أساتذة الجامعات يطالبون بإلغاء مجلس الشوري وإلغاء أى مواد مفسرة للشريعة الإسلامية

سامح عاشور: لا بد من عودة الحرس الجامعي لإعادة الاستقرار للجامعات
أساتذة الجامعات يطالبون بنص يلزم الدولة بتخصيص ما لا يقل عن 5% من الدخل القومي للإنفاق علي البحث العلمي
في اجتماع مثير عقدته لجنة الحوار المجتمعي أمس الأثنين طالب عدد كبير من أساتذة الجامعات بإلغاء مجلس الشوري ومنع إعادة إنتاجه تحت أى مسمي جديد مثل مجلس الشيوخ أو غيره.

كما طالب أساتذة الجامعات في جلسة الاستماع التى ترأسها سامح عاشور نقيب المحامين بضرورة إلغاء المادة 219 المفسرة للمادة الثانية للشريعة الإسلامية التى وضعها الإخوان والسلفيين في دستورهم وإلغاء كل المواد الأخري التى تشير للشريعة الإسلامية والاكتفاء بالمادة الثانية التى تتحدث عن أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وقال مختار خليل الأستاذ بكلية الحقوق جامعة طنطا أنه لا بد من إلغاء مجلس الشوري لتجنب الازدواجية مع مجلس النواب. واعتبر "خليل" أن ما ذكر بأن مجلس الشيوخ الجديد سيكون مختلفا عن "الشوري" هو مجرد هراء.

وقال أن التجربة البرلمانية في مصر في الثلاثين عاما الأخيرة تبين أن الرأى العام لا يحبذ نظام غرفتي البرلمان بعد أن تحول الشوري لمجلس للمحاسيب سواء في عهد الحزب الوطنى أو الإخوان. كما طالب "خليل" بضرورة إلغاء المادة 219 المفسرة للشريعة الإسلامية وإلغاء نسبة العمال والفلاحين وإلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية علي دستورية القوانين السياسية كما تم إقحام ذلك في دستور 2012.

وأيد ذلك الدكتور وليد ضياء الدين من كلية اللغات والترجمة من جامعة الأزهر حيث أعلن رفضه للرقابة السابقة للمحكمة العليا علي دستورية القوانين السياسية ، وأعلن كذلك رفضه للمادة 219 ولأى مادة مفسرة للشريعة الإسلامية خلاف المادة الثانية . وقال أن المادة 11 التى تتحدث.

عن حماية الأمومة والطفولة تذكر في نهايتها "بما لا يخالف مباديء الشريعة الإسلامية." وقال أن أى مادة تذكر في آخرها "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" يجب حذفها والاكتفاء بالمادة الثانية.

كما أعلن "ضياء الدين" تأييده للمادة 54 الخاصة بمنع الأحزاب الدينية وقال أنه يجب إحكام نص هذه المادة بحيث تنص علي ضرورة إلغاء ترخيص أى حزب يتبين قيام نشاطه علي أساس ديني. كما طالب بضرورة تعديل المادة 77 بحيث تنص علي ضرورة عدم ازدواج جنسية عضو مجلس الشعب (النواب)

وقال إذا كانت المادة 138 تشترط عدم ازدواج جنسية رئيس الوزراء والوزراء فمن باب أولي اشتراط عدم ازدواج جنسية أعضاء مجلس الشعب. كما طالب بضرورة تعديل المادة 116 للنص علي ضرورة عدم ازدواج جنسية المرشح للرئاسة و زوجته وأولاده. كما طالب بتعديل المادة 84 بحيث تنص علي أنه لا يجوز لعضو مجلس الشعب - وزوجته وأنجاله – أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة..الخ.

من جانبه طالب عمرو حسبو الأستاذ بجامعة الإسكندرية بضرورة إلغاء مجلس الشوري لعدم الحاجة إليه لإحداث توازن داخل السلطة التشريعية وإلغاء الرقابة السابقة للمحكمة العليا علي القوانين السياسية.

أما أمجد مطر من جامعة المنيا فقال أن الشريعة الإسلامية لا تحتاج إلي مادة مفسرة لها أو لشرح معانيها في الدستور الجديد . كما اتفق مع كثيرين بضرورة إلغاء نسبة العمال والفلاحين وقال أن الفلاح والعامل المصري قادر علي اختيار ممثليه الذين يعبرون عن مصالحه بصورة جيدة بدون الحاجة للنص علي نسبة معينة في الدستور. كما ذكر أن ممثلي الفئات عبروا عن مصالح العمال والفلاحين أفضل من ممثلي هاتين الفئتين بكثير.

وذكر الدكتور هشام جمال من آداب أسوان أنه لا بد من النص علي ازدواج جنسية المرشح لرئاسة الجمهورية أو زوجته أو أولاده. وقال "كافانا ما جري في العام الماضي." أما عبد المجيد عبد الحفيظ من جامعة الأقصر فطالب بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وقال لا يعقل أن يكون هناك دوائر بها 80 ألف صوت ودوائر أخري بها 120 ألف صوت.

من ناحية أخري احتلت قضية الحرس الجامعي مساحة كبيرة من النقاش حيث اتفق أساتذة الجامعات كلهم تقريبا علي ضرورة عودة الحرس الجامعي لإعادة الاستقرار داخل الجامعات بدون أن يتدخل في الشأن الجامعي الداخلي. وأيد ذلك سامح عاشور وقال لا يعقل أن تستمر الفوضي في الجامعات ونشهد قيام طلاب بضرب الأساتذة وتنظيم مظاهرات عنف داخلها. وقال عاشور الحرس الجامعي ضرورة بشرط عدم التعرض للشأن الجامعي الداخلي أو التعرض للمظاهرات السلمية.

من ناحية أخري احتل موضوع البحث العلمي مساحة كبيرة أيضا من النقاش حيث طالب الأساتذة بضرورة وجود مادة تنص علي تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من الدخل القومي للبحث العلمي.

وقال الدكتور محمد نافع من هندسة القاهرة أن إسرائيل تخصص 7% من دخلها القومي للإنفاق علي البحث العلمي وهي أعلي نسبة في العالم ، بينما تخصص أمريكا 3% والدول الإسكندنافية تخصص 5% بينما تخصص مصر أقل من نصف في المائة من دخلها (0,02%) للبحث العلمي وأغلبه ينفق علي المرتبات.