قانونيون: الببلاوى سيواجه مصير قنديل إذا لم ينفذ حكم إعادة «طنطا للكتان» للدولة

الإسلامبولى: المادة 123 من قانون العقوبات تقضى بحبس الموظف العام وعزله من الوظيفة إذا تقاعس عن تنفيذ أحكام القضاء
حكم محكمة جنح مستأنف الدقى الصادر أمس (الإثنين) بتأييد حكم حبس رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور هشام قنديل، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم إعادة شركة «طنطا للكتان» للدولة دق ناقوس الخطر للدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء من أن يواجه نفس المصير إذا لم يسرع بتنفيذ الحكم الصادر أول من أمس (الأحد) من مجلس الدولة بإعادة شركة «النيل لحليج الأقطان» للدولة.


مقرر لجنة الدفاع عن الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أسعد هيكل، قال ل«الدستور الأصلي » إن وضع الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء فى ما يخص قضية شركة «النيل لحليج الأقطان» يماثل تماما موقف الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق فى قضية «طنطا للكتان»، مضيفا أنه يتعين على الببلاوى تنفيذ الحكم الصادر أول من أمس من مجلس الولة، والذى قضى بعودة شركة «النيل لحليج الأقطان» للدولة.


هيكل أشار إلى أن الموضوع فى القضيتين واحد، وأنه يجب على مجلس الدولة مخاطبة الببلاوى بشكل فورى لتنفيذ الحكم، مضيفا أن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ، وهو ما يلزم الببلاوى بالبدء فى تنفيذ الحكم، حتى تتم مخاطبته رسميا من مجلس الدولة، لافتا إلى أن المادة 123 من قانون العقوبات تعاقب الموظف العام بالحبس إذا امتنع عن تنفيذ حكم قضائى، وهو ما ينطبق على جميع الموظفين العموميين بمن فيهم رؤساء الوزراء.


بدوره قال المحامى والفقيه القانونى عصام الإسلامبولى إن الببلاوى يواجه نفس مصير هشام قنديل الذى قضت محكمة جنح مستأنف الدقى بتأييد حكم حبسه عاما للامتناع عن تنفيذ الحكم الخاص بشركة «طنطا للكتان»، مضيفا أن العقوبة التى تنطبق على رئيس الوزراء فى حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم القضائى هى الحبس والعزل من الوظيفة، لأنه حكم واجب النفاذ.


الإسلامبولى أضاف أن الدساتير أيضا تنص على أن الأحكام واجبة التنفيذ، وعلى المسؤولين فى الدولة تنفيذ الأحكام ومتابعة ما يخصها، مضيفا أن الدستور المصرى الذى تتم كتابته فى الفترة الحالية يتضمن مادة تنص على ذلك، لافتا إلى أن المحكمة لا بد أن تعلم رئيس الوزراء بالحكم، وتنذره بضرورة التنفيذ، مشيرا إلى أن المحكمة لا بد أن تعطى الموظف العام المختص بتنفيذ الحكم مهلة 8 أيام، طبقا للقانون، ليشرع فى تنفيذ الحكم، مشددا على أنه لا بد للمحكمة أن تتابع التنفيذ، على أن يتم التحرك القانونى ضد الموظف المسؤول إذا لم يتم التنفيذ على وجه السرعة.