة لدى أهل واشنطن هو «فى العادة من لا يعرف يتكلم كثيرا ومن يعرف لا يتكلم أبدا أو ربما قليلا». ما نشهده فى ما يتم تبادله علنا وعبر التصريحات والتعليقات بين واشنطن والقاهرة يعطى بلا شك مؤشرات عديدة إلى «توتر ما» أو «تعكير ما» فى العلاقات.. إما قائم وإما قادم فى الطريق.


وبدلا من الانجراف أو الانزلاق إلى ما «لا يعرف أحد مجراه ومنتهاه» يجب المصارحة والمكاشفة وطرح الأمر بكل ما فيه من تساؤلات وانتقادات ومخاوف وتوقعات على مائدة النقاش وتبادل الآراء. إن العلاقة الممتدة للشراكة الاستراتيجية تتحمل بل يجب أن تتحمل طرحا أفضل للاتفاق أو الاختلاف بدلا من «فرقعات» و«طنطنات» إعلامية تليفزيونية. الموقف يستدعى ذلك والوضع يتطلب ذلك.